أسمنت طرة.. حان الوقت للحشد من أجل دعم التعافي الاقتصادي تجاه مصر

توضيحاً للإضراب الذى قام به عماب شركة أسمنت طرة لعدم صرف الأرباح السنوية لهم، أكد بيان صادر اليوم من الشركة، أنها لم تقم على الاطلاق بحرمان موظفيها من نصيبهم العادل من الأرباح السنوية وذلك وفقا للقانون المصري واتفاقية العمل الجماعية بالشركة.
وجاء فى البيان، أنه تم اجراء جميع الحسابات على أساس ربحية الشركة، وأخذاً بعين الاعتبار فإن الشركة لم تحقق أي أرباح في عام 2014، ولذلك فمجلس إدارة الشركة ليس في وضع يسمح له بتوزيع أرباح على العاملين أو المساهمين.
ويشير البيان، أن الظروف الصعبة المتمثلة في أزمة الطاقة على مصر بوجه عام، وعلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها صناعة الأسمنت بوجه خاص، أثرت على ربحية الشركة، وشهدت شركة أسمنت بورتلاند طره هبوطاً في صافي الأرباح من 76 مليون جنيه 2013 إلى 14 مليون جنيه في 2014 نتيجة لانخفاض انتاج الكلنكر بنسبة 27% بسبب نقص الطاقة والزيادة الحادة في تكلفة الطاقة مع الحاجة إلى شراء الكلنكر لتعويض الخسائر في الإنتاج.
وكما جاء فى البيان، ولهذه الظروف العصيبة فإن إدارة الشركة قد عملت جاهدة للحفاظ على العاملين بالشركة والحرص على عدم تأثرهم بإغلاق المصنع بسبب نقص الطاقة، وقد قامت شركة أسمنت بورتلاند طره بزيادة رواتب العاملين سنوياً ليصل مستوى الأجور بها إلى مستوى تنافسي. وفي هذا الإطار، فقد تضاعفت الرواتب على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة، وبالنسبة لمجموعة شركات السويس للأسمنت، يصل متوسط أجر العامل بها إلى 120 ألف جنيه سنوياً أى ما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2013 برغم تحقيق مجموعة الشركات لأقل صافي أرباح لها على الإطلاق في عام 2014.
وعلاوة على ذلك، كما تؤكد الشركة فى بيانها، أنها تخطط لاستثمار من 300 إلى 400 مليون جنيه مصري في تحويل المصنع لاستخدام أنواع الوقود البديلة وتحسين أداءها البيئي، وعلى الرغم من الإجتماعات المتكررة والتي عقدتها إدارة الشركة مع اللجنة النقابية على مدى الشهور الأربعة الماضية لشرح موقفها المالي والقانوني وخطط الاستثمار المستقبلية، فقد فوجئت الشركة بقيام أفراد النقابة العمالية بالاعتصام والتهديد بوقف الإنتاج والشحن بداية من يوم الأحد 29 مارس بقصد إجبار الشركة على توزيع أرباح لم تتحقق من الأساس.
والشركة، إذ تأسف لهذا الموقف من النقابة العمالية الذي لا يخدم سوى الإضرار بمصالح الشركة والعاملين بها في آن واحد، فإنها تؤكد على موقفها بأن أي تعطيل للعمل سوف يضر ليس فقط بربحية الشركة في المستقبل، بل أيضا بقدرتها على الالتزام بتعهداتها الانتاجية والتوزيعية، وترى إدارة الشركة أن قد حان الوقت لأن يحشد العاملون جهودهم مع الشركة من أجل دعم التعافي الاقتصادي لبلدنا الحبيبة، مصر، وأن ننهض بمسئولياتنا جميعا من أجل صالح البلد ككل.
توضيحاً للإضراب الذى قام به عماب شركة أسمنت طرة لعدم صرف الأرباح السنوية لهم، أكد بيان صادر اليوم من الشركة، أنها لم تقم على الاطلاق بحرمان موظفيها من نصيبهم العادل من الأرباح السنوية وذلك وفقا للقانون المصري واتفاقية العمل الجماعية بالشركة.
وجاء فى البيان، أنه تم اجراء جميع الحسابات على أساس ربحية الشركة، وأخذاً بعين الاعتبار فإن الشركة لم تحقق أي أرباح في عام 2014، ولذلك فمجلس إدارة الشركة ليس في وضع يسمح له بتوزيع أرباح على العاملين أو المساهمين.
ويشير البيان، أن الظروف الصعبة المتمثلة في أزمة الطاقة على مصر بوجه عام، وعلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها صناعة الأسمنت بوجه خاص، أثرت على ربحية الشركة، وشهدت شركة أسمنت بورتلاند طره هبوطاً في صافي الأرباح من 76 مليون جنيه 2013 إلى 14 مليون جنيه في 2014 نتيجة لانخفاض انتاج الكلنكر بنسبة 27% بسبب نقص الطاقة والزيادة الحادة في تكلفة الطاقة مع الحاجة إلى شراء الكلنكر لتعويض الخسائر في الإنتاج.
وكما جاء فى البيان، ولهذه الظروف العصيبة فإن إدارة الشركة قد عملت جاهدة للحفاظ على العاملين بالشركة والحرص على عدم تأثرهم بإغلاق المصنع بسبب نقص الطاقة، وقد قامت شركة أسمنت بورتلاند طره بزيادة رواتب العاملين سنوياً ليصل مستوى الأجور بها إلى مستوى تنافسي. وفي هذا الإطار، فقد تضاعفت الرواتب على مدار الأعوام الخمسة الأخيرة، وبالنسبة لمجموعة شركات السويس للأسمنت، يصل متوسط أجر العامل بها إلى 120 ألف جنيه سنوياً أى ما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2013 برغم تحقيق مجموعة الشركات لأقل صافي أرباح لها على الإطلاق في عام 2014.
وعلاوة على ذلك، كما تؤكد الشركة فى بيانها، أنها تخطط لاستثمار من 300 إلى 400 مليون جنيه مصري في تحويل المصنع لاستخدام أنواع الوقود البديلة وتحسين أداءها البيئي، وعلى الرغم من الإجتماعات المتكررة والتي عقدتها إدارة الشركة مع اللجنة النقابية على مدى الشهور الأربعة الماضية لشرح موقفها المالي والقانوني وخطط الاستثمار المستقبلية، فقد فوجئت الشركة بقيام أفراد النقابة العمالية بالاعتصام والتهديد بوقف الإنتاج والشحن بداية من يوم الأحد 29 مارس بقصد إجبار الشركة على توزيع أرباح لم تتحقق من الأساس.
والشركة، إذ تأسف لهذا الموقف من النقابة العمالية الذي لا يخدم سوى الإضرار بمصالح الشركة والعاملين بها في آن واحد، فإنها تؤكد على موقفها بأن أي تعطيل للعمل سوف يضر ليس فقط بربحية الشركة في المستقبل، بل أيضا بقدرتها على الالتزام بتعهداتها الانتاجية والتوزيعية، وترى إدارة الشركة أن قد حان الوقت لأن يحشد العاملون جهودهم مع الشركة من أجل دعم التعافي الاقتصادي لبلدنا الحبيبة، مصر، وأن ننهض بمسئولياتنا جميعا من أجل صالح البلد ككل.