قال المهندس طارق البرقطاوى، رئيس الهيئة العامة للبترول، إنه تم الانتهاء من إنشاء الموقع الإلكترونى الحكومى لتسجيل ملاك المركبات والسيارات والجهات الطالبة للوقود، واستكمال البيانات المتاحة لدى المرور وهيئة البترول، والتأكد من دقتها، والتعرف على العدد الحقيقى لمستخدمى المنتجات البترولية حسب أنواعها سولار أو بنزين، لافتا إلى أن تلك الخطوة تأتى استعدادا لتطبيق المرحلة الثانية من تطبيق نظام الكروت الذكية فى عمليات توزيع الوقود، خاصة أن البيانات الحالية تحتاج للتدقيق، وتجميعها فى قاعدة معلومات واحدة. وأكد البرقطاوى أهمية تنفيذ مشروع توزيع السولار والبنزين بالكروت الذكية، والذى يستهدف صالح المواطن أولاً، وحصوله على حقه كاملاً فى موارد مصر البترولية، ووصول دعم المنتجات البترولية الذى تتحمله الخزانة العامة لمستحقيه الحقيقيين، والعمل على الحد من عمليات تهريب وتسريب هذه المنتجات المدعمة. وكان هناك تقرير تلقاه وزير البترول، اليوم، من المهندس طارق البرقطاوى حول البدأ فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى لمنظومة توزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية من مستودعات الوقود إلى محطات توزيع الوقود حيث تم اطلاق شارة بدء المشروع الذى تتعاون فى تنفيذه وزارتى البترول والمالية، فى إطار برنامج الحكومة لإحكام السيطرة على منظومة تداول المنتجات البترولية، وترشيد الاستهلاك، ووصول الدعم إلى مستحقيه. ولأول مرة تمت ميكنة عمليات توزيع الوقود باستخدام الكارت الذكى ما بين مستودع وقود مسطرد وعدد من محطات الوقود بمحافظتى القاهرة والجيزة، إيذاناً بنجاح أولى التجارب العملية للمشروع على أرض الواقع، تمهيداً لتعميم هذه المرحلة خلال الأيام القادمة وربط مستودعات الوقود البالغ عددها 61 مستودعاً تابعاً ل13 شركة توزيع منتجات بترولية إلكترونياً بمحطات الوقود البالغ عددها 2870 محطة على مستوى الجمهورية. وأشار التقرير أن المرحلة الأولى من المشروع تضمن إحكام الرقابة على منظومة تداول الوقود بين المستودعات ومحطات التوزيع من خلال تحديد الكميات المسلمة لكل محطة وقود على مستوى الجمهورية بصورة منتظمة ودقيقة، وهو ما سيسهم فى تقليص تسرب وتهريب كميات الوقود المدعمة، وتتيح رؤية واقعية وشاملة لموقف إمدادات الوقود يومياً، وضمان التوزيع العادل لجميع مناطق الجمهورية. وأوضح التقرير أن المرحلة الثانية للمشروع تركز على متابعة ومراقبة عمليات البيع عبر محطات الوقود بصورة إلكترونية، حيث سيتم تزويد محطات الوقود على مستوى الجمهورية بنقاط البيع الإلكترونية، كما سيتم إصدار كروت ذكية لخدمة السيارات والمركبات وكافة الجهات الأخرى المستخدمة للسولار والبنزين من منشآت صناعية وسياحية وخدمية، لتسهيل حصولها على هذه المنتجات البترولية المختلفة، لافتاً إلى أن السياسة العامة التى وضعتها الحكومة لا تحدد حصص أو كميات معينة من الوقود لكل سيارة أو مركبة، وإنما مراقبة وإحكام منظومة تداول وتوزيع السولار والبنزين.
