المصرف المتحد يفتتح فرعه ال50 بأسيوط

قام المصرف المتحد بافتتاح أحدث فروعة بمحافظة أسيوط لتصل شبكة فروعه ل 50 فرعًا تغطي جميع محافظات الجمهورية.
وقال رئيس مجلس الإدارة، محمد عشماوي، إن إستراتيجية التوسع الجغرافي للمصرف المتحد ارتكز علي أساس منظومة متكاملة يراعي فيها عدد من الأبعاد والمحاور للمحافظة أهمها : النشاط الاقتصادي والخدمي والاجتماعي للمحافظة وخطط التنمية المطروحة للمحافظة. فضلا عن الفرص الاستثمارية والطلب علي نوعية الخدمات والمنتجات التي تخصص فيها المصرف المتحد.
وأضاف أن فرع أسيوط الجديد يعتبر إضافة لسلسة فروع المصرف المتحد التي تغطي جميع أنحاء الجمهورية. حيث يقدم حزمة من الحلول المالية والمصرفية تناسب احتياجات العملاء. فهناك باقة من الأدوات المالية والاستثمارية متنوعة وتتوافق مع أحكام الشريعة، فضلا عن التمويل الشخصي والتعليمي والتمويل العقاري لمختلف الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري وكذلك تمويل السكن للمستوي فوق المتوسط بشروط ميسرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة.
خدمة السداد الاليكتروني
كما أعلن محمد عشماوي عن تقديم مجموعة من الخدمات الاليكترونية المتاحة للعملاء والتي استطاع المصرف المتحد تحقيق مكانة متميزة وسط البنوك التي تقدم هذه الخدمات، وتأتي خدمة السداد الاليكتروني للضرائب والجمارك والمتاحة بجميع فروع المصرف المتحد بالتعاون مع شركة e-finance ووزارة المالية المصرية.
ودعا المصرف المتحد إلى تقديم هذه الخدمة من خلال الفروع كما أدخل خدمة السداد الفوري لجميع المستحقات الحكومية من مقر عمل العميل نفسه ، لجعل الخدمة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة تجنبا لعناء الذهاب إلى مقر المصرف أو مأموريات الضرائب أو السفر إلى المنافذ الجمركية بالمواني والمطارات، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد والنفقات، فضلا عن رفع عبء مخاطر نقل الأموال أو الشيكات مع أمكانية الاستغناء عن فتح حسابات دائنة بدون عائد لدى الجمارك، فضلا عن متابعة عمليات السداد واستخراج التقارير اللازمة عن كافة التعاملات مع البرنامج، بجانب تمتع هذه الأنظمة بأعلى درجات التشفير والسرية مع ضمان السداد للأشخاص المخولين لهم فقط بالسداد.
وأشار محمد عشماوي إلي أن المصرف المتحد اجتهد في تقديم هذه الحزمة من البرامج الائتمانية استكمالا لبرامج السداد الاليكتروني للمدفوعات الحكومية لتخفيف الأعباء عن كاهل العملاء وتقسيط مبالغ المدفوعات الحكومية والعائد المتفق علية طبقا لنظام المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وأوضح عشماوي، أن الضرائب المستحقة علي النشاط تعتبر من عناصر رأس المال العامل اللازم لإتمام دورة النشاط. لذلك ينطبق عليها المضاربة حيث أنها تعتبر عقد بين المصرف وصاحب النشاط لتمويل المال اللازم لمزاولة النشاط نظير جزء شائع ومعلوم من الربح، وذلك بأبسط الإجراءات والمستندات وبأقل رسوم بنكية منافسة في السوق مع أسرع تنفيذ لعمليات السداد، من خلال فروع المصرف المتحد والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وبمقار أعمال عملاء المصرف.
القمة الاقتصادية ومحافظة أسيوط
وأضاف أن الدولة أولت محافظة أسيوط اهتمام كبير، وتضمنت خريطة مشروعات القمة الاقتصادية 18 مشروع تنموي لمحافظة أسيوط منهم : استصلاح وزراعة 18 ألف و40 فدان وإنشاء 8 مصانع ومنطقة تخزين جمركي ومرسي سياحي.
أشار عشماوي إلى أن محافظة أسيوط تعتبر العاصمة التجارية لمحافظات الصعيد، كما أنها تتميز بعدد من المميزات النسبية التي تجعها مؤهلة بشكل كبير لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة من قبل أجهزة الدولة لتنمية قطاع الصعيد وتشجيع المستثمرين.
وتعتبر محافظة أسيوط متعددة الأنشطة مثل النشاط الزراعي, الصناعي والسياحي حيث تضم أثار فرعونية ورومانية وقبطية وإسلامية، وفي المجال الزراعي - تشتهر بنوعيات من المنتجات والحاصلات الزراعية التي تصلح ومؤهلة بشكل كبير للتصدير سواء كمادة خام أو كمنتج مصنع مثل : النباتات الطبية و العطرية فضلا عن المحاصيل الغذائية.
وأقيمت بمحافظة أسيوط 9 مناطق صناعية، وقامت المحافظة بطرح مجموعة من الفرص والحوافز الاستثمارية وتشجع المستثمرين للعمل في مجالات : مشروعات التصنيع الزراعي والحيواني – المشروعات الصناعية – المشروعات السياحية، وكذلك مشروعات تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن مشروعات القطاع الخدمي لخدمة هذه الصناعات والعاملين بها والقائمين عليها.
قام المصرف المتحد بافتتاح أحدث فروعة بمحافظة أسيوط لتصل شبكة فروعه ل 50 فرعًا تغطي جميع محافظات الجمهورية.
وقال رئيس مجلس الإدارة، محمد عشماوي، إن إستراتيجية التوسع الجغرافي للمصرف المتحد ارتكز علي أساس منظومة متكاملة يراعي فيها عدد من الأبعاد والمحاور للمحافظة أهمها : النشاط الاقتصادي والخدمي والاجتماعي للمحافظة وخطط التنمية المطروحة للمحافظة. فضلا عن الفرص الاستثمارية والطلب علي نوعية الخدمات والمنتجات التي تخصص فيها المصرف المتحد.
وأضاف أن فرع أسيوط الجديد يعتبر إضافة لسلسة فروع المصرف المتحد التي تغطي جميع أنحاء الجمهورية. حيث يقدم حزمة من الحلول المالية والمصرفية تناسب احتياجات العملاء. فهناك باقة من الأدوات المالية والاستثمارية متنوعة وتتوافق مع أحكام الشريعة، فضلا عن التمويل الشخصي والتعليمي والتمويل العقاري لمختلف الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري وكذلك تمويل السكن للمستوي فوق المتوسط بشروط ميسرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة.
خدمة السداد الاليكتروني
كما أعلن محمد عشماوي عن تقديم مجموعة من الخدمات الاليكترونية المتاحة للعملاء والتي استطاع المصرف المتحد تحقيق مكانة متميزة وسط البنوك التي تقدم هذه الخدمات، وتأتي خدمة السداد الاليكتروني للضرائب والجمارك والمتاحة بجميع فروع المصرف المتحد بالتعاون مع شركة e-finance ووزارة المالية المصرية.
ودعا المصرف المتحد إلى تقديم هذه الخدمة من خلال الفروع كما أدخل خدمة السداد الفوري لجميع المستحقات الحكومية من مقر عمل العميل نفسه ، لجعل الخدمة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة تجنبا لعناء الذهاب إلى مقر المصرف أو مأموريات الضرائب أو السفر إلى المنافذ الجمركية بالمواني والمطارات، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد والنفقات، فضلا عن رفع عبء مخاطر نقل الأموال أو الشيكات مع أمكانية الاستغناء عن فتح حسابات دائنة بدون عائد لدى الجمارك، فضلا عن متابعة عمليات السداد واستخراج التقارير اللازمة عن كافة التعاملات مع البرنامج، بجانب تمتع هذه الأنظمة بأعلى درجات التشفير والسرية مع ضمان السداد للأشخاص المخولين لهم فقط بالسداد.
وأشار محمد عشماوي إلي أن المصرف المتحد اجتهد في تقديم هذه الحزمة من البرامج الائتمانية استكمالا لبرامج السداد الاليكتروني للمدفوعات الحكومية لتخفيف الأعباء عن كاهل العملاء وتقسيط مبالغ المدفوعات الحكومية والعائد المتفق علية طبقا لنظام المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وأوضح عشماوي، أن الضرائب المستحقة علي النشاط تعتبر من عناصر رأس المال العامل اللازم لإتمام دورة النشاط. لذلك ينطبق عليها المضاربة حيث أنها تعتبر عقد بين المصرف وصاحب النشاط لتمويل المال اللازم لمزاولة النشاط نظير جزء شائع ومعلوم من الربح، وذلك بأبسط الإجراءات والمستندات وبأقل رسوم بنكية منافسة في السوق مع أسرع تنفيذ لعمليات السداد، من خلال فروع المصرف المتحد والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وبمقار أعمال عملاء المصرف.
القمة الاقتصادية ومحافظة أسيوط
وأضاف أن الدولة أولت محافظة أسيوط اهتمام كبير، وتضمنت خريطة مشروعات القمة الاقتصادية 18 مشروع تنموي لمحافظة أسيوط منهم : استصلاح وزراعة 18 ألف و40 فدان وإنشاء 8 مصانع ومنطقة تخزين جمركي ومرسي سياحي.
أشار عشماوي إلى أن محافظة أسيوط تعتبر العاصمة التجارية لمحافظات الصعيد، كما أنها تتميز بعدد من المميزات النسبية التي تجعها مؤهلة بشكل كبير لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة من قبل أجهزة الدولة لتنمية قطاع الصعيد وتشجيع المستثمرين.
وتعتبر محافظة أسيوط متعددة الأنشطة مثل النشاط الزراعي, الصناعي والسياحي حيث تضم أثار فرعونية ورومانية وقبطية وإسلامية، وفي المجال الزراعي - تشتهر بنوعيات من المنتجات والحاصلات الزراعية التي تصلح ومؤهلة بشكل كبير للتصدير سواء كمادة خام أو كمنتج مصنع مثل : النباتات الطبية و العطرية فضلا عن المحاصيل الغذائية.
وأقيمت بمحافظة أسيوط 9 مناطق صناعية، وقامت المحافظة بطرح مجموعة من الفرص والحوافز الاستثمارية وتشجع المستثمرين للعمل في مجالات : مشروعات التصنيع الزراعي والحيواني – المشروعات الصناعية – المشروعات السياحية، وكذلك مشروعات تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن مشروعات القطاع الخدمي لخدمة هذه الصناعات والعاملين بها والقائمين عليها.