ابوهنطش عبدالمجيد يكشف تفاصيل الرؤية المستقبلية لتطوير الاقتصاد المصري

من داخل مقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع التقينا بالدكتور أبو هنطش عبدا لمجيد الخبير الاقتصادي بالأمم المتحدة وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع ورئيس اللجنة العلمية للعلاقات الدولية والمؤتمرات الخارجية والذى تحدث معنا عن تفاصيل رؤيته المستقبلية لتطوير الاقتصاد المصري أسوة بالدول التي سبقتنا في هذا المجال كالسعودية والصين وتركيا وماليزيا والهند حيث استعرض الخبير الاقتصادي بالأمم المتحدة ملامح إستراتيجية الرؤية المستقبلية مؤكدا إن العديد من دول العالم التي نهضت منذ أمد بعيد من خلال وضع رؤية إستراتيجية لتطوير اقتصادياته.
ما الذى نحتاجه لتكون لنا رؤيتنا المستقبلية؟
الرؤية المستقبلية تحتاج إلى قرار من اكبر سلطة في الدولة حتى يتم تحقيق تلك الرؤية المستقبلية ويتم تحديدها وتطبيقها على مراحل تتخذ كأساس لإعداد إستراتيجية التنمية للاقتصاد المصري .
لماذا الرؤية المستقبلية؟
وهذه الرؤية تحمل في طياتها عناصر عديدة والتساؤل الأول الذي يطرح نفسه لماذا نقوم بعمل الرؤية الإستراتيجية المستقبلية وحتى يتم عمل الرؤية الإستراتيجية لابد من عمل تقييم شامل لأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وذالك وعلى جميع قطاعات التنمية وتنقسم هذه القطاعات إلى قطاعات التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والصحة والبنية الأساسية ولابد من عمل تقييم شامل لحالة الاقتصاد المصري وهل أنا في حاجة إلى رؤية شاملة أم لا.
ماهى الدول التى سبقنا الى الرؤية المستقبلية؟
والدول التي نهضت نتيجة الرؤية الشاملة هي المملكة العربية السعودية والصين والهند وماليزيا وهل تعلم أن الصين ومنذ عام 1978 قامت بعمل رؤية مستقبلية وهى عبارة عن برنامج تدريجي تجريبي وحققت نجاحات من أعظم النجاحات على
ماهو تقييم مصروفقا للمؤشرات الاقتصادية الدولية؟
اكدت المؤشرات الاقتصادية الدولية ان هناك تراجع حاد فى معدل نشاط الاقتصاد المصرى دوليامقارنة ببعض الدول مثل الهند فقد قامت بعمل برنامج عام 2004 يسمى برنامج بناء الهند وقامت بتخصيص مبالغ ضخمة لهذا البرنامج كما قامت بتطويره فيما بعد أما المملكة العربية السعودية فقامت بعمل رؤية مستقبلة عام 2002 وقامت بتجنيد علماء من مختلف أنحاء العالم حيث شارك في البرنامج خبراء من مصر والدول العربية ومن مختلف دول العالم وقد كان لي الشرف في المشاركة في وضع الرؤية المستقبلية لتطوير الاقتصاد السعودي من 2002 وهو يبلغ عشر سنوات وهذه الدول قامت بعمل رؤية منهجية علمية تطبيقية وحققت نجاحات رائعة جدا وممكن ببعض المؤشرات وتكون على المستوى التنافسية العالمية واحتلت المملكة العربية السعودية الترتيب رقم 21 واحتلت ماليزيا الترتيب رقم 26 ومع الأسف اختلت مصر الترتيب رقم 81 وهذه مؤشرات دولية لا يوجد بها محاباة والمؤشر الاساسى الأخر هو استقطاب الاستثمار الاجنبى المباشر مع التقنية العلمية واحتلت المملكة العربية السعودية رقم 9 بين 131 دولة واحتلت ماليزيا رقم 16 واحتلت مصر للأسف رقم 58 والمؤشر الآخر وهو تكامل الجامعات مع الصناعة في البحث العلمي والتطوير واحتلت السعودية الترتيب رقم 33 واحتلت ماليزيا رقم 22 واحتلت مصر ترتيب رقم 120 وهذا هبوط تحت القاع لمصر وأما المؤشر الأخر هو التجديد والتحديث والابتكار واحتلت السعودية الترتيب رقم 121 واحتلت ماليزيا الترتيب رقم 25 واحتلت مصر الترتيب رقم 68 وأما مؤشر التنمية البشرية الذي صدر سنة 2009 فاحتلت مصر الترتيب رقم 101 وترتيب السعودية رقم 55 واحتلت ماليزيا رقم 56 وكان يجب أن تبدأ مصر في وضع الرؤية المستقبلية مع هذه الدول في عام 2002 أو 2003 ولذالك أدعو الجهات العليا في مصر إلى الإسراع منذ ألان إلى أعداد رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري ونحن على استعداد تام إلى طرح أفكارنا في هذه الرؤية وأنا أتمتع بتجربة كافية في المملكة العربية السعودية وذالك في الأبحاث العلمية والتطوير والرؤى إذا أنا أحوج ما أكون إلى عمل رؤية لتطوير الاقتصاد المصري وهناك مبرر قوى آخر يؤكد لي أنة يجب أن يكون هناك رؤية مستقبلة للاقتصاد المصري وهى أن النظريات الاقتصادية الحديثة والفلسفة الاقتصادية تقول أن التنمية على مستوى الدولة تمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى يقود الاقتصاد فيها العوامل وهى التعليم الاساسى والتعليم الثانوي والبيئة الاقتصادية والبنية التحتية وهذه الأشياء لابد من استخدامها واغلب الدول النامية للأسف قابعة فى المرحلة الأولى ويوجد دول تكافح مثل الصين وتركيا وانتقلت هذه الدول إلى المرحلة الثانية وهى المرحلة التي يقود التنمية فيها عناصر الكفاءة وهى كفاءة السوق وتساعة بالداخل والخارج وسوق العمل والتحفيز والتحديث والابتكار إما المرحلة الثالثة فهي مرحلة متقدمة جدا في عمر التنمية لاى اقتصاد في العالم والتي يقود عملية التنمية فيها عناصر التجديد التحديث والابتكار وهى المرحلة التي دخلت فيها جميع الدول الصناعية الكبرى وهذه المرحلة تختص بالتقنية الصناعية والهاى تكنولجى ويكون الاقتصاد مبنى على المعرفة والصناعة والابتكار ومصر مصنفة للانتقال من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية وأما السعودية في اقتربت من عبور المرحلة الثانية إلى مرحلة الاقتصاد الذي تقوده الكفاءة ومن الممكن لمصر العبور من المرحلة الأولى إلى الثانية خلال عشر سنوات حتى نكون من الدول الصناعية لابد أن يكون لدينا عمالة مدربة ومستوى أجور مرتفع ولدينا تحديث وتجديد وابتكار قوى والتصنيع قوى معتمد على التكنولوجيا المتقدمة والدخول إلى المرحلة الثالثة لا يتم إلا من خلال رؤية مستقبلية وجهد في تطبيقها .
هل يمكن تطبيق الرؤية المستقبلية على جميع القطاعات ام يتم التطبيق بشكل انتقائى؟
والاقتصاد المصري أو اى اقتصاد في العالم لا يدار بالقطعة أو بالحتة ولابد أن يدار من خلال منظومة متكاملة الى جانب الإدارة المتكاملة ولا يصلح إدارة قطاع دون الآخر وحتى يتم عمل الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري لابد أن يصدر بها قرار من أعلى سلطة في الدولة ولا يصلح من وزير لان الوزير يكون مجرد حلقة وصل من رئيس الجمهورية يأخذ منة الأوامر وينقلها إلى التنفيذيين ولابد أن تضم جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة وجميع مراحل التعليم والبحث العلمي لان الرؤية تضم محاور عديدة معروفة للجميع وكل محور له أبحاثة الخاصة به ويتم ربط الرؤية بالخبراء ومراكز الأبحاث وبعد إصدار الرؤية يتم صدور قرار آخر باعتماد الرؤية ويتم بعد ذالك تحويل الرؤية إلى إستراتيجية التنمية للبلد وتنقسم إلى استراتيجيات قطاعية فمثلا إستراتيجية للصناعة والزراعة والبحث العلمي والتعليم وإستراتيجية للصحة والخدمات الاجتماعية وإستراتيجية لتكيف دور القطاع العام مع القطاع الخاص ولابد أن يكون تحرك القطاعات بشكل متكامل ويستغرق الأعداد للرؤية المستقبلية شهورا طويلة قبل البدء فيها ويشارك فيها من أعلى المستويات القيادية إلى اقل المستويات كالعمال في المصانع والمزارعين وصغار الموظفين وتضم أهداف عامة وأهداف سياسية وأهداف فرعية ولابد من معرفة كافة المشكلات ودراستها ووضع الحلول ألازمة لها ولابد من التركيز على السلبيات قبل الايجابيات ولابد من شرح الرؤية لجميع الذين يشاركون في وضعها في المستويات الأقل وتصب الرؤى الفرعية في الرؤى الرئيسية ويتم عمل إستراتيجية تنمية بعيدة المدى ولابد من وجود إجماع على الرؤى من جانب جميع القوى السياسية وهذا يساعد في استقطاب الاستثمار الاجنبى المباشر وخلال الرؤية يمكن الاستعانة بتجارب الآخرين ونأخذ منها ما يتوئم معنا وهذا ليس عيبا لان الدول الصناعية الكبرى تأخذ بعض النقاط القوى من دول العالم الثالث ؛ويتم تمويل الرؤية بشكل مرحلي حيث يتم تقسيمها إلى مراحل كل مرحلة مثلا خمس سنوات ويتم تخصيص الدعم المادي لكل مرحلة على حدي ويتم الاعتماد على ميزانية البرامج والأداء ويتم عمل تقييم دوري لكل خطة وعلاج الأخطاء أول بأول.
.