أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا موقف مصر الثابت من مسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير ،الأحد 26 إبريل، بنيويورك مع كريستيان ايستريت رئيس اللجنة الرئيسية الثانية لمؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي. وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر بعثة مصر الدائمة بنيويورك تناول التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي بمقر الأممالمتحدة في نيويورك والذي سيبدأ اعتبارا من غد الاثنين. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية - في تصريحات له عقب الاجتماع - أن الوزير شكري شدد خلال اللقاء علي العناصر الرئيسية للموقف المصري من مٌؤتمر مراجعة المعاهدة خاصة التأكيد علي مبدأ عالمية معاهدة منع الانتشار النووي وضرورة انضمام جميع دول العالم دون استثناء وعدم قبول وجود دول خارج المعاهدة بما يمثل خرقا لمبدأ عالمية المعاهدة. كما أشار الوزير شكري إلى موقف مصر من المرتكزات الثلاثة لمعاهدة منع الانتشار وضرورة الالتزام الدولي بها وتشمل نزع السلاح ومنع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. كما تم تناول الملف النووي الإيراني في ضوء الاتفاق الإطاري الأخير بين إيران ومجموعة الست الكبري. أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا موقف مصر الثابت من مسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير ،الأحد 26 إبريل، بنيويورك مع كريستيان ايستريت رئيس اللجنة الرئيسية الثانية لمؤتمر 2015 لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي. وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر بعثة مصر الدائمة بنيويورك تناول التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي بمقر الأممالمتحدة في نيويورك والذي سيبدأ اعتبارا من غد الاثنين. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية - في تصريحات له عقب الاجتماع - أن الوزير شكري شدد خلال اللقاء علي العناصر الرئيسية للموقف المصري من مٌؤتمر مراجعة المعاهدة خاصة التأكيد علي مبدأ عالمية معاهدة منع الانتشار النووي وضرورة انضمام جميع دول العالم دون استثناء وعدم قبول وجود دول خارج المعاهدة بما يمثل خرقا لمبدأ عالمية المعاهدة. كما أشار الوزير شكري إلى موقف مصر من المرتكزات الثلاثة لمعاهدة منع الانتشار وضرورة الالتزام الدولي بها وتشمل نزع السلاح ومنع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. كما تم تناول الملف النووي الإيراني في ضوء الاتفاق الإطاري الأخير بين إيران ومجموعة الست الكبري.