"القضاء الادارى يلزم المجلس الاعلى للجامعات بتوزيع طلاب طب اسنان دمنهور على الكليات المناظرة بالجامعات "

كشفت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فضيحة جامعية للتلاعب بمستقبل طلاب طب اسنان دمنهور والزمت وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات بتوزيعهم على الكليات المناظرة بالجامعات على اساس المعيار الجغرافى ، باعتباره المعيار العادل لمنع ىالتنكيل بهم ،و اكدت المحكمة ان وزير التعليم العالى تعدى على اختصاص مكتب التنسيق وقام بتحويل الطلاب لطب اسنان دمنهور بحجة الضغط الاجتماعى وهو يعلم انها مبنى لكلية الاداب خالية من المعامل والتجهيزات والمحكمة تصف تصرفه بانه تجاوز حدود مسئولياته الرئاسية والوزارية وكان يتعين عليه الا ينزلق الى هذا الخطأ الذى به عبث بمستقبل الطلاب ، كما دعت المحكمة رئيس الجمهورية باعتباره السلطة المختصة بالتعيين بمحاسبة رئيس جامعة دمنهور لانه اصدر افادة للمحكمة بان معامل الكلية على اعلى مستوى تزييفا للحقيقة وهى خالية وتصفه بانه مسلك مشين لطمس الحقائق امام الراى العام لابراء ساحته مضحيا بمستقبل ابنائه من الطلاب
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة اولا : بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات السلبى بالامتناع عن توزيع طلاب الفرقتين الاولى والثانية من المدعين والمتدخلين انضماميا معهم من كلية طب الاسنان بجامعة دمنهورعلى كليات طب الاسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية باعتبار ان دراسة طب الاسنان بدمنهور دون توفير المعامل والاجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب ازالته , على ان يكون ذلك التوزيع طبقا لقواعد التوزيع الجغرافى بحسبانه معيارا موضوعيا وحيدا عادلا يحول دون شطط جهة الادارة فى توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المجلس الاعلى للجامعات اجراء ذلك التوزيع على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015 , مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور هذا الحكم ,والزمت الجهة الادارية مصروفات الشق العاجل وامرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير اعلان
ثانيا : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 8635 لسنة 15 قضائية بجلسة 16 / 3 / 2015 لوجود عقبة مادية لاحقة على صدور الحكمتتعلق بوقائع استجدت بعد صدوره , منصبة على إجراءات التنفيذ تتمثل فيما قررته الجهة الادارية من عدم توفير المعامل والتجهيزات والادوات للفرقتين الاولى والثانية بكلية طب الاسنان بجامعة دمنهورعلى وجه السرعة هذا العام 2014 / 2015 الذى شارف على الانتهاء وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المجلس الاعلى للجامعات بعدم تنظيم قبول الطلاب الجدد فى كلية طب الاسنان بجامعة دمنهور وتحديد اعدادهم فى الاعوام القادمة , ما لم يتم توفير المعامل والتجهيزات والادوات اللازمة لدراسة طب الاسنان التى لا تنفك عنها , اعمالا لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .