عبد النور يلتقي وزير الاقتصاد الالماني ونائب رئيس وزراء البرتغال ومفوض الإتحاد الأوروبى

علي هامش مشاركته فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من منظمة الإقتصاد القومى وتوفر 75% من فرص العمل.
وأشار إلى تبنى الوزارة خطة شاملة لتنمية هذا القطاع تضمنت وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسمح بقراءة صحيحة للخريطة الصناعية لهذا القطاع وتبنى سياسات تعمل على دعمه وتنميته.
وذكر أن الخطة تتضمن أيضاً إجراء إصلاح مؤسسى للهيئات التى تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصندوق الإجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة إلى جانب توزيع الأدوار بين الجهتين بهدف الوفاء بإحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحلها المختلفة بدءاً من مرحلتها الأولى المتمثلة فى نشر ثقافة المشروعات الصغيرة بين الشباب وإنتقالا إلى مرحلة الإنشاء ثم التشغيل وحتى إكتمال المشروع.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الجلسة التى عقدت بقاعة الإجتماعات الرئيسية بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ والتى عقدت تحت عنوان " دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهنى فى تنمية الإقتصاد المصرى"
وأضاف عبد النور أن الوزارة قامت فى هذا الإطار بتطوير عدد من المشروعات ومنها دعم الصناعات الحرفية واليدوية خاصة تلك التى تقع بالمناطق والمحافظات النائية حيث تعتبر المحرك الأساسى للتنمية ومصدر الدخل للأسر بتلك المناطق النائية حيث ينفذ مركز تحديث الصناعة مبادرة لتقديم الدعم الفنى والتسويقى لإنتاج المنتجات التقليدية هذا فضلاً عن ما تقدمه المنظمات الأهلية غير الحكومية من مساهمات كبيرة فى هذا الصدد.
وأشار إلى أن الصندوق الإجتماعى للتنمية يقوم حالياً وبالتعاون مع كل من مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى بتنفيذ مشروع " إنطلق " فى كل من محافظتى القاهرة وقنا حيث يستهدف تحسين النظام البيئى للإستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإستفادة من إمكانات الجهات الثلاثة إلى جانب توافر قواعد بيانات متكاملة وفريق عمل مؤهل على أعلى مستوى هذا فضلاً عن وحدة إستثمارية لحل المشكلات وتوفير حوافز خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها كيفية الوصول إلى صناديق التمويل والوصول للخدمات والمعلومات وتسهيل الحصول على التراخيص وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أنه تم إنشاء صندوق للإستثمار تحت مسمى " أيادى " لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات من خلال مشاركة رأس المال وتوفير التمويل للمشروعات الجديدة للتأكيد على التنمية الجغرافية المتوازنة، مشيراً فى هذا الصدد إلى قيام الوزارة حاليا وبالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية بتأسيس إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عدة مناطق صناعية لدعم الترابط وإيجاد علاقة تشابكية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة والمشروعات الكبيرة من جهة أخرى، حيث من المقرر ان يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة إفتتاح أول مجمع بمنطقة مرغم بالأسكندرية وهو متخصص فى الصناعات البلاستيكية.
واضاف عبد النور أن الوزارة حريصة علي ضخ المزيد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع وجذب القطاع غير الرسمي للإنضمام لمنظومة الإقتصاد الرسمي حيث يمثل هذا القطاع نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .
وحول أهمية التدريب الفني والمهني أشار وزير الصناعة والتجارة ان جودة العنصر البشري تمثل أحد الدعائم الأساسية لبناء تنافسية الصناعة المصرية حيث نستهدف علي المدي القصير تعزيز الإبتكار لدي تجمعات الأعمال وكذا تحسين مهارات العمالية الحالية والملتحقة حديثاً بالقطاع الصناعي وذلك من خلال تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من اجل التشغيل والذي يشرف علي تنفيذه مجلس التدريب الصناعي ويستهدف تأهيل وتشغيل 100 الف شاب وفتاة سنوياً .
اما علي المستوي المتوسط فإن الهدف الاستراتيجي من هذا البرنامج هو إحداث نقلة في الهيكل المهاري للعمالة المصرية ومن هنا يأتي أهمية قرار الحكومة بإنشاء وزارة متخصصة للتعليم الفني .
ومن ناحية آخري واصل منير فخري عبد النور لقاءاته علي هامش فعاليات مؤتمر الاقتصاد المصري بشرم الشيخ حيث عقد سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة وشملت لقاء مع زيجمار جابريل وزير الاقتصاد الالماني ونائب المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل حيث تناول اللقاء اهمية تنمية التعاون المشترك بين الجانبين في المجالين التجاري والصناعي وبصفة خاصة في مجال التدريب والفني والمهني .
واشار عبد النور الي ان الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في تغيير ثقافة الشباب وتحفيزهم علي العمل في القطاع الخاص بإعتباره المحرك الاساسي للتنمية في مصر ، لافتا الي ان هناك العديد من المبادرات التي تم تنفيذها بين البلدين في هذا الإطار من خلال الوكالة الالمانية للتعاون الفنيGI)
كما دعا الوزير الشركات الالمانية الي المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبري وكذا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في ظل السياسات التحفيزية التي تنتهجها الحكومة المصرية حاليا والتي تعد عامل جذب كبير للإستثمار في السوق المصري
ومن جانبه اكد وزير الاقتصاد الالماني دعم بلاده الكامل لمصر في تنمية وتطوير اقتصادها وإستعادة مكانتها علي خريطة الاقتصاد العالمي ، لافتاً الي ان مشاركة كل هذا الكم الكبير من الشركات الالمانية في مؤتمر شرم الشيخ دليل علي بدء تعافي الاقتصاد المصري وتمتعه بامكانات وفرص استثمارية هائلة .
واشار الي ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين البلدين في كافة المجالات الصناعية والخدمية .
كما التقى عبد النور جوهانس هان مفوض الإتحاد الأوروبى لسياسة الجوار حيث إستعرض خطة العمل المشتركة بين مصر والإتحاد الأوروبى المنبثقةعن سياسة الجوار الأوروبية والتى تم تبنيها فى عام 2007، حضر اللقاء السفير/ جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة.
وقال الوزير أن خطة العمل المشتركة بين مصر والإتحاد الأوروبى تمثل أحد الشراكات الناجحة بين الجانبين حيث كان لها دور كبير فى تقوية العلاقات المشتركة والمرتكزة على المصالح المتبادلة والأولويات القومية لكل الدول الشريكة.
وأضاف أن مصر حريصة على تحقيق متطلبات إتفاقية القبول المتبادل مع الإتحاد الأوروبى المعروف باسم A«CA وهو الامر الذى يسهم فى زيادة صادرات مصر إلى دول الإتحاد.
كما شملت مباحثات عبدالنور على هامش المؤتمر لقاء مع باولو بورتاس نائب رئيس وزراء البرتغال تناول خلاله أهمية تعزيز التعاون التجارى المشترك خاصة وان حجم العلاقات الحالية ضئيل ولا يتناسب مع العلاقة المشتركة بين البلدين.
وقال عبد النور أن اللقاء تناول أيضاً أهمية تفعيل اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين بهدف دعم التعاون الإقتصادى وأيضاً الإستفادة من فرص الإستثمار المتاحة فى كلا البلدين، لافتاً فى هذا الصدد إلى ضرورة التنسيق بين رجال الأعمال فى البلدين لتبادل الزيارات بهدف الوصول إلى شراكات تعزز من التعاون بين البلدين.
كما تم إستعراض أهم المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية إلى السوق البرتغالى حيث يجرى حالياً إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين والذى توقف منذ يناير 2011 وذلك بهدف تيسير نقل البضائع بين البلدين.
ومن جانبه أكد باولو بورتاس نائب رئيس وزراء البرتغال حرص حكومته على تنمية التعاون المشترك مع مصر باعتبارها أحد اهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتاً فى هذا الصدد انه سيتم الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال البرتغاليين لزيارة مصر خلال الشهرين المقبلين للتعرف على فرص الإستثمار المتاحة وإقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم من رجال الاعمال المصريين.
واختتم عبد النور لقاءاته بلقاء مع مون جاى دو نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكورى تناول خلاله فرص تعميق وتوسيع التعاون المشترك فى المجالين التجارى والصناعى.
وقال الوزير أن العلاقات المصرية الكورية علاقات عميقة وممتدة فى العديد من المجالات، مؤكداً ان هناك فرصاً كبيرة لتعميق هذا التعاون خاصة وأن هناك قصص نجاح عديدة لشركات كورية فى مصر خاصة فى قطاع الصناعات الهندسية وهو الأمر الذى يؤكد على أهمية وجاذبية الإستثمار فى مختلف قطاعات السوق المصرى.
ومن جانبه أكد نائب وزير التجارة والصناعة لدولة كوريا الجنوبية أن بلاده حريصة على زيادة تواجد الشركات الكورية فى السوق المصرى وتنمية التعاون الإقتصادى المشترك لافتاً إلى أهمية توقيع إتفاق التعاون الثلاثى والذى يضم كل من مصر وكوريا والإمارات للمساهمة فى تنمية وتطوير الصناعة المصرية فى العديد من المجالات.
كما إلتقى الوزير جو كاسير الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس الالمانية حيث بحث معه خطط الشركة لزيادة إستثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على تهيئة المناخ أمام كافة المستثمرين لضخ إستثمارات جديدة ومباشرة فى العديد من القطاعات.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس أن منظومة الإجراءات والتشريعات التى أصدرتها الحكومة المصرية مؤخراً ستسهم فى توسيع حجم إستثمارات الشركة فى مصر، لافتاً إلى أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع وزارة الكهرباء المصرية لإنشاء عدد من محطات الكهرباء
أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من منظمة الإقتصاد القومى وتوفر 75% من فرص العمل.
وأشار إلى تبنى الوزارة خطة شاملة لتنمية هذا القطاع تضمنت وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسمح بقراءة صحيحة للخريطة الصناعية لهذا القطاع وتبنى سياسات تعمل على دعمه وتنميته.
وذكر أن الخطة تتضمن أيضاً إجراء إصلاح مؤسسى للهيئات التى تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصندوق الإجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة إلى جانب توزيع الأدوار بين الجهتين بهدف الوفاء بإحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحلها المختلفة بدءاً من مرحلتها الأولى المتمثلة فى نشر ثقافة المشروعات الصغيرة بين الشباب وإنتقالا إلى مرحلة الإنشاء ثم التشغيل وحتى إكتمال المشروع.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الجلسة التى عقدت بقاعة الإجتماعات الرئيسية بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ والتى عقدت تحت عنوان " دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهنى فى تنمية الإقتصاد المصرى"
وأضاف عبد النور أن الوزارة قامت فى هذا الإطار بتطوير عدد من المشروعات ومنها دعم الصناعات الحرفية واليدوية خاصة تلك التى تقع بالمناطق والمحافظات النائية حيث تعتبر المحرك الأساسى للتنمية ومصدر الدخل للأسر بتلك المناطق النائية حيث ينفذ مركز تحديث الصناعة مبادرة لتقديم الدعم الفنى والتسويقى لإنتاج المنتجات التقليدية هذا فضلاً عن ما تقدمه المنظمات الأهلية غير الحكومية من مساهمات كبيرة فى هذا الصدد.
وأشار إلى أن الصندوق الإجتماعى للتنمية يقوم حالياً وبالتعاون مع كل من مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى بتنفيذ مشروع " إنطلق " فى كل من محافظتى القاهرة وقنا حيث يستهدف تحسين النظام البيئى للإستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإستفادة من إمكانات الجهات الثلاثة إلى جانب توافر قواعد بيانات متكاملة وفريق عمل مؤهل على أعلى مستوى هذا فضلاً عن وحدة إستثمارية لحل المشكلات وتوفير حوافز خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها كيفية الوصول إلى صناديق التمويل والوصول للخدمات والمعلومات وتسهيل الحصول على التراخيص وتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أنه تم إنشاء صندوق للإستثمار تحت مسمى " أيادى " لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات من خلال مشاركة رأس المال وتوفير التمويل للمشروعات الجديدة للتأكيد على التنمية الجغرافية المتوازنة، مشيراً فى هذا الصدد إلى قيام الوزارة حاليا وبالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية بتأسيس إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عدة مناطق صناعية لدعم الترابط وإيجاد علاقة تشابكية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة والمشروعات الكبيرة من جهة أخرى، حيث من المقرر ان يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة إفتتاح أول مجمع بمنطقة مرغم بالأسكندرية وهو متخصص فى الصناعات البلاستيكية.
واضاف عبد النور أن الوزارة حريصة علي ضخ المزيد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع وجذب القطاع غير الرسمي للإنضمام لمنظومة الإقتصاد الرسمي حيث يمثل هذا القطاع نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .
وحول أهمية التدريب الفني والمهني أشار وزير الصناعة والتجارة ان جودة العنصر البشري تمثل أحد الدعائم الأساسية لبناء تنافسية الصناعة المصرية حيث نستهدف علي المدي القصير تعزيز الإبتكار لدي تجمعات الأعمال وكذا تحسين مهارات العمالية الحالية والملتحقة حديثاً بالقطاع الصناعي وذلك من خلال تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من اجل التشغيل والذي يشرف علي تنفيذه مجلس التدريب الصناعي ويستهدف تأهيل وتشغيل 100 الف شاب وفتاة سنوياً .
اما علي المستوي المتوسط فإن الهدف الاستراتيجي من هذا البرنامج هو إحداث نقلة في الهيكل المهاري للعمالة المصرية ومن هنا يأتي أهمية قرار الحكومة بإنشاء وزارة متخصصة للتعليم الفني .
ومن ناحية آخري واصل منير فخري عبد النور لقاءاته علي هامش فعاليات مؤتمر الاقتصاد المصري بشرم الشيخ حيث عقد سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة وشملت لقاء مع زيجمار جابريل وزير الاقتصاد الالماني ونائب المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل حيث تناول اللقاء اهمية تنمية التعاون المشترك بين الجانبين في المجالين التجاري والصناعي وبصفة خاصة في مجال التدريب والفني والمهني .
واشار عبد النور الي ان الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في تغيير ثقافة الشباب وتحفيزهم علي العمل في القطاع الخاص بإعتباره المحرك الاساسي للتنمية في مصر ، لافتا الي ان هناك العديد من المبادرات التي تم تنفيذها بين البلدين في هذا الإطار من خلال الوكالة الالمانية للتعاون الفنيGI)
كما دعا الوزير الشركات الالمانية الي المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبري وكذا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في ظل السياسات التحفيزية التي تنتهجها الحكومة المصرية حاليا والتي تعد عامل جذب كبير للإستثمار في السوق المصري
ومن جانبه اكد وزير الاقتصاد الالماني دعم بلاده الكامل لمصر في تنمية وتطوير اقتصادها وإستعادة مكانتها علي خريطة الاقتصاد العالمي ، لافتاً الي ان مشاركة كل هذا الكم الكبير من الشركات الالمانية في مؤتمر شرم الشيخ دليل علي بدء تعافي الاقتصاد المصري وتمتعه بامكانات وفرص استثمارية هائلة .
واشار الي ان المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين البلدين في كافة المجالات الصناعية والخدمية .
كما التقى عبد النور جوهانس هان مفوض الإتحاد الأوروبى لسياسة الجوار حيث إستعرض خطة العمل المشتركة بين مصر والإتحاد الأوروبى المنبثقةعن سياسة الجوار الأوروبية والتى تم تبنيها فى عام 2007، حضر اللقاء السفير/ جيمس موران سفير الإتحاد الأوروبى بالقاهرة.
وقال الوزير أن خطة العمل المشتركة بين مصر والإتحاد الأوروبى تمثل أحد الشراكات الناجحة بين الجانبين حيث كان لها دور كبير فى تقوية العلاقات المشتركة والمرتكزة على المصالح المتبادلة والأولويات القومية لكل الدول الشريكة.
وأضاف أن مصر حريصة على تحقيق متطلبات إتفاقية القبول المتبادل مع الإتحاد الأوروبى المعروف باسم A«CA وهو الامر الذى يسهم فى زيادة صادرات مصر إلى دول الإتحاد.
كما شملت مباحثات عبدالنور على هامش المؤتمر لقاء مع باولو بورتاس نائب رئيس وزراء البرتغال تناول خلاله أهمية تعزيز التعاون التجارى المشترك خاصة وان حجم العلاقات الحالية ضئيل ولا يتناسب مع العلاقة المشتركة بين البلدين.
وقال عبد النور أن اللقاء تناول أيضاً أهمية تفعيل اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين بهدف دعم التعاون الإقتصادى وأيضاً الإستفادة من فرص الإستثمار المتاحة فى كلا البلدين، لافتاً فى هذا الصدد إلى ضرورة التنسيق بين رجال الأعمال فى البلدين لتبادل الزيارات بهدف الوصول إلى شراكات تعزز من التعاون بين البلدين.
كما تم إستعراض أهم المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية إلى السوق البرتغالى حيث يجرى حالياً إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين والذى توقف منذ يناير 2011 وذلك بهدف تيسير نقل البضائع بين البلدين.
ومن جانبه أكد باولو بورتاس نائب رئيس وزراء البرتغال حرص حكومته على تنمية التعاون المشترك مع مصر باعتبارها أحد اهم الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتاً فى هذا الصدد انه سيتم الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال البرتغاليين لزيارة مصر خلال الشهرين المقبلين للتعرف على فرص الإستثمار المتاحة وإقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم من رجال الاعمال المصريين.
واختتم عبد النور لقاءاته بلقاء مع مون جاى دو نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكورى تناول خلاله فرص تعميق وتوسيع التعاون المشترك فى المجالين التجارى والصناعى.
وقال الوزير أن العلاقات المصرية الكورية علاقات عميقة وممتدة فى العديد من المجالات، مؤكداً ان هناك فرصاً كبيرة لتعميق هذا التعاون خاصة وأن هناك قصص نجاح عديدة لشركات كورية فى مصر خاصة فى قطاع الصناعات الهندسية وهو الأمر الذى يؤكد على أهمية وجاذبية الإستثمار فى مختلف قطاعات السوق المصرى.
ومن جانبه أكد نائب وزير التجارة والصناعة لدولة كوريا الجنوبية أن بلاده حريصة على زيادة تواجد الشركات الكورية فى السوق المصرى وتنمية التعاون الإقتصادى المشترك لافتاً إلى أهمية توقيع إتفاق التعاون الثلاثى والذى يضم كل من مصر وكوريا والإمارات للمساهمة فى تنمية وتطوير الصناعة المصرية فى العديد من المجالات.
كما إلتقى الوزير جو كاسير الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس الالمانية حيث بحث معه خطط الشركة لزيادة إستثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على تهيئة المناخ أمام كافة المستثمرين لضخ إستثمارات جديدة ومباشرة فى العديد من القطاعات.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس أن منظومة الإجراءات والتشريعات التى أصدرتها الحكومة المصرية مؤخراً ستسهم فى توسيع حجم إستثمارات الشركة فى مصر، لافتاً إلى أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع وزارة الكهرباء المصرية لإنشاء عدد من محطات الكهرباء