خبير بالأمم المتحدة سابقا نجاح المؤتمر الاقتصادي يعزز دور مصر العربي والعالمي

قال الخبير الاقتصادي والخبير بالأمم المتحدة سابقا د. أبو هنطش عبد الحميد إن الأحداث والشواهد تؤكد أن نجاح المؤتمر الاقتصادي " دعم وتنمية الاقتصاد المصري " سوف يعزز ثقل مصر ودورها الرائد على المستوى الدولي والعربي والإقليمي ويُظهر وجه مصر الحقيقي قوة وصلابة وريادة وتكاتف وتماسك أبناء الوطن .. هذا الشعب العريق في أصالته وانتمائه وروح الود والمحبة والسلام بالمعنى الحقيقي.
وكد أبو هنطش لبوابة أخبار اليوم , أن عبور هذا الشعب العريق وتجاوز المشكلات.. يُبهر العالم من حولنا عن مصادر القوة الكامنة في أعماق المواطن المصري .. جُهداً وعرقاً وتصميماً وأصالة وريادة ووعياً وحكمة بالغة.
وأشار إلى أن مسار الأحداث تُشير إلى نجاح مصر شعباً وقيادة في استنهاض دول العالم شرقاً وغرباً .. شمالاً وجنوباً .. في أن تُدرك دور مصر القوي في الاستقرار والنمو والتنمية لجميع دول وشعوب العالم.
ومن هنا .. بادرت القيادة المصرية والمسئولين في الاستعداد والتحضير.. على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتوجيه رسائل قوية مفادها أن استقرار مصر سوف يعُم إيجابياً دول العالم ومنطقتنا العربية.
وأكد أن المنافسة على الريادة العالمية أصبحت الآن بين الاقتصاديات العالمية على أشدها في قدرات التصنيع والإنتاجية والبحث العلمي وقوة ونهوض رأس المال البشري.
ومصر مؤهلة بقدراتها الكامنة ومصادر الثروة البشرية للصعود في وقت قريب..
وأوضح أن السباق النووي في المنطقة الممتده من الهند وباكستان إلى إيران وإسرائيل تسارعت وتيرته .. وغاب العرب منذ زمن بعيد عن هذا السباق ، وأصبح الجميع يُدرك أن البترول مورد ناضب .. أُنظر كيف تتجه الصين والولايات المتحدة الأمريكية نحو استبدال محطاتهما لتوليد الكهرباء بالفحم بمحطات الطاقة النووية .. رغم امتلاكهما احتياطيات هائلة من الفحم الحجري .
وأكد أن التقارير والأبحاث تُشير إلى أن أقوى دولتين عربيتين في المنطقة هي المملكة العربية السعودية ومصر .. بدأتا فعلياً بوضع استراتيجيات مستقبلية وسبقتهما الإمارات العربية المتحدة.
ووضعت السعودية (ممثلة في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة) خطط لعام 2030 مُستهدفة نسب عالية من الطاقة القصوى التي تحتاجها من الطاقة النووية ، وأيضاً من الطاقة المتجددة.
الحقيقة أن الدولتان مصر والمملكة العربية السعودية تُدركان حقاً أن السباق الحالي يهدف إلى الوصول إلى مرحلة التنمية التي يقود الاقتصاد خلالها عناصر التحديث والتجديد والابتكار ( المرحلة المتقدمة في التنمية ).
وأشار إلى أن المنطقة العربية تُدرك أهمية تنويع مصادر الدخل .. ويتم تحقيق هذا الهدف بالتحوّل إلى مجتمع المعرفة .. ويتماشى هذا مع الدعوة والتوجّه العالمي لتخفيض الاعتماد على النفط والوقود الأحفوري كمصدر وحيد للدخل .. مع أهمية وضع الخطط الإستراتيجية بعيدة المدى للوصول بالاقتصاد إلى مرحلة التنمية التي يقود الاقتصاد خلالها عناصر التجديد والتحديث والابتكار ، وهي المرحلة المتقدمة من مراحل التنمية.
وأكد انه يجب أن تكون فعاليات هذا المؤتمر (مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادي) هو البداية لجهود متواصلة متكاملة مع إعداد جيل من العلماء والخبراء المتخصصين في إطار إستراتيجية لتنمية الموارد البشرية ورأس المال البشري لمصر.. للنهوض بالاقتصاد المصري .. مع ضرورة الدخول بكثافة في دراسات علم المستقبل بالمعنى العلمي المهني التطبيقي.. مثلما فعلت بعض الاقتصاديات الكبرى منذ أمد بعيد .. " مثل دراسات مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي حيث يصدر تقرير في إطار الدراسات الاستشارفية كل أربع سنوات بدءاً من عام 1996 وآخرها تقرير صادر في ديسمبر 2012 ، والتقرير السنوي الذي تصدره جامعة الأمم المتحدة في طوكيو في اليابان ، ودراسات (معرض هانوفر الصناعي الدولي) وهو أحد أكبر المعارض العلمية المتخصصة في مجالات الابتكارات الصناعية والتكنولوجية في مدينة هانوفر الألمانية ". وأعدت دراسات مستقبلية ويجري تقييمها تباعاً.
وما من شك في أن المُهتمين بالشأن الاقتصادي المصري والسلطات الحكومية القائمة على الإدارة الاقتصادية فيها .. يدركون حقاً ، أهمية تلمُّس الأسباب الصحيحة لعلاج قضايانا الاقتصادية (شاملة القضايا الاستثمارية والمالية والإنتاجية والتجارة الدولية والعلوم والتقنية ...) مع أهمية تحديد القضايا ذات الطابع الجوهري المؤثرة في حالة الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي والقطاعي في إطار استراتيجية بعيدة المدى تستند إلى رؤية مستقبلية شاملة .. وأن يستند ذلك كله إلى تقييم شامل متكامل للوضع الراهن لحالة الاقتصاد الوطني بكل جوانبه، في ظل استقرار القرار الاقتصادي وخلفياته التي يستند إليها. وفي ضوء اقتصاد مبني على شراكات عالمية حقيقية.
ومع أهمية التوجّه وبقوة إلى دخول الاقتصاد المصري في علم المستقبل وأقترح تشكيل مجلس أعلى للدراسات المستقبلية .
ويجب أن نشعر بجسامة مشاكلنا الاقتصادية التي تواجهنا (في مجالات الاستثمار والإنتاج والعلوم التقنية العالمية والتمويل وفي الأسواق والتجارة العالمية ..). ويجب أن نُدرك بحس عميق ما يجري وأسبابه ، في الشأن الاقتصادي العالمي ، وفي منطقتنا ، وألا نقنع بترديد خطط وأوضاع قد لا تتناسب وحجم المشكلة وظروفنا. فأمامنا بطالة نرزح تحت أثقالها. ومعظم المؤشرات الاقتصادية التي تُصدّرها مختلف المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية بل والتي تصدر عن الجهات المحلية تُشير إلى ضرورة تكثيف الجهود، ناهيك عن الضغوط الاقتصادية الخارجية على بلادنا والقيود المفروضة من قبل بعض الاقتصاديات العالمية المتقدمة صناعياً وتقنياً وعلمياً، على تصدير التقنيات الصناعية المتطوّرة، وعلى القدرات العلمية وتكاملها في بلادنا والمنطقة العربية.. بهدف وضعها بصفة دائمة وإبقائها في حالة عوز وتخلّف اقتصادي واجتماعي ..
كل هذا يُشير إلى أن الشأن الاقتصادي المصري يحتاج إلى جهود جبارة حقيقية للنهوض والصعود إلى أعلى بين الاقتصاديات الناهضة واللحاق بركب الاقتصاديات المتقدمة..
وعلى اعتبار أن الاقتصاد المصري يمتلك قاعدة إنتاجية تتسم بالتنوّع والتكامل، إضافة إلى القُدرات العلمية والخبرات والكفاءات العملية التي تزخر بها مصر وتدعم بقوة مسيرة الاقتصاد الوطني ، وما تتمتع به من موارد طبيعية، وموقعها الجغرافي، وأيضاً توجّه الاقتصاد المصري في الماضي القريب إلى تحقيق نهضة واضحة حقيقية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأخذاً في الاعتبار – فوق كل هذا – الاستقرار الذي تتمتع به مصر.
وما يتم في الوقت الراهن من مُراجعة شاملة للتشريعات والقوانين والنظم والسياسات التي تعكس تطوير وتهيئة المناخ الاستثماري ، وبما يؤدي إلى تحسين وتهيئة بيئة الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب.. كل هذه الجوانب تتكامل معاً وتُشكّل مُدخلات أساسية للمرحلة المُقبلة في مسيرة الاقتصاد الوطني، من شأنها دعم تكثيف الاستثمار المحلي، وبما يدعم أيضاً، القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وما يُصاحبها من نقل التقنية والمعرفة والمُدخلات الصناعية الأساسية، وبما يُساعد كثيراً على تكثيف الجهود للوصول إلى تحقيق مُعدّل نمو سنوي في حدود (6% ، 7%) مُستهدف للاقتصاد المصري في المرحلة المُقبلة.
قال الخبير الاقتصادي والخبير بالأمم المتحدة سابقا د. أبو هنطش عبد الحميد إن الأحداث والشواهد تؤكد أن نجاح المؤتمر الاقتصادي " دعم وتنمية الاقتصاد المصري " سوف يعزز ثقل مصر ودورها الرائد على المستوى الدولي والعربي والإقليمي ويُظهر وجه مصر الحقيقي قوة وصلابة وريادة وتكاتف وتماسك أبناء الوطن .. هذا الشعب العريق في أصالته وانتمائه وروح الود والمحبة والسلام بالمعنى الحقيقي.
وكد أبو هنطش لبوابة أخبار اليوم , أن عبور هذا الشعب العريق وتجاوز المشكلات.. يُبهر العالم من حولنا عن مصادر القوة الكامنة في أعماق المواطن المصري .. جُهداً وعرقاً وتصميماً وأصالة وريادة ووعياً وحكمة بالغة.
وأشار إلى أن مسار الأحداث تُشير إلى نجاح مصر شعباً وقيادة في استنهاض دول العالم شرقاً وغرباً .. شمالاً وجنوباً .. في أن تُدرك دور مصر القوي في الاستقرار والنمو والتنمية لجميع دول وشعوب العالم.
ومن هنا .. بادرت القيادة المصرية والمسئولين في الاستعداد والتحضير.. على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتوجيه رسائل قوية مفادها أن استقرار مصر سوف يعُم إيجابياً دول العالم ومنطقتنا العربية.
وأكد أن المنافسة على الريادة العالمية أصبحت الآن بين الاقتصاديات العالمية على أشدها في قدرات التصنيع والإنتاجية والبحث العلمي وقوة ونهوض رأس المال البشري.
ومصر مؤهلة بقدراتها الكامنة ومصادر الثروة البشرية للصعود في وقت قريب..
وأوضح أن السباق النووي في المنطقة الممتده من الهند وباكستان إلى إيران وإسرائيل تسارعت وتيرته .. وغاب العرب منذ زمن بعيد عن هذا السباق ، وأصبح الجميع يُدرك أن البترول مورد ناضب .. أُنظر كيف تتجه الصين والولايات المتحدة الأمريكية نحو استبدال محطاتهما لتوليد الكهرباء بالفحم بمحطات الطاقة النووية .. رغم امتلاكهما احتياطيات هائلة من الفحم الحجري .
وأكد أن التقارير والأبحاث تُشير إلى أن أقوى دولتين عربيتين في المنطقة هي المملكة العربية السعودية ومصر .. بدأتا فعلياً بوضع استراتيجيات مستقبلية وسبقتهما الإمارات العربية المتحدة.
ووضعت السعودية (ممثلة في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة) خطط لعام 2030 مُستهدفة نسب عالية من الطاقة القصوى التي تحتاجها من الطاقة النووية ، وأيضاً من الطاقة المتجددة.
الحقيقة أن الدولتان مصر والمملكة العربية السعودية تُدركان حقاً أن السباق الحالي يهدف إلى الوصول إلى مرحلة التنمية التي يقود الاقتصاد خلالها عناصر التحديث والتجديد والابتكار ( المرحلة المتقدمة في التنمية ).
وأشار إلى أن المنطقة العربية تُدرك أهمية تنويع مصادر الدخل .. ويتم تحقيق هذا الهدف بالتحوّل إلى مجتمع المعرفة .. ويتماشى هذا مع الدعوة والتوجّه العالمي لتخفيض الاعتماد على النفط والوقود الأحفوري كمصدر وحيد للدخل .. مع أهمية وضع الخطط الإستراتيجية بعيدة المدى للوصول بالاقتصاد إلى مرحلة التنمية التي يقود الاقتصاد خلالها عناصر التجديد والتحديث والابتكار ، وهي المرحلة المتقدمة من مراحل التنمية.
وأكد انه يجب أن تكون فعاليات هذا المؤتمر (مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادي) هو البداية لجهود متواصلة متكاملة مع إعداد جيل من العلماء والخبراء المتخصصين في إطار إستراتيجية لتنمية الموارد البشرية ورأس المال البشري لمصر.. للنهوض بالاقتصاد المصري .. مع ضرورة الدخول بكثافة في دراسات علم المستقبل بالمعنى العلمي المهني التطبيقي.. مثلما فعلت بعض الاقتصاديات الكبرى منذ أمد بعيد .. " مثل دراسات مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي حيث يصدر تقرير في إطار الدراسات الاستشارفية كل أربع سنوات بدءاً من عام 1996 وآخرها تقرير صادر في ديسمبر 2012 ، والتقرير السنوي الذي تصدره جامعة الأمم المتحدة في طوكيو في اليابان ، ودراسات (معرض هانوفر الصناعي الدولي) وهو أحد أكبر المعارض العلمية المتخصصة في مجالات الابتكارات الصناعية والتكنولوجية في مدينة هانوفر الألمانية ". وأعدت دراسات مستقبلية ويجري تقييمها تباعاً.
وما من شك في أن المُهتمين بالشأن الاقتصادي المصري والسلطات الحكومية القائمة على الإدارة الاقتصادية فيها .. يدركون حقاً ، أهمية تلمُّس الأسباب الصحيحة لعلاج قضايانا الاقتصادية (شاملة القضايا الاستثمارية والمالية والإنتاجية والتجارة الدولية والعلوم والتقنية ...) مع أهمية تحديد القضايا ذات الطابع الجوهري المؤثرة في حالة الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي والقطاعي في إطار استراتيجية بعيدة المدى تستند إلى رؤية مستقبلية شاملة .. وأن يستند ذلك كله إلى تقييم شامل متكامل للوضع الراهن لحالة الاقتصاد الوطني بكل جوانبه، في ظل استقرار القرار الاقتصادي وخلفياته التي يستند إليها. وفي ضوء اقتصاد مبني على شراكات عالمية حقيقية.
ومع أهمية التوجّه وبقوة إلى دخول الاقتصاد المصري في علم المستقبل وأقترح تشكيل مجلس أعلى للدراسات المستقبلية .
ويجب أن نشعر بجسامة مشاكلنا الاقتصادية التي تواجهنا (في مجالات الاستثمار والإنتاج والعلوم التقنية العالمية والتمويل وفي الأسواق والتجارة العالمية ..). ويجب أن نُدرك بحس عميق ما يجري وأسبابه ، في الشأن الاقتصادي العالمي ، وفي منطقتنا ، وألا نقنع بترديد خطط وأوضاع قد لا تتناسب وحجم المشكلة وظروفنا. فأمامنا بطالة نرزح تحت أثقالها. ومعظم المؤشرات الاقتصادية التي تُصدّرها مختلف المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية بل والتي تصدر عن الجهات المحلية تُشير إلى ضرورة تكثيف الجهود، ناهيك عن الضغوط الاقتصادية الخارجية على بلادنا والقيود المفروضة من قبل بعض الاقتصاديات العالمية المتقدمة صناعياً وتقنياً وعلمياً، على تصدير التقنيات الصناعية المتطوّرة، وعلى القدرات العلمية وتكاملها في بلادنا والمنطقة العربية.. بهدف وضعها بصفة دائمة وإبقائها في حالة عوز وتخلّف اقتصادي واجتماعي ..
كل هذا يُشير إلى أن الشأن الاقتصادي المصري يحتاج إلى جهود جبارة حقيقية للنهوض والصعود إلى أعلى بين الاقتصاديات الناهضة واللحاق بركب الاقتصاديات المتقدمة..
وعلى اعتبار أن الاقتصاد المصري يمتلك قاعدة إنتاجية تتسم بالتنوّع والتكامل، إضافة إلى القُدرات العلمية والخبرات والكفاءات العملية التي تزخر بها مصر وتدعم بقوة مسيرة الاقتصاد الوطني ، وما تتمتع به من موارد طبيعية، وموقعها الجغرافي، وأيضاً توجّه الاقتصاد المصري في الماضي القريب إلى تحقيق نهضة واضحة حقيقية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأخذاً في الاعتبار – فوق كل هذا – الاستقرار الذي تتمتع به مصر.
وما يتم في الوقت الراهن من مُراجعة شاملة للتشريعات والقوانين والنظم والسياسات التي تعكس تطوير وتهيئة المناخ الاستثماري ، وبما يؤدي إلى تحسين وتهيئة بيئة الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب.. كل هذه الجوانب تتكامل معاً وتُشكّل مُدخلات أساسية للمرحلة المُقبلة في مسيرة الاقتصاد الوطني، من شأنها دعم تكثيف الاستثمار المحلي، وبما يدعم أيضاً، القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وما يُصاحبها من نقل التقنية والمعرفة والمُدخلات الصناعية الأساسية، وبما يُساعد كثيراً على تكثيف الجهود للوصول إلى تحقيق مُعدّل نمو سنوي في حدود (6% ، 7%) مُستهدف للاقتصاد المصري في المرحلة المُقبلة.