المصرف المتحد يستهدف ضخ 1.2 مليار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، أن البنك يستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.2 مليار جنيه، يصل حجم المحفظة نهاية العام الماضي 2014 إلى نحو 650 مليون جنيه.
وقال عشماوي في تصريحات ل«الوفد» إن البنك يؤمن بدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المصري، موضحا أن العقد الذي تم توقيعه مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والبالغ 125 مليون جنيه تم الانتهاء منه، ويتوقع توقيع عقد جديد بقيمة 100 مليون جنيه.
وأوضح أن البنك يستهدف استحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي حصة 20% من إجمالي محفظة البنك والبالغة 6 مليارات جنيه.
وأشار إلي ان البنك يقدم خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية وتمويلها بتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية بجميع فروعه، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله 600 مليون جنيه العام الماضي، وتصل محفظة التجزئة المصرفية إلى 750 مليون جنيه.
قال محمد عشماوي، رئيس مجلس الإدارة، إن البنك اجتهد في تقديم هذه الحزمة من البرامج الائتمانية استكمالاً لبرامج السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية لتخفيف الأعباء عن كاهل العملاء وتقسيط مبالغ المدفوعات الحكومية والعائد المتفق عليه طبقا لنظام المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة. مشيراً إلي أن الضرائب المستحقة علي النشاط تعتبر من عناصر رأس المال العامل اللازم لإتمام دورة النشاط. لذلك ينطبق عليها المضاربة حيث إنها تعتبر عقداً بين المصرف وصاحب النشاط لتمويل المال اللازم لمزاولة النشاط نظير جزء شائع ومعلوم من الربح، وبأبسط الإجراءات والمستندات وبأقل رسوم بنكية منافسة فى السوق مع أسرع تنفيذ لعمليات السداد.
تقدم خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية من ضرائب وجمارك للأفراد والشركات بجميع فروعه، ومن خلال مقار عمل عملائه مباشرة بالتعاون مع وزارة المالية. ويمكن الدفع أيضا من خلال برامج شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance والتحول إلى طرق السداد الإلكترونية بدلاً من استخدام الطرق التقليدية المتعارف عليها سواء النقدية أو باستخدام الشيكات.
وطالب «عشماوي» بضرورة انتشار ثقافة السداد الإلكتروني بما يتناسب مع إمكانيات المنظومة الإلكترونية المطبقة حالياً مقارنة بما يتم سداده عن الطريق النقدي أو الشيكات.
صدر القرار الجمهوري الجديد بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بالقانون رقم 201 لسنة 2014 والذى يلزم شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل إلكترونياً.
ونوه «عشماوي» إلي أن البنك لم يكتف بتقديم هذه الخدمة من خلال الفروع فقط، بل أدخل خدمة السداد الفوري لجميع المستحقات الحكومية من مقر عمل العميل نفسه، لجعل الخدمة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة تجنباً لعناء الذهاب إلى مقر المصرف أو مأموريات الضرائب أو السفر إلى المنافذ الجمركية بالمواني والمطارات، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد والنفقات، فضلاً عن رفع عبء مخاطر نقل الأموال أو الشيكات مع إمكانية الاستغناء عن فتح حسابات دائنة بدون عائد لدى الجمارك، فضلاً عن متابعة عمليات السداد واستخراج التقارير اللازمة عن جميع التعاملات مع البرنامج، بجانب تمتع هذه الأنظمة بأعلى درجات التشفير والسرية مع ضمان السداد للأشخاص المخولين لهم فقط بالسداد.
المصرف المتحد تم تصنيفه من أفضل أربعة بنوك مؤدية للخدمة طبقا للتقارير الصادرة من شركة e-finance خلال العام الماضي 2014.
وأرجع «عشماوي» نجاح المصرف المتحد في تقديم الخدمة إلي ثقة العملاء الحاليين والجدد فى تطبيقات برامج المصرف المتحد الحديثة من خلال احترافية أداء فريق عمل والالتزام بمعايير الجودة العالمية.