مؤسسة "مصر الخير" ترسل توصيات مؤتمر التكنولوجيا للجمعية التأسيسية للدستور

دعت مؤسسة "مصر الخير" برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية إلى تأسيس "المركز المصرى لتأصيل ومراقبة التقدم العلمى والابتكار"، من أجل ترسيخ أهمية العلم والتكنولوجيا فى بناء الدولة من خلال مواد دستورية واضحة، وتيسير وضع قانون للعلوم والتكنولوجيا يلبى احتياجات المرحلة المقبلة. ويهيكل المنظومة البحثية والتطوير فى إطار يتسم بالكفاءة والإنتاجية.
وأوصي المشاركون في ختام المؤتمر الذي نظمته مؤسسة "مصر الخير" تحت عنوان "العلم والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد" مطلع الأسبوع الجاري بضرورة وضع منظومة ترعى وتحمى الدورة الكاملة للابتكار بعناصرها (الاستكشاف، البحث والتطوير، التجريب والتسويق) وضبط موازنة ووضع آليات تحفيزية لدعم ما يخص البحث العلمى والابتكار والتجريب لوضع مصر فى المكانة اللائقة على الخريطة الدولية للدول المتقدمة علميا وإتاحة المعلومات وحرية الفكر.
وشدد المشاركون علي أن إنتاج التكنولوجيا المحلية مسألة أمن قومى وضرورة إقرار الشراكة والتكامل بين أدوار المجتمع المدنى والقطاع الخاص والدولة ووضع رؤية متكاملة للنهضة والتنمية.
وأكد الدكتور علاء الدين إدريس رئيس قطاع البحث العلمي بمؤسسة "مصر الخير"، أن من ضمن التوصيات التي طالب بها المشاركون أن توفر الدولة الخطط الاستراتيجية والسياسيات والرؤى المستقبلية الممكنة لشركاء التنمية (القطاع الحكومى والقطاع الخاص والقطاع الأهلى) من الإسهام فى بناء القاعدة البحثية وأن مصر دولة داعمة لإنتاج العلم والمعرفة والابتكار وتقوم تنميتها ونهضتها على هذه الأسس.
وأشار إلي أن المؤسسة تعكف بالتعاون مع بعض الفقهاء الدستوريين وأساتذة القانون علي صياغة توصيات مؤتمر "العلم والتكنولوجيا والابتكار فى الدستور المصرى الجديد"، والذي نظمته مؤسسة مصر الخير وحضره لفيف من كبار العلماء، ورجال الدولة والأعمال من المصريين المعنيين بنهضة مصر علميا وتكنولوجيا.
واشار إدريس إلي أن التوصيات سيتم صياغتها في شكل مواد وسيتم رفعها الي اللجنة التأسيسية التي سيتم انتخابها لكتابة الدستور المصري الجديد وذلك لبحث سبل إضافة مواد تشريعية فى الدستور تهدف لتأصيل دور البحث العلمى فى المجتمع المصرى، وكذلك تشجيع التعاون بين منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والدولة.
وقال إدريس "المركز المصرى لتأصيل ومراقبة التقدم العلمى والإبتكار أن الهدف من إنشاء المركز والذي سيكون بمثابة موسسة مجتمع مدني ذات طبيعية تخصيصة تاصيل وترسيخ قوام المجتمع الجديد علي قاعدة معرفية من العلم والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية تتناسب مع طموحات الوطن وأبنائه".
وأضاف أن المؤتمر أوصي أيضا بالدعوة إلي تيسير وضع استراتيجية قومية للعلم والابتكار تقوم على المزاوجة العلمية للموارد الطبيعية والبشرية وتأصيل لقواعد علم الاستشراف المستقبلى، مع وضع معايير واضحة لأداء الدولة فيما يخص تنفيذ هذه الاسترتيجية القومية، وكذلك جمع البيانات والمعلومات المؤدية إلى تقييم أداء الدولة بخصوص مؤشرات الأداء لقياس معدلات تقدم الابتكار والبحث وتأثير المنتج البحثى والتطويرى على المجتمع والاقتصاد ونشر تقارير تعبر عن الحالة المصرية ووضعها فى المجتمع العلمى الدولى وتأثير تنفيذ الخطة القومية والتشريعات على تقدم مصر دوليا.