أكد وزير الخارجية سامح شكري، مجددًا موقف مصر الثابت من مسألة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط - باعتباره مقترحًا طالما نادت به مصر منذ عدة عقود- ويتعين على المجتمع الدولي إبداء الجدية اللازمة لوضع القرار 1995، الخاص بإنشاء المنطقة الخالية فى الشرق الأوسط موضع التنفيذ. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير، الأحد، بنيويورك مع كريستيان ايستريت، رئيس اللجنة الرئيسية الثانية لمؤتمر 2015، لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي. وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر بعثة مصر الدائمة بنيويورك، تناول التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي بمقر الأممالمتحدة في نيويورك، والذي سيدأ اعتبارا من غد الاثنين. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريحات له عقب الاجتماع، أن الوزير شكري، شدد خلال اللقاء على العناصر الرئيسية للموقف المصري من مٌؤتمر مراجعة المعاهدة خاصة التأكيد على مبدأ عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وضرورة إنضمام جميع دول العالم دون استثناء، وعدم قبول وجود دول خارج المعاهدة بما يمثل خرقا لمبدأ عالمية المعاهدة. وأشار "شكري"، إلى موقف مصر من المرتكزات الثلاثة لمعاهدة منع الانتشار، وضرورة الالتزام الدولي بها وتشمل نزع السلاح ومنع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. كما تم تناول الملف النووي الإيراني في ضوء الاتفاق الإطاري الأخير بين إيران ومجموعة الست الكبري.