إجراءات مشددة للحكومة لتوسيع نطاق الرقابة على الوقود لتشمل أنابيب نقله من الموانئ ومعامل التكرير للمستودعات

قال إبراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية " إي فاينانس E FINANCE" التابعة لوزارة المالية، إن الحكومة ستوسع نطاق الرقابة على الوقود لتشمل أنابيب نقله من الموانئ ومعامل التكرير إلى المستودعات.
وأضاف سرحان في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء: "من خلال كروت ذكية سنعرف الكميات المسلمة والمستلمة عبر خطوط الشركة طبقا لبيانات دقيقة".
وتابع: "نستهدف ضبط منظومة تداول المنتجات البترولية، بما يحد من تسربها وخروجها عن عمليات التوزيع المحددة".
وبدأت حكومة هشام قنديل السابقة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، تطبيق نظام الكروت الذكية في توزيع الوقود عبر مرحلتين، بدأت الأولى في يونيو الماضي وشملت المستودعات والمحطات.
وقال سرحان، إن الرقابة على نقل الوقود ستمتد من الشاحنات إلى خطوط الأنابيب، ومن المقرر أن تتم هذه المرحلة بالتعاون مع شركة أنابيب البترول المصرية التي تشرف على نقل كميات الوقود من الموانئ ومعامل التكرير للمستودعات.
وتستعد مصر لبدء المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الكروت الذكية في توزيع الوقود لتشمل المستفيدين والمستهلكين للسولار والبنزين من أصحاب السيارات والقطاع السياحي والتجاري.
وقال رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية: "لو وفرنا 10% فقط من دعم المنتجات البترولية السنوي خاصة في السولار والبنزين، فإن الوضع المالي سيكون أفضل للبلاد".
وقدرت الحكومة السابقة حجم الوفر المتوقع من تطبيق المرحلة الأولى لتوزيع الوقود عبر كروت ذكية بنحو 15 مليار جنيه سنويا من دعم السولار والبنزين المقدر بنحو 77 مليار جنيه من بين 120 مليار جنيه مخصصة لدعم الوقود بشكل عام خلال العام المالي الماضي 2012/2013 المنتهي في 30 يونيو الماضي.