الهنيدي: 75 حزبا يشاركون في جلسات الحوار المجتمعي

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن 75 حزبا يشاركون في جلسات الحوار المجتمعي التي تعقد على عدة أيام بمقر مجلس النواب.
ويأتي ذلك للاستماع إلى رؤيتهم بخصوص التعديلات المقرر إدخالها على قوانين الانتخابات، بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين الثلاثاء 31 مارس - أن الجلسة الأولى المقررة بعد غد الخميس سيشارك فيها 15 حزبا أبرزهم الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.
وتعمل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بإجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز الشهر، وفقا لقرار رئيس الجمهورية بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.
قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب إن 75 حزبا يشاركون في جلسات الحوار المجتمعي التي تعقد على عدة أيام بمقر مجلس النواب.
ويأتي ذلك للاستماع إلى رؤيتهم بخصوص التعديلات المقرر إدخالها على قوانين الانتخابات، بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين الثلاثاء 31 مارس - أن الجلسة الأولى المقررة بعد غد الخميس سيشارك فيها 15 حزبا أبرزهم الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.
وتعمل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بإجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز الشهر، وفقا لقرار رئيس الجمهورية بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.