متغيرات تنافسية النمو في الاقتصاد العالمي

يركز مقال اليوم علي تطبيق مؤشرات تنافسية النمو الاقتصادي في العالم علي عدد من الدول العربية وإسرائيل. ويكشف هذا التطبيق -في اعتقادنا- عن حقائق مهمة جديرة بأن توضع موضع المقارنة، وان يتم التفكير فيها بعمق، في سياق المواجهة الحضارية الشاملة بين العالم العربي وإسرائيل.
وبهذا المقال نختتم عرضنا التفصيلي للورقة البحثية المهمة حول متغيرات تنافسية النمو الاقتصادي المقدمة الي المؤتمر الأربعين لجماعة الإدارة العليا، والمقرر أن يبدأ أعماله اليوم بالإسكندرية ويستمر حتي العاشر من أكتوبر الجاري.
حققت إسرائيل تفوقا كبيرا في التقدم التكنولوجي فقد جاء ترتيبها السابع في عام 2002م والتاسع في عام 2003 في صدارة قائمة الاقتصادات العالمية حسب مؤشر التقدم التكنولوجي بسبب تفوقها حسب مؤشر التحديث Innovation والذي جاء في الترتيب رقم (6) اضافة الي مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي جاء في الترتيب رقم (21).
هذا التفوق الذي حققه الاقتصاد الاسرائيلي في التقدم التكنولوجي ضمن القائمة التي تضم (102) اقتصاد عالمي المشار اليها.. يستند -في الاساس- الي تفوق اسرائيل علي جميع الاقتصادات المتقدمة حسب مؤشر الانفاق علي البحث والتطوير (R&D) في السنوات 2001م، 2000م، 1999م، 1998م. فقد تصدرت جميع هذه الاقتصادات، حيث بلغ مؤشر الانفاع علي البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي (81.4%)، (73.4%)، (87.3%)، (35.3%) في السنوات الأربعة المشار إليها علي التوالي.
من الواضح أن تفوق الاقتصاد الاسرائيلي حسب مؤشر الانفاق علي البحث والتطوير.. قد انعكس ايجابا علي التقدم التكنولوجي الذي حققته اسرائيل في عامي 2002م، 2003م. مما ساهم كثيرا في وضع الاقتصاد الاسرائيلي في الترتيب رقم (17) في عام 2002م وفي الترتيب رقم (20) في عام 2003م حسب مؤشر تنافسية النمو "GCI".
ومع ذلك ورغم تقدم الاقتصاد الاسرائيلي حسب مؤشر تنافسية النمو المشار اليه بسبب تفوقها في الترتيب حسب مؤشر التقدم التكنولوجي وايضا تفوقها حسب مؤشر نوعية الوضع المؤسسي العام الا ان المؤشرات اظهرت تأخر الاقتصاد الاسرائيلي حسب مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي والذي تراجع الي الترتيب رقم (44) في عام 2003م بعد ان كان في الترتيب رقم (33) في عام 2002م ويعزي ذلك -في الاساس- الي تراجع الاقتصاد الاسرائيلي الي الرقم (77) حسب مؤشر الاستقرار الاقتصادي وهو أحد مكونات عنصر بيئة الاقتصاد الكلي وهو ترتيب متدن الي حد كبير (بسبب التوقع العالي للكساد مع التضخم المرتفع).
تنافسية مصر
من بين الاقتصادات التي جاء ترتيبها متأخرا حسب مؤشر تنافسية النمو الاقتصاد المصري والذي جاء ترتيبه في الرقم (58) ضمن القائمة التي شملت (102) اقتصاد عالمي في تقرير الوضع التنافسي العالمي (2003/ 2004م) المشار اليه وهو ترتيب متأخر بمعني وقوع الاقتصاد المصري حسب مؤشر تنافسية النمو "GCI" في النصف الثاني من هذه القائمة ومتأخر كثيرا عن الأربعين اقتصادا التي في صدارة القائمة المشار اليها حيث جاء ترتيبها متأخرا عن كل من الهند وترتيبها (56) والبرازيل (54) ، وكوستاريكا (51)، والمكسيك وترتيبها (47)، ومتأخرا ايضا عن بعض اقتصادات افريقية مثل ناميبيا (52)، وجنوب افريقيا (42)، وتونس (38)، وايضا الاردن وترتيبها (34).