اليوم.. الجنايات تصدر حكمها على بديع وآخرين ب"غرفة عمليات رابعة"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة حكمها، السبت 11 أبريل، في قضية "غرفة عمليات رابعة"، المتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة.
وكانت المحكمة، قررت في 16 مارس الماضي، إحالة المتهمين محمد بديع عبدالمجيد سامي، محمود السيد عبدالله غزلان، حسام أبوبكر الصديق شحات، مصطفى طاهر الغنيمي، سعد عصمت الحسيني، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح الدين عبدالحليم سلطان، عمر حسن مالك، سعد محمد عمارة، محمد المحمدي شحاتة السروجي، فتحي إبراهيم شهاب الدين، صلاح نعمان مبارك بلال، محمود البربري محمود محمد، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي قبلهم، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم عليهم بعد ورود رأي المفتي، وعلى باقي المتهمين الذين لم يشملهم قرار الإحالة.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد والقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية، ودور عبادة المسيحيين، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص من السلطات.
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة حكمها، السبت 11 أبريل، في قضية "غرفة عمليات رابعة"، المتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة.
وكانت المحكمة، قررت في 16 مارس الماضي، إحالة المتهمين محمد بديع عبدالمجيد سامي، محمود السيد عبدالله غزلان، حسام أبوبكر الصديق شحات، مصطفى طاهر الغنيمي، سعد عصمت الحسيني، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح الدين عبدالحليم سلطان، عمر حسن مالك، سعد محمد عمارة، محمد المحمدي شحاتة السروجي، فتحي إبراهيم شهاب الدين، صلاح نعمان مبارك بلال، محمود البربري محمود محمد، عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي قبلهم، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم عليهم بعد ورود رأي المفتي، وعلى باقي المتهمين الذين لم يشملهم قرار الإحالة.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بمعونات مادية ومعنوية، وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد والقبض على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من القضاة، والتحريض على اقتحام منشآت شرطية ومؤسسات حكومية، ودور عبادة المسيحيين، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية، وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث دون ترخيص من السلطات.