نظر أولى جلسات دعوى اقالة محافظ الاسكندرية 28 مارس الجاري

قررت محكمة الامور المستعجلة بالاسكندرية تحديد جلسة 28 مارس الجاري لنظر اولي جلسات الدعوي المقامة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنميه المحليه بصفتهم لاصدار قرار بتعيين بعض المحافظين الجدد من بينهم هانى يوسف المسيرى، محافظ الاسكندرية وانه يجمع ما بين الجنسيتين المصريه والامريكيه، والمطالبة بالغاء تعيينه.. صدر القرار برئاسة المستشار احمد محمدي، رئيس الدائرة الاولي بالمحكمة ..
حيث قام أحمد عزالعرب، المحامى بالنقض برفع دعوى رقم 371 لسنة 2015 امور مستعجلة يشير فيها الى ان تولي منصب محافظ الاسكندرية يخالف ما عرفته محكمه العدل الدوليه بشأن الجنسيه بقوله بان الولاء للدوله على اساس مشاعر روحيه ..الامر الذى لا يتحقق بمزدوج الجنسيه لان هذه المشاعر تحتاج ان يكون المواطن متمتع بالجنسيه المصريه فقط..
مضيفا انه بالقياس على ذالك فان نص الماده 141من الدستور المصرى" اشترطت فى ترشيح رئيس الجمهوريه نفسه ان يكون مصريا من ابوين مصريين والا يكون قد حمل او اى من والديه او زوجته جنسيه دوله اخرى..
وقال المحامى فى دعوته ان الماده 164تشترط فى التعين لرئيس مجلس الوزاره ان يكون مصريا من ابوين مصريين والا يحمل هو او زوجته جنسيه دوله اخرى ذالك ما يشترط فى اعلى السلطه التنفذيه فما بالنا بما هو ادنى.. وكذالك ما جاء بحكم المحمكه الدستوريه العليا فى الدعوى رقم 151لسنه 27 قضائيه دستوريه التى اعتبرت السفير بالسلك الدبلوماسى اذا ما تزوج من اجنبيه فانه يعتبر مستقيلا من العمل وجاءت حيثيات الحكم مستنده علي عدم تعدد الولاء لتعدد الجنسيه وعدم وجود مظنه او ريبه فى هويه الجنسيه بما يؤثر على مناخ العمل الملائم والاضطراب فى سرعه اصدار القرار ..وقال لما كان السيد محافظ الاسكندريه يحمل الجنسيه الامريكيه ذاته وليس متزوج باجنبيه كما فى الحكم السابق فالافضل ان يستقيل قياسا على ذلك الحكم. وطالب عز العرب في الدعوي الزام المعلن اليه الاول ببطلان تعين محافظ الاسكندرية هاني المسيري والغاء القرار الذي يواكب صحيح القانون ولما كان هناك جديه وضروره واستعجال فالامر مخول من هيئه المحكمه باصدار القرار بالغاء قرار التعين..
قررت محكمة الامور المستعجلة بالاسكندرية تحديد جلسة 28 مارس الجاري لنظر اولي جلسات الدعوي المقامة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنميه المحليه بصفتهم لاصدار قرار بتعيين بعض المحافظين الجدد من بينهم هانى يوسف المسيرى، محافظ الاسكندرية وانه يجمع ما بين الجنسيتين المصريه والامريكيه، والمطالبة بالغاء تعيينه.. صدر القرار برئاسة المستشار احمد محمدي، رئيس الدائرة الاولي بالمحكمة ..
حيث قام أحمد عزالعرب، المحامى بالنقض برفع دعوى رقم 371 لسنة 2015 امور مستعجلة يشير فيها الى ان تولي منصب محافظ الاسكندرية يخالف ما عرفته محكمه العدل الدوليه بشأن الجنسيه بقوله بان الولاء للدوله على اساس مشاعر روحيه ..الامر الذى لا يتحقق بمزدوج الجنسيه لان هذه المشاعر تحتاج ان يكون المواطن متمتع بالجنسيه المصريه فقط..
مضيفا انه بالقياس على ذالك فان نص الماده 141من الدستور المصرى" اشترطت فى ترشيح رئيس الجمهوريه نفسه ان يكون مصريا من ابوين مصريين والا يكون قد حمل او اى من والديه او زوجته جنسيه دوله اخرى..
وقال المحامى فى دعوته ان الماده 164تشترط فى التعين لرئيس مجلس الوزاره ان يكون مصريا من ابوين مصريين والا يحمل هو او زوجته جنسيه دوله اخرى ذالك ما يشترط فى اعلى السلطه التنفذيه فما بالنا بما هو ادنى.. وكذالك ما جاء بحكم المحمكه الدستوريه العليا فى الدعوى رقم 151لسنه 27 قضائيه دستوريه التى اعتبرت السفير بالسلك الدبلوماسى اذا ما تزوج من اجنبيه فانه يعتبر مستقيلا من العمل وجاءت حيثيات الحكم مستنده علي عدم تعدد الولاء لتعدد الجنسيه وعدم وجود مظنه او ريبه فى هويه الجنسيه بما يؤثر على مناخ العمل الملائم والاضطراب فى سرعه اصدار القرار ..وقال لما كان السيد محافظ الاسكندريه يحمل الجنسيه الامريكيه ذاته وليس متزوج باجنبيه كما فى الحكم السابق فالافضل ان يستقيل قياسا على ذلك الحكم. وطالب عز العرب في الدعوي الزام المعلن اليه الاول ببطلان تعين محافظ الاسكندرية هاني المسيري والغاء القرار الذي يواكب صحيح القانون ولما كان هناك جديه وضروره واستعجال فالامر مخول من هيئه المحكمه باصدار القرار بالغاء قرار التعين..