"التعبئة والإحصاء": السجن 6 أشهر للممتنع عن إعطاء معلومات أو تضليل الجهاز

قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز ليس فقط مهمته حصر عدد السكان، وإنما الفئات العمرية للسكان وأيضاً انتشارهم الجغرافى، وحالتهم الاجتماعية والعملية والصحية، لمساعدة الدولة فى عدة أشياء من خلال الجهاز.
وأكد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى حواره مع المحامى خالد أبو بكر، مقدم برنامج القاهرة اليوم، المذاع على فضائية اليوم، أن المحور الأساسى للجهاز هو الإحصاء الوطنى، و85% من باقى العمل بمشاركة من جهات الدولة مثل وزارة الكهرباء والتضامن والتموين والبنك المركزى والجهات الموجود بها جهات إحصاء، ومن ثم يقوم الجهاز بدوره بوضع تلك المادة فى إطارها ونموذجها المناسب بحسب مجتمع الإحصاء الدولى، علاقة قانونية بين المواطن والجهاز بحسب قانون الجهاز والقانون يلزم المواطن بالإفصاح عن البيانات وتجريم وعقاب المسئول بغرامة وحبس 6 أشهر حال الامتناع عن المعلومات أو تضليل المندوب.
وشدد "الجندى"، على أن البيانات التى يحصل عليها مندوبو الجهاز تتم فى أقصى درجات السرية، ولا يسمح لأى جهة بالحصول عليها، ولن يطلع الجهاز أى شخص على تلك البيانات، والقانون يلزم بحسب الموظف حال الإفصاح عن البيانات 6 أشهر، وأى بيان إحصائى لا يعتد به فى أى نظام قضائى أيضاً.
وأضاف الجندى، أن الجهاز يرصد الجانب الاقتصادى والأنشطة الاقتصادية بالمجتمع من صناعة وزارعة ويتم إمداد وزارة التخطيط سنوياً به، لتحديد مستوى النمو، بالإضافة إلى تقديم دراسات تهم المجتمع عن المخدرات والخبز والسماد والقمح وغيرها.
موضوعات متعلقة:
- "التعبئة والإحصاء": إحدى الجهات طلبت حصرا بالشقق المغلقة والخالية