القضاء الإدارى يلزم التعليم العالى بتوزيع طلاب أسنان دمنهور بكليات مناظرة

كشفت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فضيحة جامعية تتعلق بالتلاعب بمستقبل طلاب طب أسنان دمنهور، والزمت وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بتوزيعهم على الكليات المناظرة بالجامعات على أساس المعيار الجغرافى، باعتباره المعيار العادل لمنع ىالتنكيل بهم.
وزير التعليم العالى تجاوز حدود مسئولياته
وقالت المحكمة إن وزير التعليم العالى تعدى على اختصاص مكتب التنسيق وقام بتحويل الطلاب لطب أسنان دمنهور بحجة الضغط الاجتماعى وهو يعلم أنها مبنى لكلية الآداب خالية من المعامل والتجهيزات، واصفة تصرفه بأنه تجاوز حدود مسئولياته وكان يتعين عليه إلا ينزلق إلى هذا الخطأ الجسيم الذى يعد عبثاً بمستقبل الطلاب.
دعوة رئيس الجمهورية لمحاسبة رئيس جامعة دمنهور
كما دعت المحكمة رئيس الجمهورية باعتباره السلطة المختصة بالتعيين بمحاسبة رئيس جامعة دمنهور لأنه أصدر إفادة للمحكمة بأن معامل الكلية على أعلى مستوى تزييفا للحقيقة وهى خالية، ما يعد مسلك مشين لطمس الحقائق أمام الرأى العام لإبراء ساحته مضحيا بمستقبل أبنائه من الطلاب – حسب وصف المحكمة -.
قرار المحكمة
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة أولا: بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات السلبى بالامتناع عن توزيع طلاب الفرقتين الأولى والثانية من المدعين والمتدخلين انضماميا معهم من كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور على كليات طب الأسنان المناظرة لها بالجامعات المصرية باعتبار أن دراسة طب الأسنان بدمنهور دون توفير المعامل والأجهزة والمعدات اللازمة لتلك الدراسة خلال هذا العام ضرورة قصوى وضررا فاحشا بمستقبل الطلاب يجب إزالته، على أن يكون ذلك التوزيع طبقا لقواعد التوزيع الجغرافى بحسبانه معيارا موضوعيا وحيدا عادلا يحول دون شطط جهة الإدارة فى توزيع هؤلاء الطلاب على الجامعات المختلفة، وما يترتب على ذلك من آثار إخصها الزام المجلس الأعلى للجامعات إجراء ذلك التوزيع على وجه السرعة خلال العام الجامعى الحالى 2014/2015، مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى اكتسبها هؤلاء الطلاب فى اجتيازهم الامتحانات السابقة على صدور هذا الحكم وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل وأمرت تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
ثانيا: بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 8635 لسنة 15 قضائية بجلسة 16 / 3 / 2015 لوجود عقبة مادية لاحقة على صدور الحكم تتعلق بوقائع استجدت بعد صدوره، منصبة على إجراءات التنفيذ تتمثل فيما قررته الجهة الإدارية من عدم توفير المعامل والتجهيزات والإدوات للفرقتين الأولى والثانية بكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور على وجه السرعة هذا العام 2014 / 2015 الذى شارف على الانتهاء وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المجلس الأعلى للجامعات بعدم تنظيم قبول الطلاب الجدد فى كلية طب الأسنان بجامعة دمنهور وتحديد إعدادهم فى الأعوام القادمة، ما لم يتم توفير المعامل والتجهيزات والأدوات اللازمة لدراسة طب الأسنان التى لا تنفك عنها، أعمالا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.