الجندي: السجن 6 أشهر لمن يمتنع عن إعطاء معلومات أو يضلل مندوب الجهاز

أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، أن القانون يلزم المواطن بالإفصاح عن البيانات ويجرم ويعاقب من يمتنع عن إعطاء معلومات أو تضليل مندوب الجهاز بغرامة وحبس 6 أشهر.
وأشار الجندي، إلي أن الجهاز ليس فقط مهمته حصر عدد السكان، ولكن يقوم بحصر الفئات العمرية للسكان وأيضاً انتشارهم الجغرافي، وحالتهم الاجتماعية والعملية والصحية، لمساعدة الدولة فى عدة أشياء من خلال الجهاز.
وأضاف الجندي، في حواره مع المحامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج القاهرة اليوم، المذاع على فضائية اليوم، أن الجهاز يرصد الجانب الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية بالمجتمع من صناعة وزارعة ويتم إمداد وزارة التخطيط سنوياً به، لتحديد مستوى النمو، بالإضافة إلى تقديم دراسات تهم المجتمع عن المخدرات والخبز والسماد والقمح وغيرها.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المحور الأساسي للجهاز هو الإحصاء الوطني ، و85% من باقي العمل بمشاركة من جهات الدولة مثل وزارة الكهرباء والتضامن والتموين والبنك المركزي والجهات الموجود بها جهات إحصاء،ومن ثم يقوم الجهاز بدوره بوضع تلك المادة في إطارها ونموذجها المناسب بحسب مجتمع الإحصاء الدولي
وشدد الجندي ،على أن البيانات التي يحصل عليها مندوبي الجهاز تتم في أقصى درجات السرية، ولا يسمح لأي جهة بالحصول عليها، ولن يطلع الجهاز أي شخص على تلك البيانات، والقانون يلزم بحسب الموظف حال الإفصاح عن البيانات 6 أشهر، وأي بيان إحصائي لا يعتد به في أي نظام قضائي أيضاً.