وزراء الخارجية العرب يدينون التهويد في القدس..ويدعمون العراق

دعا مجلس وزراء الخارجية العرب كافة الدول العربية إلى تسديد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.
وأدان قرار صدر في ختام أعمال الدورة 143 لمجلس وزراء الخارجية العرب مساء ، الاثنين 9 مارس، حول الإجراءات الإسرائيلية في القدس، كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020 والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" والهادف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية من أجل التهويد.
كما أدان القرار كافة مشاريع الاستيطان وخاصة مشروع قرار"E1 " والذي يرمي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزأين منفصلين الأمر الذي يقضي على حل الدولتين.
وأدان وزراء الخارجية العرب بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة على أراضي القدس الشرقية منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن المتعلقة باعتبار الاستيطان غير شرعي وغير قانوني .
كما أدان الوزراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالحفريات والأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك وحوله وأيضا الحفريات في ضاحية سلوان .
وأدان الوزراء الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والتي طالت قطاع التعليم وتهويد الثقافة للنيل من الانتماء العربي للطالب المقدسي حيث أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة جديدة تهدف إلى إلزام الطالب المقدسي بدراسة التراث اليهودي والصهيوني والقدس كعاصمة لإسرائيل ودراسة تاريخ اليهود في مدارس البلدية التابعة لها في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال ومنذ عام 1967 بناء أو ترميم المدارس المقدسية العربية.
ودعا وزير الخارجية العرب إلى تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها وتقديم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
من جهة أخرى أكدوا الوزراء دعمهم للعراق في حربه ضد كيان "داعش" الإرهابي وإدانتهم للجرائم والهجمات الإرهابية التي يرتكبها هذا التنظيم بصورة صريحة مع التأكيد على الالتزام بمضمون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وبالذات كيان "داعش" الإرهابي وأن تقوم الدول باتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع تنقل الإرهابيين عبر حدودها وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 وبشكل صارم وشامل يحتم على جميع الدول الالتزام بتطبيقه والعمل على تجفيف موارد الإرهاب باعتباره جزءا حيويا في عملية مكافحته حيث أن استمرار هذا التنظيم في تمويل عمليات التجنيد والتفجير وشراء الأسلحة من خلال مصادر متنوعة منها النفط والتبرعات المقدمة إليه من بعض الجمعيات والخطف لقاء دفع الفدية والآثار المتربة على ذلك فضلا عن عمليات الاتجار غير المشروع عبر الحدود مع هذا التنظيم الإرهابي ، يعني استمرار وجوده في العراق ودول عربية أخرى .
ودعا المجلس إلى تقديم الدعم والمساندة للعراق لغرض إغاثة النازحين داخليا الذين تركوا منازلهم ومصالحهم نتيجة سيطرة كيان "داعش" الإرهابي على مناطقهم بالإضافة إلى اللاجئين السوريين ، إذ يحتضن العراق ما يزيد عن 260 ألف لاجيء سوري وهو مافرض على العراق أعباء مالية كبيرة لتوفير مساعدات إلى النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في ذات الوقت .
دعا مجلس وزراء الخارجية العرب كافة الدول العربية إلى تسديد التزاماتها بالدعم الإضافي لصندوقي الأقصى والقدس وذلك تنفيذا لقرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن.
وأدان قرار صدر في ختام أعمال الدورة 143 لمجلس وزراء الخارجية العرب مساء ، الاثنين 9 مارس، حول الإجراءات الإسرائيلية في القدس، كافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط الإسرائيلي الهيكلي والمعروف بالمخطط 2020 والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" والهادف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية من أجل التهويد.
كما أدان القرار كافة مشاريع الاستيطان وخاصة مشروع قرار"E1 " والذي يرمي إلى عزل مدينة القدس عن محيطها وتقسيم الضفة الغربية إلى جزأين منفصلين الأمر الذي يقضي على حل الدولتين.
وأدان وزراء الخارجية العرب بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة على أراضي القدس الشرقية منتهكة بذلك أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن المتعلقة باعتبار الاستيطان غير شرعي وغير قانوني .
كما أدان الوزراء استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بالحفريات والأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك وحوله وأيضا الحفريات في ضاحية سلوان .
وأدان الوزراء الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والتي طالت قطاع التعليم وتهويد الثقافة للنيل من الانتماء العربي للطالب المقدسي حيث أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة جديدة تهدف إلى إلزام الطالب المقدسي بدراسة التراث اليهودي والصهيوني والقدس كعاصمة لإسرائيل ودراسة تاريخ اليهود في مدارس البلدية التابعة لها في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال ومنذ عام 1967 بناء أو ترميم المدارس المقدسية العربية.
ودعا وزير الخارجية العرب إلى تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها وتقديم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
من جهة أخرى أكدوا الوزراء دعمهم للعراق في حربه ضد كيان "داعش" الإرهابي وإدانتهم للجرائم والهجمات الإرهابية التي يرتكبها هذا التنظيم بصورة صريحة مع التأكيد على الالتزام بمضمون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وبالذات كيان "داعش" الإرهابي وأن تقوم الدول باتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع تنقل الإرهابيين عبر حدودها وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 وبشكل صارم وشامل يحتم على جميع الدول الالتزام بتطبيقه والعمل على تجفيف موارد الإرهاب باعتباره جزءا حيويا في عملية مكافحته حيث أن استمرار هذا التنظيم في تمويل عمليات التجنيد والتفجير وشراء الأسلحة من خلال مصادر متنوعة منها النفط والتبرعات المقدمة إليه من بعض الجمعيات والخطف لقاء دفع الفدية والآثار المتربة على ذلك فضلا عن عمليات الاتجار غير المشروع عبر الحدود مع هذا التنظيم الإرهابي ، يعني استمرار وجوده في العراق ودول عربية أخرى .
ودعا المجلس إلى تقديم الدعم والمساندة للعراق لغرض إغاثة النازحين داخليا الذين تركوا منازلهم ومصالحهم نتيجة سيطرة كيان "داعش" الإرهابي على مناطقهم بالإضافة إلى اللاجئين السوريين ، إذ يحتضن العراق ما يزيد عن 260 ألف لاجيء سوري وهو مافرض على العراق أعباء مالية كبيرة لتوفير مساعدات إلى النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في ذات الوقت .