الحركة الوطنية تطالب بتقسيم الجمهورية لتسعة قوائم

قال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام للحزب، د. صفوت النحاس إننا ندعم رفع تمثيل القائمة في الانتخابات بما يضمن التمثيل المناسب للأحزاب في المجلس النيابي القادم مشدداً علي أننا لدينا العديد من المقترحات تدور في السياق التالي.
وأشار إلى أن من بينها تقسيم الجمهورية كلها إلي تسعة قوائم انتخابية كل قائمة تضم ثلاثة محافظات فقط بم ألا يتجاوز عدد ناخبيها عن عشرة مليون مواطن فمن غير المنطقي علي ارض الواقع ان بكرن تعداد الناخبين في القائمة الواحدة يصل إلى 30 مليون ناخب فنحن في انتخابات نيابية وليست رئاسية فمن غير المتصور والمقبول ان ينتخب مثلاً مواطن في الأقصر وأسوان مرشح في محافظة الجيزة لا يعرف شيئاً عنة ولا عن إمكانياته السياسية وقدراته علي الأداء تحت القبة النيابية وكل ما يربطه به أنه مرشح علي قائمة ضمت محافظته.
كما نقترح علي اللجنة المكلفة بتعديل الدستور ان تكون الانتخابات بنسبة 40% قوائم و 60 % فردي أو تتم الانتخابات علي 20% قوائم مطلقة و 40 % قوائم نسبية و20? قائمة للفئات التي لها تمييز ايجابي و20% للفردي.
وطالب الدكتور صفوت النحاس علي ضرورة ان تراعي لجنه التعديل تحديد أرقام لناخبين كل الدوائر الفردية بعدد الناخبين فلا يصح مطلقاً ان تكون دائرة تعدادها خمسين ألف ناخب ويمثلها نائب في حين دائرة أخري تعدادها مائة وخمسين ألف ناخب ويمثلها أيضا نائب واحد.
وحذر النحاس من طعون أخري في الطريق ربما تطول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مطالباً الحكومة بضرورة إجراء مراجعه شاملة لكل القوانين سواء قانون مجلس النواب أو قانون مباشره الحقوق السياسية أو قانون تقسيم الدوائر وتنقيتها كلها من العوار الدستوري الذي يطول بعض موادها مشيراً إلي أنه إذا كانت هناك طعون قبلت في بعض المواد فهناك مواد أخرى لم يطعن عليها وسيطعن ليها وعلي الدولة أن تعي ذلك حتى نصل في النهاية إلى برلمان محصن من الطعون لا يستطيع احد ان يطعن في سلامته الدستورية.
وأشار النحاس إلي ضرورة تعديل النظام الانتخابي وإجراء حوار مجتمعي حوله، مؤكدًا أهمية أن تنظر اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات إلى الطعون التي قبلت والتي لم تقبل من قبل المحكمة الدستورية العليا لأسباب شكلية، موضحًا أن هناك عددًا من الطعون تم رفضها لأنها مقدمة من أشخاص ليسوا أصحاب صفة، وكان من الممكن قبولها حال وجود صفة لهم.
قال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والأمين العام للحزب، د. صفوت النحاس إننا ندعم رفع تمثيل القائمة في الانتخابات بما يضمن التمثيل المناسب للأحزاب في المجلس النيابي القادم مشدداً علي أننا لدينا العديد من المقترحات تدور في السياق التالي.
وأشار إلى أن من بينها تقسيم الجمهورية كلها إلي تسعة قوائم انتخابية كل قائمة تضم ثلاثة محافظات فقط بم ألا يتجاوز عدد ناخبيها عن عشرة مليون مواطن فمن غير المنطقي علي ارض الواقع ان بكرن تعداد الناخبين في القائمة الواحدة يصل إلى 30 مليون ناخب فنحن في انتخابات نيابية وليست رئاسية فمن غير المتصور والمقبول ان ينتخب مثلاً مواطن في الأقصر وأسوان مرشح في محافظة الجيزة لا يعرف شيئاً عنة ولا عن إمكانياته السياسية وقدراته علي الأداء تحت القبة النيابية وكل ما يربطه به أنه مرشح علي قائمة ضمت محافظته.
كما نقترح علي اللجنة المكلفة بتعديل الدستور ان تكون الانتخابات بنسبة 40% قوائم و 60 % فردي أو تتم الانتخابات علي 20% قوائم مطلقة و 40 % قوائم نسبية و20? قائمة للفئات التي لها تمييز ايجابي و20% للفردي.
وطالب الدكتور صفوت النحاس علي ضرورة ان تراعي لجنه التعديل تحديد أرقام لناخبين كل الدوائر الفردية بعدد الناخبين فلا يصح مطلقاً ان تكون دائرة تعدادها خمسين ألف ناخب ويمثلها نائب في حين دائرة أخري تعدادها مائة وخمسين ألف ناخب ويمثلها أيضا نائب واحد.
وحذر النحاس من طعون أخري في الطريق ربما تطول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مطالباً الحكومة بضرورة إجراء مراجعه شاملة لكل القوانين سواء قانون مجلس النواب أو قانون مباشره الحقوق السياسية أو قانون تقسيم الدوائر وتنقيتها كلها من العوار الدستوري الذي يطول بعض موادها مشيراً إلي أنه إذا كانت هناك طعون قبلت في بعض المواد فهناك مواد أخرى لم يطعن عليها وسيطعن ليها وعلي الدولة أن تعي ذلك حتى نصل في النهاية إلى برلمان محصن من الطعون لا يستطيع احد ان يطعن في سلامته الدستورية.
وأشار النحاس إلي ضرورة تعديل النظام الانتخابي وإجراء حوار مجتمعي حوله، مؤكدًا أهمية أن تنظر اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات إلى الطعون التي قبلت والتي لم تقبل من قبل المحكمة الدستورية العليا لأسباب شكلية، موضحًا أن هناك عددًا من الطعون تم رفضها لأنها مقدمة من أشخاص ليسوا أصحاب صفة، وكان من الممكن قبولها حال وجود صفة لهم.