تأجيل محاكمة 199 متهم عسكريا لجلسة 9 مارس القادم لحضور بقى المتهمين وضبط الهاربين

قررت المحكمة العسكرية فى السويس والمنعقدة بقيادة الجيش الثالث الميداني، تأجيل محاكمة 199 متهم لجلسة 9 مارس القادم لحضور باقى المتهمين من محبسهم وضبط المتهمين الهاربين
كانت المحكمة قد بدات امس الاثنين اولى جلساتها لمحاكمة المتهمين ومن بينهم محمد بديع المرشد السابق لجماعة الاخوان، واداعية السلفي صفوت حجازى ومحمد البلتاجي، وقيادات الجماعة الارهابية فى السويس بتهم التحريض على اعمال العنف والقتل عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى أغسطس 2013
وعقدت الجلسة بمقر قيادة الجيش الثالث الميداني، كإجراء أمني وعددي، ونقلت قوات الشرطة فى السويس باشراف اللواء طارق الجزار مدير الامن 56 متهما من عناصر الجماعة الارهابية من سجن عتاقة العمومي لمقر القيادة لحضور المحاكمة، فى ظل إجراءات امنية مشدده، بجانب حضور 4 متهمين من القاهرة، ليصبح عدد المتهمين الحاضرين 60 متهما، من اجمالي 146 متهما قيد الحبس على ذمة القضية تعذر نقلهم من محبسهم بالسجون المركزية بالقاهرة والشرقية
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى أعمال العنف والقتل والتخريب التى وقعت فى السويس يومي 14 و16 اغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتى خلفت ورائها اكثر من 30 قتيلا فضلا عن حرق كنيستين فى السويس وخمس مدرعات للجيش الثالث الميدانى
وأحالت النيابة العامة فى السويس باشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام الأول لنيابات السويس أوراق القضية رقم 1919 إدارى السويس لسنه 2013 ، للقضاء العسكري منذ ما يقرب من شهرين، لتورط المتهمين فى الإعتداء على عناصر الجيش الثالث الميداني المكلفة بتأمين المنشات العامة وديوان عام المحافظة ومديرية الامن، واعيد قيد القضية برقم 221 جنايات عسكرية لسنه 2015 واحيلت للمحكمة العسكرية
وتضم القضية المتهمين عدة متهمين من بينهم محمد بديع عبد المجيد سامي المرشد السابق لجماعة الاخوان، "محبوس" ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي" محبوس" وصفوت حمودة حجازي رمضان "محبوس"، وسعد الدين محمد خليفة، مسؤول مكتب ارشاد الجماعة فى السويس وعضو مجلس شوري الاخوان "هارب" ، والسيد رأفت العابد" هارب"، عضو مجلس شورى الاخوان فى السويس، وأحمد محمد مراد " محبوس" قيادي اخواني فى السويس ومسؤول التمويل بالجماعة، وعباس عبد العزيز عباس، قيادى أخواني فى السويس وعضو ببرلمان 2012 عن الحرية العدالة " هارب "، وأحمد شعرواي عبد الله، محافظ المنوفية الاسبق، وقيادى أخواني "محبوس"، وعبد الخالق محمد عبد الخالق، عضو برلمان 2012، وأمين حزب الاصالة فى السويس "هارب"، وأحمد محمود محمد، أمين حزب الحرية العدالة فى السويس "هارب"، وعبد الفتاح السيد برعي، عضو مجلس شورى 2012، قيادى بالجماعة "هارب"، وحمدي السيد برعي عبد المقصود قيادى اخواني وعينه الاخوان مدير للصحة فى السويس خلال فترة حكمهم"محبوس"، وفرج محمد سلمان عويضه "محبوس"، وبهاء محمد إبراهيم سلامة، عمل مستشار قانوني لمحافظ السويس الاسبق ومن قيادات الاخوان،" مخلي سبيله"، وعلاء سعيد شوقي، من قيادات التيار السلفي فى السويس " هارب "، ومحمد محروس جمعة، رئيس رابطة علماء السويس،" هارب"
ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين تهم التعدى على عناصر الجيش والشرطة خلال تادية عملهم فى تامين المنشات العامة والخاصة، وحرق مركبات الجيش والشرطة فى السويس يوم 14 و16 اغسطس 2013، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، واستخدامها لاستهداف عناصر الجيش والشرطة، وقتل 31 شخص من المدنيين، واصابة اكثر من 55 اخرين من المدنيين، واصابة 34 من افراد الجيش والشرطة، وحرق كنائس الراعى الصالح واليونانية القديمة، ومدرسة الراعى الصالح، وحرق مركبات عامة ومكتبه ديوان عام المحافظة القديم
قررت المحكمة العسكرية فى السويس والمنعقدة بقيادة الجيش الثالث الميداني، تأجيل محاكمة 199 متهم لجلسة 9 مارس القادم لحضور باقى المتهمين من محبسهم وضبط المتهمين الهاربين
كانت المحكمة قد بدات امس الاثنين اولى جلساتها لمحاكمة المتهمين ومن بينهم محمد بديع المرشد السابق لجماعة الاخوان، واداعية السلفي صفوت حجازى ومحمد البلتاجي، وقيادات الجماعة الارهابية فى السويس بتهم التحريض على اعمال العنف والقتل عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى أغسطس 2013
وعقدت الجلسة بمقر قيادة الجيش الثالث الميداني، كإجراء أمني وعددي، ونقلت قوات الشرطة فى السويس باشراف اللواء طارق الجزار مدير الامن 56 متهما من عناصر الجماعة الارهابية من سجن عتاقة العمومي لمقر القيادة لحضور المحاكمة، فى ظل إجراءات امنية مشدده، بجانب حضور 4 متهمين من القاهرة، ليصبح عدد المتهمين الحاضرين 60 متهما، من اجمالي 146 متهما قيد الحبس على ذمة القضية تعذر نقلهم من محبسهم بالسجون المركزية بالقاهرة والشرقية
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فى أعمال العنف والقتل والتخريب التى وقعت فى السويس يومي 14 و16 اغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتى خلفت ورائها اكثر من 30 قتيلا فضلا عن حرق كنيستين فى السويس وخمس مدرعات للجيش الثالث الميدانى
وأحالت النيابة العامة فى السويس باشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامي العام الأول لنيابات السويس أوراق القضية رقم 1919 إدارى السويس لسنه 2013 ، للقضاء العسكري منذ ما يقرب من شهرين، لتورط المتهمين فى الإعتداء على عناصر الجيش الثالث الميداني المكلفة بتأمين المنشات العامة وديوان عام المحافظة ومديرية الامن، واعيد قيد القضية برقم 221 جنايات عسكرية لسنه 2015 واحيلت للمحكمة العسكرية
وتضم القضية المتهمين عدة متهمين من بينهم محمد بديع عبد المجيد سامي المرشد السابق لجماعة الاخوان، "محبوس" ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي" محبوس" وصفوت حمودة حجازي رمضان "محبوس"، وسعد الدين محمد خليفة، مسؤول مكتب ارشاد الجماعة فى السويس وعضو مجلس شوري الاخوان "هارب" ، والسيد رأفت العابد" هارب"، عضو مجلس شورى الاخوان فى السويس، وأحمد محمد مراد " محبوس" قيادي اخواني فى السويس ومسؤول التمويل بالجماعة، وعباس عبد العزيز عباس، قيادى أخواني فى السويس وعضو ببرلمان 2012 عن الحرية العدالة " هارب "، وأحمد شعرواي عبد الله، محافظ المنوفية الاسبق، وقيادى أخواني "محبوس"، وعبد الخالق محمد عبد الخالق، عضو برلمان 2012، وأمين حزب الاصالة فى السويس "هارب"، وأحمد محمود محمد، أمين حزب الحرية العدالة فى السويس "هارب"، وعبد الفتاح السيد برعي، عضو مجلس شورى 2012، قيادى بالجماعة "هارب"، وحمدي السيد برعي عبد المقصود قيادى اخواني وعينه الاخوان مدير للصحة فى السويس خلال فترة حكمهم"محبوس"، وفرج محمد سلمان عويضه "محبوس"، وبهاء محمد إبراهيم سلامة، عمل مستشار قانوني لمحافظ السويس الاسبق ومن قيادات الاخوان،" مخلي سبيله"، وعلاء سعيد شوقي، من قيادات التيار السلفي فى السويس " هارب "، ومحمد محروس جمعة، رئيس رابطة علماء السويس،" هارب"
ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين تهم التعدى على عناصر الجيش والشرطة خلال تادية عملهم فى تامين المنشات العامة والخاصة، وحرق مركبات الجيش والشرطة فى السويس يوم 14 و16 اغسطس 2013، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، واستخدامها لاستهداف عناصر الجيش والشرطة، وقتل 31 شخص من المدنيين، واصابة اكثر من 55 اخرين من المدنيين، واصابة 34 من افراد الجيش والشرطة، وحرق كنائس الراعى الصالح واليونانية القديمة، ومدرسة الراعى الصالح، وحرق مركبات عامة ومكتبه ديوان عام المحافظة القديم