ضبط 946 قضية في مجال حقوق الملكية الفكرية

نجحت مباحث المصنفات بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، في ضبط 946 قضية في مجال حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمصنفات السمعية والبصرية والبث الفضائي والبرمجيات والمطبوعات.
كانت قد أسفرت الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الأقسام الجغرافية بمديريات الأمن والمنافذ ب( القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – الدقهلية- الشرقية – الغربية – كفر الشيخ- الجيزة- بنى سويف- الفيوم – أسيوط- سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – سيناء الجنوبية) خلال شهر فبراير 2015 عن ضبط عدد (946) قضية في مجال حقوق الملكية الفكرية بالمصنفات والمطبوعات.
حيث تمكنت في مجال مكافحة جرائم المصنفات من ضبط 805 قضية متنوعة مصنفات سمعية- وسمعية بصرية- بث فضائي – برمجيات.
كما تمكنت في مجال مكافحة جرائم المطبوعات من ضبط 141 قضية متنوعة لمطابع وكتابات ومخازن وبائعي الكتب والمؤلفات لحيازتهم كتب مقلدة ومنسوخة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون أرقام إيداع.
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف في أحد محاورها للتصدي الحازم والحاسم لكافة صور الخروج على الشرعية والقانون لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتكثيف الجهود لملاحقة المعتدين على حقوق الملكية الفكرية والتي يسعى المنتهكون لها تحقيق الربح المادي السريع، وذلك لحد من أنشطتهم غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.
نجحت مباحث المصنفات بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، في ضبط 946 قضية في مجال حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمصنفات السمعية والبصرية والبث الفضائي والبرمجيات والمطبوعات.
كانت قد أسفرت الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الأقسام الجغرافية بمديريات الأمن والمنافذ ب( القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – الدقهلية- الشرقية – الغربية – كفر الشيخ- الجيزة- بنى سويف- الفيوم – أسيوط- سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – سيناء الجنوبية) خلال شهر فبراير 2015 عن ضبط عدد (946) قضية في مجال حقوق الملكية الفكرية بالمصنفات والمطبوعات.
حيث تمكنت في مجال مكافحة جرائم المصنفات من ضبط 805 قضية متنوعة مصنفات سمعية- وسمعية بصرية- بث فضائي – برمجيات.
كما تمكنت في مجال مكافحة جرائم المطبوعات من ضبط 141 قضية متنوعة لمطابع وكتابات ومخازن وبائعي الكتب والمؤلفات لحيازتهم كتب مقلدة ومنسوخة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون أرقام إيداع.
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف في أحد محاورها للتصدي الحازم والحاسم لكافة صور الخروج على الشرعية والقانون لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتكثيف الجهود لملاحقة المعتدين على حقوق الملكية الفكرية والتي يسعى المنتهكون لها تحقيق الربح المادي السريع، وذلك لحد من أنشطتهم غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.