خبراء: يجب تنويع مصادر الطاقة لتأمين احتياجات مصر

عقدت بوابة المركزي – بوابة الاقتصاد في مصر والشرق الأوسط – ندوة بعنوان " مستقبل اقتصاديات البترول في مصر" والتي استضافت فيها عدداً من قيادات قطاع البترول المصري وعلى رأسهم وزير البترول الأسبق أسامة كمال والمهندس محمد شعيب العضو المنتدب لشركة طاقة إحدى شركات مجموعة القلعة .
واتفق الحاضرون في الندوة على أن الطاقة هي محور التنمية بالنسبة لمصر خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتي تسببت في زيادة عجز الموازنة وتحريك أسعار الوقود، التي بدأته الحكومة الحالية في يوليو الماضي، وذلك ضماناً منها لوصول الدعم الذي يصل لنحو 100 مليار جنيه لمستحقيه .
واستهل المهندس محمد شعيب الندوة، باستعراض أهم مصادر الطاقة التي تمتلكها مصر، والتي تساعد على حل الأزمات الموجودة حالياً، حيث أكد العضو المنتدب لشركة طاقة، أن مصر لن تشهد تنمية بدون طاقة، سواء منتجات بترولية أو طاقة كهربائية .
وقال شعيب:" مصر بلد منتجة للطاقة، ولكن الطاقة المتاحة حالياً لا تتناسب مع الإمكانيات التي تمتلكها، ولا تتناسب مع الاستهلاك المتزايد، مقارنة بدول أخرى لا يوحد لديها أية مصادر للطاقة، في حين تستطيع توفير احتياجاتها من خلال بدائل تعتمد عليها .
وأضاف شعيب أن مصر لديها من الإمكانيات البشرية واللوجسيتية تمكنها أن تحتل مكانة متقدمة في ترتيب الدول التي تنتج الطاقة في العالم، خاصة وأن بعض مصادر الطاقة في مصر تحتاج إلى تكنولوجيا معينة، فضلاً عن وجود الشركات العالمية في مصر والتي لها باع كبير في استخراج مصادر الطاقة .
ولفت العضو المنتدب لطاقة، أن أزمة نقص الطاقة بدأت بشكل واضح في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ثورة يناير، ولم تظهر مشكلة انقطاع التيار الكهربائي إلا في صيف 2010، حيث لجأت وزارة الكهرباء حينها لخطط إسعافية لحل تلك الأزمة .
وتابع: لا نستطيع ان نفصل بين المنتج وتوفيره واقتصاديات توفيره وبين قدرة الدولة على توفيره، مشيراً إلى أن اليابان ليس لديها أية موارد للطاقة، ولكن لديها القدرة المالية التي توفر لها اسيتراد غاز وفحم ومشتقات بترولية .
وأكد شعيب أن مصر لديها مشكلة في تسعير الطاقة للمواطنين، فضلاً عن تسعيرها لأجهزة الدولة، ضارباً مثلاً بوزارة البترول التي تقوم بإمداد الكهرباء بالغاز بسعر 85 سنتاً للمليون وحدة حرارية، والتي تكلف الدولة مليارات الجنيهات في الموازنة العامة، إلا أن البترول لا تستطيع أن تحصل تلك المبالغ بسهولة .
وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على التسعير فقط ولكن كفاءة محطات الكهرباء في مصر لا توجد مثيلتها في الدول الضعيفة والمتوسطة، وهذا غير معقول في أقدم دول العالم إنتاجاً للطاقة .
وقال:" مصر لديها ثروات في باطن الأرض من الطاقة لا تحسن الحكومات استغلالها، فضلاً عن عدم وجود بنية تشريعية جيدة لصناعة البترول والتي تمنح للشركات العالمية سهولة استخراج تلك الثروات، وتحويلها إلى معامل تكرير أو حتى تحميلها على الشبكة القومية للغاز ".
وأضاف شعيب، أنه يجب اصدار قوانين خاصة لزيادة استثمارات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة في مصر، مع تحيد حصة الشريك، بشكل مقنن، بالإضافة إلى وجود آلية محددة لشراء حصة الشريك وسداد مديونيات الحكومة يستطيع من خلالها الشريك الأجنبي ضح استثمارات أخرى لزيادة الاحتياطيات وإضافة استشكافات آبار جديدة على جدول أعماله .
ولفت إلى أن الفرصة مواتية لاستغلال تراجع أسعار البترول والتي هبطت إلى نحو 41 دولاراً، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 62 دولار للبرميل إلا أنها مازالت أقل من معدلات ارتفاعها التي وصلت لنحو 120 دولاراً .
واستعرض شعيب تطور أسعار الغاز في السبعينيات والتي بدأت تتحرك من 2 إلى 3 دولار ثم قفزت إلى 13 دولار في عام 1975، إلا أنها تراجعت في الثمانينيات والتسعينيات وحتى بداية الألفية الثالثة إلى نحو 20 دولار، مشيراً إلى أن مصر كانت في هذه الآونة بلد مصدر للطاقة، إلا أن زيادة الاحتياجات جعل مصر مستوردة للطاقة، الأمر الذي رفع فاتورة الشريك الأجنبي إلى معدلات تثقل كاهل الموازنة العامة والدولة .
وقال شعيب أن هيئة البترول هي الجهة المسئولة في السوق المحلية طبقاً لقانون20، وذلك لتوفير المنتجات البترولية، حيث تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة الفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة لهيئة البترول والتي يطلق عليها مسمى "الدعم"، حيث توجد أولويات للدولة أصبحت معها هيئة البترول غير قادرة على سداد فاتورة الشركاء مما جعله معه الشركاء يتباطاً في الاستثمار والاستكشاف، الأمر الذي جعل معدلات الإنتاج تتراجع .
وأشار العضو المنتدب لشركة طاقة أن مصر كانت تنتج نحو 6 مليارات قدم مكعب غاز في 2012 إلا أن تلك النسبة تراجعت الآن لنحو 4.5 مليار قدم مكعب نتيجة لعدم وجود استكشافات، فضلاً عن زيادة الاستهلاك التي أدت لاستيراد مصر من المازوت لتوفير احتياجات المصانع والمنازل من الكهرباء .
وأكد أن الكهرباء المنتجة حاليا في مصر تهدر الثروة الناضبة المتمثلة في الزيت والغاز فضلا عن تلويث البيئة بانبعاثات كربونية وتهالك المحطات الكهربائية .
وثمن شعيب موقف الدول العربية الداعمة لمصر بعد 30 يونيو والتي دعمت مصر في توفير المنتجات البترولية، للاستهلاك المحلي، فضلاً عن المساعدات المادية التي استطاعت من خلالها مصر استيراد تلك المنتجات .
وقال شعيب:" مصر دولة كبيرة ولها ثقل عالمي، مؤكداً أن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في شرم الشيخ منتصف الشهر القادم سيقوم بدعوة كبريات الشركات للاستثمار في جميع القطاعات، ولكنه رهن نجاح تلك الاستثمارات بتوفير الطاقة، متسائلاً هل هناك استثمار من غير تأمين مصادر الطاقة ووضع رؤية محددة على الأقل لعام 2030 .
وأضاف أن الطاقة الناضبة تمثل حالياً 96% من الطاقة المستهلكة في مصر وأن النسبة الباقية تتوزع على السد العالي والقناطر وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية في مصر ليس لها نسبة تذكر، وهذا مصادر لا تناسب إمكانيات مصر من تنوع مصادر الطاقة .
وأشار إلى أنه لابد أن ننظر إلى المصادر الخاصة بالطاقة التي تمتلكها مصر إذا أردنا أن نتكلم عن مستقبل الطاقة فلابد أن تتصدر الطاقة الشمسية أولى تلك المصادر، خاصة أن معدلات سطوع الشمس في مصر تتراوح ما بين 9 ساعات كحد أدنى وتصل إلى 13 ساعة، تستطيع الحكومة توفير احتياجاتها من الطاقة سنوياً، فضلا عن تصدير الفائض لعدة دول .
وتابع: مصر من أكبر 5 دول في العالم تمتلك القدرات لتوليد الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن دولة مثل ألمانيا تنتج 30 ألف ميجاوات شمسي، وليس لديها قدراتنا .
ولفت إلى أن أهم المعوقات التي تواجه الحكومة هي قضية التسعير والدعم، مشيراً إلى أن الفقراء هما من يعانون على الدوام في حين من يتكلم في قضية الدعم هم الأغنياء، مشيرا إلى أن هناك نحو 48% من مستهلكي الكهرباء في مصر استهلاكهم أقل من 200 كيلوات/ ساعة أي يجب أن يحصلوا على هذا الدعم نقدي أو بتوفير منظومة الكارت الذكي على غرار منظومة التموين
وطالب شعيب بالعمل سريعاً لتأمين مصادر الطاقة من مخلفات الوقود وطاقة حرارة باطن الأرض، فضلا عن طاقة الرياح، فضلا عن توفير لمبات "الليد" والتي تحتاج إلى نحو 400 مليون لمبة بتكلفة 1.5 مليار دولار توفر نحو 4.5 مليار دولار من شراء الوقود سنوياً .
واقترح أن تقوم الحكومة بطرح ممارسة لمنتجي تلك اللمبات وذلك لتوفير أفضل سعر وجودة، وبالتالي تستطيع الدولة توفر عملة صعبة تعمل على زيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية وارتفاع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث إن الطاقة يتم استيرادها بالدولار .
وقال يجب أن يكون هناك حسن استخدام بين الطاقة والنقل و تقليل حجم التلوث، فضلا عن استخدام بدائل أخرى مثل البتروكيماويات وتفعيل الاتفاقيات بين الحكومة ومنتجي الطاقة الشمسية على غرار المعمول به في قطاع البترول وإصدار قانون خاص ينظم تلك العلاقة، خاصة وأن إنتاج الطاقة الشمسية لا يحمل أية مخاطر كالتي يجدها الشريك الأجنبي في استخراج الزيت والغاز .
من جانيه قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق ، أن دعم الطاقة صداع في رأس الحكومة المصرية، مشيرا إلى أظن سياسة الدعم في مصر تشبه الكوب المثقوب .
وقال كمال أثناء استعراضه لدراسة أعدها تحت عنوان "الطاقة ومحاور التنمية" إن تلك السياسة مستمرة منذ ثلاثين عاماً، وتعوق الحكومات عن تحقيق التنمية، بل تزيد من إهدار المال العام .
وأضاف كمال، أن قانون الشركات يعوق استقدام استثمارات كثيرة إلى مصر، حيث يوجد العديد من القوانين على رأسها قانون 159، والذي يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الدخول في مشروعات جديدة ومن ثم التأثر سلباً على عمليات التنمية في مصر .
وقال وزير البترول الأسبق ، إنه من غير المعقول أننا على بعد أيام من مؤتمر مارس الاقتصادي، دون أن يكون هناك رؤية محفزة للمستثمرين، خاصة أن هناك العديد من الدول تنتظر المؤتمر بفارغ الصبر لإقامة مشروعات تنمية .
وطالب كمال بسرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد، قبل مؤتمر مارس الاقتصادي المزمع عقده الشهر القادم في شرم الشيخ، مشيراً إلى أن هناك أكثر من عشرين جهة لاستخراج التراخيص في المناطق الاقتصادية لم يتم تأسيس شركة واحدة بها منذ إطلاقها منذ 14 عاماً .
كما طالب أسامة كمال باستحضار القوانين الناجحة في عدة دول من العالم مثل سنغافورة ودبي وماليزيا وهونج كونج، ووضعها كما هي دون تعريب لكي تتناسب مع الوضع الحالي في مصر، مع إلغاء كافة القوانين التي تعوق المستثمرين .
وأشار كمال إلى أن مصر مقبلة على مرحلة يجب فيها تخصيص الأراضي دون مقابل لجذب استثمارات من شأنها زيادة معدلات التنمية، لافتاً إلى أن التنمية تستلزم تنويع مصادر الطاقة ومواردها بغرض تلبية الاحتياجات المحلية سواء من المنتجات البترولية أو الكهرباء .
وأكد على أن عمليات التنمية في مصر تواجه تحديات، منها الأراضي والمياه والطاقة، وتشهد أزمات عديدة، لافتاً إلى أن إذا كانت الدولة تريد تحقيق تنمية فلابد من حل تلك الأزمات سريعاً، بالقضاء على بؤر الفساد بها .
ولفت إلى أن قطاع الصناعة يحصل سنوياً على 15 مليار متر مكعب مياه مجاناً، فضلا عن تبخر 15 مليار أخرى في شبكات الصرف الصحي والري، بالإضافة إلى سياسة الري بالغمر والتي تستهلك 25 مليار متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى أن زجاجة الماء أصبحت أغلى من لتر البنزين بسبب الهدر الهائل لتلك الثروة .
وأشار كمال إلى أن مصر تمتلك ثروات من المياه والأراضي والطاقة يجعلها دولة متقدمة، ولكن القوانين تحول بين ذلك ، مؤكداً أنه يجب تعدد نماذج الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب خاصة في قطاع الطاقة وذلك لرفع معدلات الإنتاج ومن ثم توفير طاقة للمشروعات المراد استقطابها في مؤتمر مارس القادم .
وقال كمال:" لدينا 9 معامل تكرير معظمها تم إنشاءها من عشرات السنين ولا تتناسب مع الزيادة المطردة في الاستهلاك، إلا أنها تهدر 25% من طاقتها الإنتاجية نتيجة لعدم كفائتها، مما يدفع لاستيراد منتجات بترولية بشكل كبير ".
واستعرض كمال محطات الكهرباء التي تولد الكهرباء بالدورة البسيطة وتستهلك "بعنف" الوقود، مقارنة بالدورة المركبة، مشيرا إلى أن عدد المحطات الإجمالية تصل إلى 44 محطة بالإضافة إلى 5 محطات مائية وأخرى رياح وواحدة شمسية ولكنها تعمل بالغاز .
وأضاف كمال أن تلك المحطات تنتج 32 ألف ميجاوات يتم الاستفادة منها بنحو 27 ألف ميجاوات، نظراً لعدم كفاءة تلك المحطات، فضلا عن أن نظم التشغيل بها تقل مع ارتفاع درجات الحرارة .
وقال كمال إنه يجب أن نحدد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة وعلى رأسها تنمية مصاردها ومواردها بغرض تلبية الاحتياجات المحلية سواء من المنتجات البترولية أو الكهرباء، مشيرا إلى أن وظيفة قطاع الطاقة هو دعم خطط التنمية للبلاد وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروات .
وأكد كمال أنه موارد مصر لم يحسن استغلالها حتى الآن سواء كانت بشرية أو مالية أو ثروات طبيعية، مشيراً إلى أنها أهدرت وتعرضت للتجريف ببشاعة – على حد قوله -.
وأضاف وزير البترول الأسبق أنه يجب أن نحقق الاستغلال الأمثل للطاقة عن طريق ترشيد الاستهلاك، وهذا لن يأتي إلى بتغيير الثقافات، مشيرا إلى أنه عندما تحريك سعر الغاز ل 4 دولارات سارعت المصانع لاستخدام الفحم لتحقيق الوفر، بعد أن كانت تحصل على المليون وحدة حرارية للغاز بدولار وربع .
وتابع: على مدار 25 عاماً لم تتحرك أسعار المنتجات البترولية، مؤكدا أن يجب النظر إألى تجارب دول مثيلة قاموا بالعمل على برنامج متدته من 3 إلى 5 سنوات، بغرض توصيل الدعم لمستحقيه .
وأضاف أن هناك نحو 45% من المواطنين يبلغ استهلاكهم من الكهرباء أقل من 200 ك.و.س. يبلغ سعرهم 300 جنيه، ولكنه يدفع منهم 15 جنيه فقط، في حين أن هناك شرائح تستهلك 3000 ك.و.س يدفع منهم 1500 جنيه في حين أن سعرهم الحقيقي 4500 جنيه أي أن الحكومة تدعمه بأكثر من 15 ضعف. وهذا على حساب الفقراء .
وقال كمال إن خمس عدد السكان أغنياء أي أن نحو 60% من الدعم يذهب إلى 350 فرد وهم أصحاب مصانع السيراميك والقرى السياحية والفيلات وأساطيل النقل .
وأضاف أن معدلات التنمية كانت تصل إلى 7.5% قبل ثورة يناير إلا أن الشعب كان لا يشعر بها، إلا أن الأغنياء كانوا هم من يستمتعون بالزيادة في معدلات النمو .
وعلى الرغم من شكاوى رجال الأعمال وحالة الركود السياحي إلى أن مجلة "فوربس" الاقتصادية الشهيرة، أظهرت في تقرير لها أن أغنياء مصر ارتفع عددهم بنحو 15% خلال 2013-2014، الأمر الذي يدعم مقولة أننا ندعم السلع ولا ندعم المواطن .
وأكد كمال على ضرورة وقف تهريب المنتجات البترولية للخارج خاصة السولار والذي يتم تهريبه إلى تركيا والأردن وفلسطين وإسرائيل .
وطاب كمال بوضع رؤية محددة للطاقة منها رفع كفاءة الصناعات التحويلية، وترشيد الدعم، مع إعادة توجيه تحسين الخدمات العامة .
وقال كمال إن الطاقة يتم دعمها يومياً بنحو 800 مليون جنيه يومياً، في حين أن تطوير مزلقانات السكك الحديدية لا يحتاج إلا 350 مليون جنيه وهو ما يساوي نصف يوم دعم .
وأضاف أن شبكات الصرف الصحي والمياه تحتاج إلى 10 مليارات جنيه كل عام لمدة 8 سنوات أي ما يساوي دعم الطاقة لمدة مائة يوم .
وأشار كمال أن مزارع الدواجن وقمائم الطوب تدعم بمبالغ ضخمة جداً في حين من الممكن أن يتم توصيل لهم الغاز الطبيعي على حساب الحكومة بنحو 2 مليون جنيه فقط، وبالتالي تقليل المصروفات، وبالتالي تخفيض عجز الموازنة .
وطالب كمال بالتوسع في استخدام السيارات بالكهرباء عن طريق رفع الجمارك عليها واستهداف المؤسسات الحكومية والجيش والشرطة لها، لتعميم التجربة لاستقدام توكيل سيارات عالمية بنحو 50 ألف سيارة لمدة 5 سنوات .
وتابع لابد من تنويع في مصادر الطاقة لتحويل القطاع من عبء على الموازنة إلى داعم للموازنة، مع تمكين قطاع الخاص الذي يحمل على عاتقه نحو 70% من العمالة بوضع تشريعات ملائمة تضمن عدم استنفاذ ثروات مصر، وعدم تصنيع السلع الاستراتيجية.