يبدأ من أول يونيو القادم تطبيق نظام دعم المنتجات البترولية الموزعة علي محطات الوقود .. أما بالنسبة للمستهلكين فيبدأ من أول يوليو القادم وذلك لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة. أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول أن الوزارة ستقوم بتوفير المنتج بكافة محطات تموين السيارات ليتم صرف الكميات المحددة لكل سيارة ويكون من حق صاحب السيارة أن يختار نوع الوقود لسيارته ما عدا بنزين 95 الذي سوف يخرج من دائرة الدعم. أشار إلي أن السيارة الملاكي سوف تصرف 1800 لتر بنزين سنويا بمعدل 5 لترات يوميا. وحول آلية نقل الوقود إلي المحطات قال الوزير إن سائق شاحنة النقل سوف يتسلم السيارة محملة من المستودع وبها الكمية المطلوبة من الوقود باستخدام الكارت الذكي الخاص به وتصبح هذه الكمية مديونية علي السائق لحين تفريغها بالمحطة ثم يقوم بوضع الكارت الموجود لديه داخل الماكينة لتصبح الكمية مسئولية صاحب المحطة الذي يتولي بيعها بالكارت الذكي للمستهلكين أو بالسعر الحر الذي يتم الاتفاق عليه ويتم محاسبة صاحب المحطة بعد ذلك علي الكميات.. وبذلك يتم القضاء علي عملية تهريب المنتجات. أوضح الوزير أن دعم البنزين سيوفر للدولة 25 مليار جنيه سنويا نتيجة استخدام هذا الأسلوب. أضاف انه يتم حاليا ضخ كميات من السولار لتغطية احتياجات المواطنين خاصة أن هناك طلبا علي السولار من المزارعين لقيامهم بجمع محصول القمح وتشغيل المعدات الزراعية بالسولار. قال د. أحمد سمير وزير التنمية الإدارية بالتفويض إن الحكومة استقرت بشكل نهائي علي توزيع الوقود بالكوبونات إلا أن تحديد الكمية المطلوبة بشكل نهائي لا يزال يتطلب بعض الوقت خاصة مع وجود رفض لبعض الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء لخمسة لترات مؤكدين انها لن تكفي ولابد من رفعها إلي 7 لترات علي الأقل. أكد سمير انه تم مخاطبة كافة المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية لإعداد تقرير مفصل عن حاجتها من استهلاك الوقود لتحديد الكميات المطلوبة لكل جهة. إلا أنه حتي الأسبوع الأول من مايو لم تتلق وزارة التنمية الإدارية أي ردود من الوزارات المختلفة عن حاجتها من المواد البترولية.