تعاف مشروط للاقتصاد المصري

يخطئ من يظن أن الثورة كانت وراء تراجع الاقتصاد المصري‏,‏ وإنما الحقيقة تؤكد أن تداعياتها وعدم الاستثمار الصحيح لها بالاعتصامات‏,‏ لاسيما الفئوية‏,‏ أدي إلي تعثر اقتصادنا‏.‏
استثمار وأموال تستكشف الاقتصاد المصري خلال العام الجديد باستطلاع آراء خبراء الاقتصاد والمستثمرين ومسئولي الأحزاب لتشخيص حالة الاقتصاد‏,‏ ووضع الروشتة الواقعية للخروج من الأزمة والوضع الراهن‏,‏ حيث أكدوا أن مجمل ما قدموه من رؤي لتعافي الاقتصاد المصري ممكن ولكن بشروط في مقدمتها‏:‏ إعطاء الأولوية للصادرات السلعية‏,‏ وأن تكون بداية العلاج بقطاعي السياحة والبورصة‏.‏ ولابد من رؤية واضحةومحددة للخطط الاقتصادية‏,‏ مشيرين إلي أن تحقيق خطة الجنزوري للإصلاح الاقتصادي كفيل بالتعافي المطلوب‏.‏ ووقف الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية مع تطبيق مشروع قومي لتشغيل الشباب لانه أصبح ضرورة حتمية لإعادة عجلة الإنتاج التي توقفت في نحو‏1500‏ مصنع جديد‏.‏ كما طالبوا بأن تكف البنوك عن تمويل الدولة وتحويل استثماراتها إلي مشروعات إنتاجية تستوعب المزيد من الشباب‏.‏
خبراء الاقتصاد‏:‏
أبو هنطش‏:‏ الاقتصاد لا يدار بالقطعة
شعبان‏:‏ الاستقرار السياسي أهم الأولويات
كتبت:مروة عبد المنعم
أكد خبراء الاقتصاد إمكان القضاء علي الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر وتحسين اوضاع الاقتصاد المصري من خلال تبني رؤية اقتصادية بعيدة المدي مع بداية العام الجديد تهدف الي اللحاق بركب الاقتصاديات المتطورة شريطة ان تلقي دعما من القيادات السياسية‏.‏
كما اكدوا ضرورة البحث عن مصادر تمويل لهذه الرؤية والتي تعتبر العائق الاساسي امام تنفيذها بحيث تعتمد علي التمويل المحلي والابتعاد عن الاقتراض الخارجي‏.‏
وطالبوا بضرورة القضاء علي الفساد والاقتصاد الاسود الذي يلتهم المليارات سنويا والتركيز علي تطوير القطاع الزراعي وتمليك الاراضي للشباب بهدف استزراعها خلال المرحلة المقبلة‏.‏
في البداية طالب الدكتور ابو هنطش عبد المجيد الخبير الاقتصادي ببرنامج الامم المتحدة
الانمائي وعضو مجلس ادارة جمعية الاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء بضرورة وضع منظور بعيد المدي لتطوير الاقتصاد المصري والانتقال به من مرحلة الركود الحالية التي نتجت من اهمال عمليات التطوير والتحديث خلال المرحلة الماضية بجانب الخسائر التي تعرض لها خلال عام الثورة وهذا يتطلب صياغة رؤية مستقبلية تتخذ كأساس لاعداد استراتيجية التنمية الطويلة المدي لتطوير الاقتصاد الوطني ويتم اعدادها من خلال اراء مراكز الابحاث العلمية داخل مصر والاستعانة بخبرات الخبراء المصريين علي المستوي المحلي والعالمي بحيث يتناول جميع قضايا ومحاور الاقتصاد الوطني سواء في التنمية الاقتصادية او الموارد البشرية او البحث العلمي وقطاعات الاتصالات والتنمية المحلية وتتم مناقشتها علي اساس ان يصدر بها قرار من اعلي سلطة في الدولة اسوة بتركيا وماليزيا والصين واخيرا المملكة العربية السعوديةالتي نهضت بين الاقتصاديات العالمية بعد اعداد الرؤية وتطبيقها‏.‏
واشار الي ضرورة الابتعاد عن الاقتراض او تحصيل مزيد من الرسوم والضرائب والاعتماد علي التمويل المحلي من خلال تطوير دور القطاع الخاص في مشروعات الاستثمار المحلي والاجنبي وتطوير التشريعات اللازمة واضافة مصادر تمويل حقيقية كالقطاع الصناعي والعلوم والتكنولوجية من خلال الاستعانة بأيدي المصريين في الداخل والخارج‏.‏
واقترح هنطش اضافة مصادر اخري لميزانية الدولة كاستصلاح المصريين للارض الصحراوية بنظام التمليك بسعر مناسب وليس بحق الانتفاع وهو مايضخ المليارات في خزانة الدولة ويساعد علي زيادة الانتاج الزراعي واشار الي السباق المحموم بين الاقتصاديات العالمية والذي يتركز غالبا في ايدي الشركات الخاصة الكبري ويتطلب مشاركة مصر في الاوضاع الاقتصادية العالمية ووضع ضوابط في حالة لجوء مصر الي التمويل الاجنبي بما لايخل بالقرارات السيادية لمصر‏..‏بينما اكد الدكتور محمود شعبان استاذ القانون التجاري ضرورة تطوير القطاع الزراعي كركيزة اساسية لخفض العجز في الميزان التجاري بعد توفير المنتجات الغذائية والتقليل من الاعتماد علي الاستيراد بالاضافة الي تشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية وتحسين الموارد السيادية كالسياحة وقناة السويس‏..‏
وقال شعبان ان الاستقرار السياسي يعتبر اهم الاسباب اللازمة لعودة الانتاج وتطبيق الرؤي المختلفة خاصة بعد تحفيز المجتمع المصري وعودة الروح الوطنية له بعد غيابها خلال المرحلة الماضية‏.‏
ووافقه في الرأي الدكتور عنتر عبد الرازق الخبير الاقتصادي لتطوير اداء القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي بالاضافة الي تنفيذ برنامج قومي لتشغيل الشباب وهو ما يساعد علي زيادة الانتاج والقضاء علي اهم اسباب الغضب في المجتمع المصري وتقييم اداء الاقتصاد المصري علي مراحل مختلفة وفق الرؤية الاقتصادية المتفق عليها مؤكدا ان خروج مصر من الازمة الاقتصادية التي تمر بها امر ممكن في ظل القضاء علي الفساد الذي يلتهم المليارات كل عام‏.‏
الغرف التجارية‏:‏
الوكيل‏:‏ طمأنة المستثمرين ضرورة
المصري‏:‏ استكمال الإجراءات الدستورية
وانتخاب رئيس الجمهورية بداية الطريق
كتبت:شروق حسين
أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن انطلاق الاقتصاد المصري‏,‏ ووصوله لمصاف الدول المتقدمة مرهون بالحالة الأمنية‏,‏ وعودة الاستقرار السياسي لمصر‏,‏ وبث شعور من الاطمئنان لدي المستثمر تجاه الاقتصاد‏.‏
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية‏:‏ إن الوضع الاقتصادي المتردي لن يتغير للأفضل خلال العام الجديد إلا في ضوء وجود عدة اشتراطات يأتي في مقدمتها استعادة الأمن والاستقرار السياسي للبلاد‏,‏ خاصة أن الحالة الاقتصادية ترتبط بصورة مباشرة بالنواحي الأمنية والسياسية لأي دولة‏.‏
وطالب بالالتزام بسياسة اقتصاديات السوق الحرة المهذبة في إطار رقابة مهذبة من قبل الحكومة لتحرير الكثير من الموارد‏,‏ خاصة المالية التي تجمدت نتيجة للتصريحات المسئولة وغير المسئولة التي تساعد علي زيادة التخوف لدي المستثمرين من التوسع في استثماراتهم‏,‏ أو عمل استثمارات جديدة‏,‏ كما طالب الحكومة بدعم الاستثمارات القائمة‏,‏ والابتعاد عن القرارات الهدامة التي تؤدي لانخفاض الاستثمارات‏,‏ ورفع تكلفة الإنتاج‏.‏
وأضاف محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية أن استكمال الإجراءات الدستورية واختيار أعضاء المجالس البرلمانية واختيار رئيس الجمهورية سيؤثر بالإيجاب علي الوضع الاقتصادي لمصر‏,‏ خاصة أنه سيؤدي إلي استقرار سياسي‏.‏
وأشار إلي أن المستثمرين لديهم تخوف من المناخ الاستثماري في مصر‏,‏ وهو ما أدي إلي وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر عام‏2011‏ إلي صفر بالمائة‏,‏ كما تراجعت السياحة‏,‏ وتحويلات المصريين بالخارج‏,‏ وتعثر عجلة الإنتاج‏,‏ وهو ما أدي إلي تدهور الاقتصاد في‏.2011‏
وأكد أن استعادة الأمن واستقرار القرارات الخاصة بالنواحي الاستثمارية والتجارية والصناعية‏,‏ وحل مشكلة المطالب الفئوية ستكون هذه العوامل من الرسائل الواضحة للمستثمر المصري لإقامة المشروعات الجديدة‏,‏ والاستمرار في توسعات المشروعات القائمة‏,‏ وتوفير فرص عمل جديدة‏,‏ وتحقيق الأهداف المرجوة من الثورة التي نادت بالعدالة الاجتماعية‏.‏
وأشار إلي أنه في حالة اطمئنان المستثمر المصري فإن ذلك سيعطي إشارة جيدة للمستثمر العربي والأجنبي للاستثمار في مصر‏,‏ وهو ما يؤدي إلي انتعاش حالة الأسواق‏,‏ ومن ثم دفع مزيد من الضرائب للدولة الناتج عن زيادة أرباح المستثمرين‏,‏ وبالتالي تستطيع الدولة تخفيض عجز الموازنة‏,‏ وزيادة الصادرات‏,‏ وتقوية الاقتصاد المصري في النهاية‏.‏