"فخرى": حريصون على تحقيق متطلبات اتفاقية القبول المتبادل مع الاتحاد الأوروبي

قال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 90% من منظمة الاقتصاد القومي وتوفر 75% من فرص العمل، لافتاً إلى تبني الوزارة خطة شاملة لتنمية هذا القطاع تضمنت وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسمح بقراءة صحيحة للخريطة الصناعية لهذا القطاع وتبنى سياسات تعمل على دعمه وتنميته.

وأشار عبدالنور، إلى أن الخطة تتضمن أيضاً إجراء إصلاح مؤسسى للهيئات التى تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الصندوق الإجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة إلى جانب توزيع الأدوار بين الجهتين بهدف الوفاء بإحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مراحلها المختلفة بدءاً من مرحلتها الأولى المتمثلة فى نشر ثقافة المشروعات الصغيرة بين الشباب وإنتقالا إلى مرحلة الإنشاء ثم التشغيل وحتى إكتمال المشروع.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة التى عقدت بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ والتي عقدت تحت عنوان "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني في تنمية الإقتصاد المصري".

وأضاف وزير الصناعة، أن الوزارة قامت في هذا الإطار بتطوير عدد من المشروعات ومنها دعم الصناعات الحرفية واليدوية خاصة تلك التى تقع بالمناطق والمحافظات النائية حيث تعتبر المحرك الأساسى للتنمية ومصدر الدخل للأسر بتلك المناطق النائية حيث ينفذ مركز تحديث الصناعة مبادرة لتقديم الدعم الفنى والتسويقى لإنتاج المنتجات التقليدية هذا فضلاً عن ما تقدمه المنظمات الأهلية غير الحكومية من مساهمات كبيرة فى هذا الصدد.

وأشار الوزير، إلى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يقوم حالياً وبالتعاون مع كل من مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعى بتنفيذ مشروع "إنطلق" فى كل من محافظتي القاهرة وقنا حيث يستهدف تحسين النظام البيئي للإستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإستفادة من إمكانات الجهات الثلاثة إلى جانب توافر قواعد بيانات متكاملة وفريق عمل مؤهل على أعلى مستوى هذا فضلاً عن وحدة إستثمارية لحل المشكلات وتوفير حوافز خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها كيفية الوصول إلى صناديق التمويل والوصول للخدمات والمعلومات وتسهيل الحصول على التراخيص وتبسيط الإجراءات.

كما أشار عبدالنور، إلى أنه تم إنشاء صندوق للإستثمار تحت مسمى " أيادى " لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات من خلال مشاركة رأس المال وتوفير التمويل للمشروعات الجديدة للتأكيد على التنمية الجغرافية المتوازنة.

وأوضح الوزير، قيام الوزارة حاليا وبالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بتأسيس إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عدة مناطق صناعية لدعم الترابط وإيجاد علاقة تشابكية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة والمشروعات الكبيرة من جهة أخرى، حيث من المقرر ان يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة إفتتاح أول مجمع بمنطقة مرغم بالأسكندرية وهو متخصص فى الصناعات البلاستيكية.

وأضاف عبد النور، أن الوزارة حريصة على ضخ المزيد من الحوافز والتسهيلات لتشجيع وجذب القطاع غير الرسمي للإنضمام لمنظومة الإقتصاد الرسمي حيث يمثل هذا القطاع نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وحول أهمية التدريب الفني والمهني أشار وزير الصناعة والتجارة ان جودة العنصر البشري تمثل أحد الدعائم الأساسية لبناء تنافسية الصناعة المصرية حيث نستهدف علي المدي القصير تعزيز الإبتكار لدي تجمعات الأعمال وكذا تحسين مهارات العمالية الحالية والملتحقة حديثاً بالقطاع الصناعي وذلك من خلال تنفيذ البرنامج القومي للتدريب من اجل التشغيل والذي يشرف على تنفيذه مجلس التدريب الصناعي ويستهدف تأهيل وتشغيل 100 الف شاب وفتاة سنوياً.

أما على المستوي المتوسط فإن الهدف الاستراتيجي من هذا البرنامج هو إحداث نقلة في الهيكل المهاري للعمالة المصرية ومن هنا يأتي أهمية قرار الحكومة بإنشاء وزارة متخصصة للتعليم الفني.

ومن ناحية آخرى واصل منير فخري عبد النور، لقاءاته على هامش فعاليات مؤتمر الاقتصاد المصري بشرم الشيخ حيث عقد سلسلة من المباحثات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة وشملت لقاء مع زيجمار جابريل وزير الاقتصاد الالماني ونائب المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل حيث تناول اللقاء اهمية تنمية التعاون المشترك بين الجانبين في المجالين التجاري والصناعي وبصفة خاصة في مجال التدريب والفني والمهني.

وأشار عبد النور، إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في تغيير ثقافة الشباب وتحفيزهم علي العمل في القطاع الخاص بإعتباره المحرك الاساسي للتنمية في مصر ، لافتا الي ان هناك العديد من المبادرات التي تم تنفيذها بين البلدين في هذا الإطار من خلال الوكالة الالمانية للتعاون الفنيGIZ

كما دعا الوزير، الشركات الألمانية إلى المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبري وكذا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في ظل السياسات التحفيزية التي تنتهجها الحكومة المصرية حاليا والتي تعد عامل جذب كبير للإستثمار في السوق المصري.