توزيع البنزين والسولار إلكترونيا على2870 محطة

أعلن المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية أنه تقرر استكمال تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى لمنظومة توزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية من مستودعات الوقود إلى محطات توزيع الوقود.
وأضاف أنه تم إطلاق شارة بدء المشروع بالتعاون مع وزارة المالية لأحكام السيطرة على منظومة تداول المنتجات البترولية وترشيد الاستهلاك ووصول الدعم إلى مستحقيه, حيث تم لأول مرة ميكنة عمليات توزيع الوقود باستخدام الكارت الذكى ما بين مستودع وقود مسطرد وعدد من محطات الوقود بمحافظتى القاهرة والجيزة إيذاناً بنجاح أولى التجارب العملية للمشروع على أرض الواقع تمهيداً لتعميم هذه المرحلة خلال الأيام القادمة وربط مستودعات الوقود البالغ عددها 61 مستودعاً تابعاً ل 13 شركة توزيع منتجات بترولية اليكترونياً بمحطات الوقود البالغ عددها 2870 محطة على مستوى الجمهورية .
جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس طارق البرقطاوى الرئيس التفيذى لهيئة البترول .
وأشار التقرير أن المرحلة الأولى من المشروع تضمن إحكام الرقابة على منظومة تداول الوقود بين المستودعات ومحطات التوزيع من خلال تحديد الكميات المسلمة لكل محطة وقود على مستوى الجمهورية بصورة منتظمة ودقيقة لمنع تسرب وتهريب كميات الوقود المدعمة وكشف موقف امدادات الوقود يومياً وضمان التوزيع العادل لجميع مناطق الجمهورية .
وأوضح التقرير أن المرحلة الثانية للمشروع تشمل مراقبة عمليات البيع عبر محطات الوقود بصورة إلكترونية من خلال تزويد محطات الوقود على مستوى الجمهورية بنقاط البيع الإلكترونية كما سيتم اصدار كروت ذكية لخدمة السيارات والمركبات وكافة الجهات الأخرى المستخدمة للسولار والبنزين من منشأت صناعية وسياحية وخدمية لتسهيل حصولها على هذه المنتجات البترولية المختلفة العامة التى وضعتها الحكومة لا تحدد حصص أو كميات معينة من الوقود لكل سيارة أو مركبة وإنما مراقبة وإحكام منظومة تداول وتوزيع السولار والبنزين .
وأكد التقرير أنه تم عقد عدة دورات تدريبية لممثلين عن هيئة البترول وشركات تسويق المنتجات البترولية ومستودعات الوقود على التطبيقات الخاصة بمنظومة ترشيد دعم الوقود كماتدريب العاملين فى أكثر من 2870 محطة وقود منتشرة بالجمهورية على استخدام الكروت الذكية .
كما تشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء الموقع الإلكترونى الحكومى الذى سيتم الإعلان عنه قريباً لتسجيل ملاك المركبات والسيارات والجهات الطالبة للوقود لاستكمال البيانات المتاحة بالفعل لدى المرور وهيئة البترول بجانب التأكد من دقتها والتعرف على العدد الحقيقى لمستخدمى المنتجات البترولية حسب أنواعها سولار أو بنزين, حيث إن البيانات الحالية تحتاج للتدقيق وتجميعها فى قاعدة معلومات واحدة .