مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.. بين الاقتصادات العالمية والتوجهات الاستراتيجية

د.أبو هنطش عبدالمجيد أحمد استعرضنا في الحلقات السابقة من دراستنا عددا من المؤشرات الأكثر أهمية للأداء الاقتصادي في تطبيقها علي أداء الاقتصاد المصري ومن المؤشرات الأخري المهمة التي يمكن قياس الأداء الاقتصادي المصري علي ضوئها: 1- صادرات التكنولوجيا الرفيعة كنسبة من صادرات المصنوعات، وصادرات المصنوعات كنسبة من الصادرات السلعية. 2- الانفاق علي البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. 3- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP). 4- القيمة المضافة الصناعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وواضح أن تدني مؤشر صادرات التكنولوجيا الرفيعة كنسبة مئوية من صادرات المصنوعات الذي بلغ نحو (6.0%) أي أقل من (1%) في عام 2004م، ونحو (5.0%) في العام الذي قبله للاقتصاد المصري.. له علاقة لدرجة ما بتدني مؤشر الانفاق علي البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الذي لم يزد علي (2.0%) ويرتبط هذا التأخر في مؤشر صادرات التكنولوجيا الرفيعة وفي مؤشر الانفاق علي البحث والتطوير بتدني مؤشر التكنولوجيا الذي جاء في الترتيب (58) ومؤشر التحديث التقني الصناعي الذي جاء في الترتيب (64) ضمن قائمة تضم (117) اقتصادا عالمية في عام 2005م. كما تراجع مؤشر صادرات المصنوعات كنسبة من الصادرات السلعية في عام 2003 ، 2004م إلي (31%) بعد أن كان نحو (42%) في عام 1990م. وتشير البيانات والاحصاءات الصادرة عن البنك الدولي إلي أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للاقتصاد المصري بلغ نحو (4.5%) في عام 2000م انخفض إلي نحو 20.4%) في عام 2004م، وتشير التقديرات إلي أنه بلغ نحو (5%) في عام 2005م. وتشير بيانات متابعة الأداء التنموي للاقتصاد المصري في عام 2005/2006 إلي نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمعدل (7.5%) في النصف الأول من عام 2005/2006 وقد ارتفعت القيمة المضافة الصناعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلي نحو (9.36%) في عام 2004م، بعد أن كانت نحو (1.33%) في عام 2000م مع ارتفاع صادرات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلي نحو (6.28%) في عام 2004م بعد أن كانت نحو (8.15%) في عام 2000م. وزادت بمعدل نحو (11%) في عام 2005 مقارنة بالعام الذي قبله وتشير هذه المؤشرات المذكورة إلي تحقيق بعض التحسن في أداء الاقتصاد المصري في عامي 2004 ، 2005م مما يعكس النمو المشار إليه. وبصفة عامة فقد جاءت جميع الاقتصادات العربية في ترتيب متأخر جدا حسب مؤشر الانفاق علي البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت في أقصاها (6.0% للاقتصاد التونسي ولم تزد علي (2.0%) لاقتصادات كل من مصر وسوريا والكويت.. في حين بلغت هذه النسبة (1.5%) للاقتصاد الاسرائيلي، (2.2%) لسنغافور، (5.2%) لكوريا، (2.1%) للصين. كما جاءت جميع الاقتصادات العربية في ترتيب متأخر جدا حسب مؤشر صادرات التكنولوجيا الرفيعة كنسبة من صادرات المصنوعات والتي لم تزد علي (3.1%)، (0.1%)، (6.0%) لكل من عمان وسوريا ومصر علي التوالي في حين بلغت هذه النسبة (8.63%) للفلبين، (59%) لسنغافور، (4.55%) لماليزيا، (8.32%) لكوريا، (8.29%) للصين. بعض التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري: عند الشروع في اعداد استراتيجية بعيدة المدي للاقتصاد الوطني أو حتي علي مستوي الاقتصاد الجزئي (قطاع أو هيئة أو مؤسسة ما...) فإن الخطوة الأولي تتضمن استحداث وصياغة مجموعة تصورات (أو مجموعة أفكار معينة) تتعلق بالوضع المستهدف الوصول إليه للدولة (أو للاقتصاد الوطني) علي المدي البعيد. وعلي ضوء هذه التصورات والأفكار المستحدثة يتم تحديد الوضع الذي تتطلع إليه مصر (المستهدف تحقيقه) خلال فترة محددة ولتكن بنهاية عام 2020م (أو 2025م) أو أي تاريخ آخر. إن صياغة رؤية مستقبلية تعتبر الخطة الاساسية في اتجاه اعداد استراتيجية التنمية بعيدة المدي Long - Term Development Strategy) هذه الرؤية المستقبلية تعتبر بياناً عاماً لتطلعات الأمة ومن المهم جدا تحديد التفاصيل العملية لها وتعني الرؤية علي وجه التحديد وضع أهداف عامة تبني علي الخطوة السابقة (التطلعات وتفاصيلها) وتنطوي علي توضيح كامل لها. والرؤية المستقبلية تنطوي علي أهمية وفائدة كبيرة بسبب أنها تساعد في تحديد (توضيح) التطلعات المستهدف تحقيقها في نهاية الفترة الزمنية المحددة، كما أن صياغة االرؤية المستقبلية بوضوح يعد الخطوة الأولي كأساس في اتجاه اعداد الاستراتيجية بعيدة المدي التي تعتبر بالضرورة اطاراً عاماً شاملاً متكاملاً للعمل المستقبلي. ويتطلب إعداد الرؤية المستقبلية الشاملة، بالقطع جهودا مسبقة تتمثل في الوقوف علي الرؤي القطاعية علي مستوي قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية (القطاعات الإنتاجية وقطاعات الخدمات)، شاملة رؤي هيئات ومؤسسات ومراكز البحوث والتطوير في الدولة (لل