دعوى تطالب بعرض قوانين الانتخابات على الدستورية قبل إصداره

أقام محمد مرعي دعوى المرشح عن دائرة إمبابة أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام الحكومة بتعويضه عن وقف الانتخابات البرلمانية، موضحا أنه استعد لها وجهز دعايته الانتخابية ومقراتها، كما طالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعرض قوانين الانتخابات المزمع تعديلها على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها للفصل في مدى دستوريتها من عدمه، قبل الشروع في إجراء الانتخابات، وتفعيل الرقابة السابقة للدستورية على القوانين.
ذكرت الدعوي أن اللجنة العليا قبلت أوراق ترشحه عن الدائرة رقم 10 إمبابة، وتم إعطائه رمز الكاميرا، إلا أنه فوجىء بقرار العليا بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى امتثالا لحكم الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن القانون مر على صفوة الصفوة من المستشارين المنوط بهم التشريع إلا ان حكم المحكمة افصح عن وجود مخالفة دستورية واضحة.
وقال أنه تضرر من قرار وقف الانتخابات وان ما كشفته الدستورية من وجود عوار بالقانون يستوجب وقفة حازمة بشأن التشريعات، مطالبا بضرورة عرض قوانين الانتخابات قبل صدورها على الدستورية كما تعرض على مجلس الدولة، حتى لا يظل البرلمان معلقا.
ولفت إلى ان دعواه بالتعويض تهدف توجيه رسالة إلى القائمين على التشريع بضرورة إعمال الرقابة السابقة للدستورية على القوانين قبل إصدارها، مضيفا أن على الحكومة تحمل الخطأ الذي وقعت فيه بإصدارها قوانين معيبة وغير دستورية، مما ترتب عليه اضرار لحقت به وبغيره من المرشحين المستقلين.
أقام محمد مرعي دعوى المرشح عن دائرة إمبابة أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام الحكومة بتعويضه عن وقف الانتخابات البرلمانية، موضحا أنه استعد لها وجهز دعايته الانتخابية ومقراتها، كما طالب بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعرض قوانين الانتخابات المزمع تعديلها على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها للفصل في مدى دستوريتها من عدمه، قبل الشروع في إجراء الانتخابات، وتفعيل الرقابة السابقة للدستورية على القوانين.
ذكرت الدعوي أن اللجنة العليا قبلت أوراق ترشحه عن الدائرة رقم 10 إمبابة، وتم إعطائه رمز الكاميرا، إلا أنه فوجىء بقرار العليا بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى امتثالا لحكم الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن القانون مر على صفوة الصفوة من المستشارين المنوط بهم التشريع إلا ان حكم المحكمة افصح عن وجود مخالفة دستورية واضحة.
وقال أنه تضرر من قرار وقف الانتخابات وان ما كشفته الدستورية من وجود عوار بالقانون يستوجب وقفة حازمة بشأن التشريعات، مطالبا بضرورة عرض قوانين الانتخابات قبل صدورها على الدستورية كما تعرض على مجلس الدولة، حتى لا يظل البرلمان معلقا.
ولفت إلى ان دعواه بالتعويض تهدف توجيه رسالة إلى القائمين على التشريع بضرورة إعمال الرقابة السابقة للدستورية على القوانين قبل إصدارها، مضيفا أن على الحكومة تحمل الخطأ الذي وقعت فيه بإصدارها قوانين معيبة وغير دستورية، مما ترتب عليه اضرار لحقت به وبغيره من المرشحين المستقلين.