المشاركون في ندوة" مستقبل اقتصاديات البترول" يؤكدون انه لا تنمية بدون طاقة

كد المشاركون في ندوة " مستقبل اقتصاديات البترول أن الطاقة هي محور التنمية بالنسبة لمصر خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتي تسببت في زيادة عجز الموازنة وتحريك أسعار الوقود، التي بدأته الحكومة الحالية في يوليو الماضي، وذلك ضماناً منها لوصول الدعم الذي يصل لنحو 100 مليار جنيه لمستحقيه.
أكد العضو المنتدب لشركة طاقة أحدى شركات مجموعة القلعة, المهندس محمد شعيب ، أن مصر لن تشهد تنمية بدون طاقة، سواء منتجات بترولية أو طاقة كهربائية.
وقال شعيب خلال الندوة التي عقدتها بوابة المركزي – بوابة الاقتصاد في مصر والشرق الأوسط " مصر بلد منتجة للطاقة، ولكن الطاقة المتاحة حالياً لا تتناسب مع الإمكانيات التي تمتلكها، ولا تتناسب مع الاستهلاك المتزايد، مقارنة بدول أخرى لا يوحد لديها أية مصادر للطاقة، في حين تستطيع توفير احتياجاتها من خلال بدائل تعتمد عليها.
وأضاف شعيب أن مصر لديها من الإمكانيات البشرية واللوجسيتية تمكنها أن تحتل مكانة متقدمة في ترتيب الدول التي تنتج الطاقة في العالم، خاصة وأن بعض مصادر الطاقة في مصر تحتاج إلى تكنولوجيا معينة، فضلاً عن وجود الشركات العالمية في مصر والتي لها باع كبير في استخراج مصادر الطاقة.
ولفت العضو المنتدب لطاقة، أن أزمة نقص الطاقة بدأت بشكل واضح في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ثورة يناير، ولم تظهر مشكلة انقطاع التيار الكهربائي إلا في صيف 2010، حيث لجأت وزارة الكهرباء حينها لخطط إسعافية لحل تلك الأزمة.
وتابع: لا نستطيع ان نفصل بين المنتج وتوفيره واقتصاديات توفيره وبين قدرة الدولة على توفيره، مشيراً إلى أن اليابان ليس لديها أية موارد للطاقة، ولكن لديها القدرة المالية التي توفر لها اسيتراد غاز وفحم ومشتقات بترولية.
وأكد شعيب أن مصر لديها مشكلة في تسعير الطاقة للمواطنين، فضلاً عن تسعيرها لأجهزة الدولة، ضارباً مثلاً بوزارة البترول التي تقوم بإمداد الكهرباء بالغاز بسعر 85 سنتاً للمليون وحدة حرارية، والتي تكلف الدولة مليارات الجنيهات في الموازنة العامة، إلا أن البترول لا تستطيع أن تحصل تلك المبالغ بسهولة.
وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على التسعير فقط ولكن كفاءة محطات الكهرباء في مصر لا توجد مثيلتها في الدول الضعيفة والمتوسطة، وهذا غير معقول في أقدم دول العالم إنتاجاً للطاقة.
وقال" مصر لديها ثروات في باطن الأرض من الطاقة لا تحسن الحكومات استغلالها، فضلاً عن عدم وجود بنية تشريعية جيدة لصناعة البترول والتي تمنح للشركات العالمية سهولة استخراج تلك الثروات، وتحويلها إلى معامل تكرير أو حتى تحميلها على الشبكة القومية للغاز".
وأضاف شعيب، أنه يجب اصدار قوانين خاصة لزيادة استثمارات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة في مصر، مع تحيد حصة الشريك، بشكل مقنن، بالإضافة إلى وجود آلية محددة لشراء حصة الشريك وسداد مديونيات الحكومة يستطيع من خلالها الشريك الأجنبي ضح استثمارات أخرى لزيادة الاحتياطيات وإضافة استكشافات آبار جديدة على جدول أعماله.
ولفت إلى أن الفرصة مواتية لاستغلال تراجع أسعار البترول والتي هبطت إلى نحو 41 دولاراً، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 62 دولار للبرميل إلا أنها مازالت أقل من معدلات ارتفاعها التي وصلت لنحو 120 دولاراً.
واستعرض شعيب تطور أسعار الغاز في السبعينيات والتي بدأت تتحرك من 2 إلى 3 دولار ثم قفزت إلى 13 دولار في عام 1975، إلا أنها تراجعت في الثمانينيات والتسعينيات وحتى بداية الألفية الثالثة إلى نحو 20 دولار، مشيراً إلى أن مصر كانت في هذه الآونة بلد مصدر للطاقة، إلا أن زيادة الاحتياجات جعل مصر مستوردة للطاقة، الأمر الذي رفع فاتورة الشريك الأجنبي إلى معدلات تثقل كاهل الموازنة العامة والدولة.
وقال شعيب أن هيئة البترول هي الجهة المسئولة في السوق المحلية طبقاً لقانون20، وذلك لتوفير المنتجات البترولية، حيث تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة الفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة لهيئة البترول والتي يطلق عليها مسمى "الدعم"، حيث توجد أولويات للدولة أصبحت معها هيئة البترول غير قادرة على سداد فاتورة الشركاء مما جعله معه الشركاء يتباطاً في الاستثمار والاستكشاف، الأمر الذي جعل معدلات الإنتاج تتراجع.
وأشار العضو المنتدب لشركة طاقة أن مصر كانت تنتج نحو 6 مليارات قدم مكعب غاز في 2012 إلا أن تلك النسبة تراجعت الآن لنحو 4.5 مليار قدم مكعب نتيجة لعدم وجود استكشافات، فضلاً عن زيادة الاستهلاك التي أدت لاستيراد مصر من المازوت لتوفير احتياجات المصانع والمنازل من الكهرباء.
وأكد أن الكهرباء المنتجة حاليا في مصر تهدر الثروة الناضبة المتمثلة في الزيت والغاز فضلا عن تلويث البيئة بانبعاثات كربونية وتهالك المحطات الكهربائية.
وثمن شعيب موقف الدول العربية الداعمة لمصر بعد 30 يونيو والتي دعمت مصر في توفير المنتجات البترولية، للاستهلاك المحلي، فضلاً عن المساعدات المادية التي استطاعت من خلالها مصر استيراد تلك المنتجات.
وقال شعيب:" مصر دولة كبيرة ولها ثقل عالمي، مؤكداً أن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في شرم الشيخ منتصف الشهر القادم سيقوم بدعوة كبريات الشركات للاستثمار في جميع القطاعات، ولكنه رهن نجاح تلك الاستثمارات بتوفير الطاقة، متسائلاً هل هناك استثمار من غير تأمين مصادر الطاقة ووضع رؤية محددة على الأقل لعام 2030.
وأضاف أن الطاقة الناضبة تمثل حالياً 96% من الطاقة المستهلكة في مصر وأن النسبة الباقية تتوزع على السد العالي والقناطر وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية في مصر ليس لها نسبة تذكر، وهذا مصادر لا تناسب إمكانيات مصر من تنوع مصادر الطاقة.
وأشار إلى أنه لابد أن ننظر إلى المصادر الخاصة بالطاقة التي تمتلكها مصر إذا أردنا أن نتكلم عن مستقبل الطاقة فلابد أن تتصدر الطاقة الشمسية أولى تلك المصادر، خاصة أن معدلات سطوع الشمس في مصر تتراوح ما بين 9 ساعات كحد أدنى وتصل إلى 13 ساعة، تستطيع الحكومة توفير احتياجاتها من الطاقة سنوياً، فضلا عن تصدير الفائض لعدة دول.
وتابع أن مصر من أكبر 5 دول في العالم تمتلك القدرات لتوليد الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن دولة مثل ألمانيا تنتج 30 ألف ميجاوات شمسي، وليس لديها قدراتنا.
ولفت إلى أن أهم المعوقات التي تواجه الحكومة هي قضية التسعير والدعم، مشيراً إلى أن الفقراء هما من يعانون على الدوام في حين من يتكلم في قضية الدعم هم الأغنياء، مشيرا إلى أن هناك نحو 48% من مستهلكي الكهرباء في مصر استهلاكهم أقل من 200 كيلوات/ ساعة أي يجب أن يحصلوا على هذا الدعم نقدي أو بتوفير منظومة الكارت الذكي على غرار منظومة التموين
وطالب شعيب بالعمل سريعاً لتأمين مصادر الطاقة من مخلفات الوقود وطاقة حرارة باطن الأرض، فضلا عن طاقة الرياح، فضلا عن توفير لمبات "الليد" والتي تحتاج إلى نحو 400 مليون لمبة بتكلفة 1.5 مليار دولار توفر نحو 4.5 مليار دولار من شراء الوقود سنوياً.
واقترح أن تقوم الحكومة بطرح ممارسة لمنتجي تلك اللمبات وذلك لتوفير أفضل سعر وجودة، وبالتالي تستطيع الدولة توفر عملة صعبة تعمل على زيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية وارتفاع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث إن الطاقة يتم استيرادها بالدولار.
وقال يجب أن يكون هناك حسن استخدام بين الطاقة والنقل و تقليل حجم التلوث، فضلا عن استخدام بدائل أخرى مثل البتر وكيماويات وتفعيل الاتفاقيات بين الحكومة ومنتجي الطاقة الشمسية على غرار المعمول به في قطاع البترول وإصدار قانون خاص ينظم تلك العلاقة، خاصة وأن إنتاج الطاقة الشمسية لا يحمل أية مخاطر كالتي يجدها الشريك الأجنبي في استخراج الزيت والغاز.
كد المشاركون في ندوة " مستقبل اقتصاديات البترول أن الطاقة هي محور التنمية بالنسبة لمصر خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتي تسببت في زيادة عجز الموازنة وتحريك أسعار الوقود، التي بدأته الحكومة الحالية في يوليو الماضي، وذلك ضماناً منها لوصول الدعم الذي يصل لنحو 100 مليار جنيه لمستحقيه.
أكد العضو المنتدب لشركة طاقة أحدى شركات مجموعة القلعة, المهندس محمد شعيب ، أن مصر لن تشهد تنمية بدون طاقة، سواء منتجات بترولية أو طاقة كهربائية.
وقال شعيب خلال الندوة التي عقدتها بوابة المركزي – بوابة الاقتصاد في مصر والشرق الأوسط " مصر بلد منتجة للطاقة، ولكن الطاقة المتاحة حالياً لا تتناسب مع الإمكانيات التي تمتلكها، ولا تتناسب مع الاستهلاك المتزايد، مقارنة بدول أخرى لا يوحد لديها أية مصادر للطاقة، في حين تستطيع توفير احتياجاتها من خلال بدائل تعتمد عليها.
وأضاف شعيب أن مصر لديها من الإمكانيات البشرية واللوجسيتية تمكنها أن تحتل مكانة متقدمة في ترتيب الدول التي تنتج الطاقة في العالم، خاصة وأن بعض مصادر الطاقة في مصر تحتاج إلى تكنولوجيا معينة، فضلاً عن وجود الشركات العالمية في مصر والتي لها باع كبير في استخراج مصادر الطاقة.
ولفت العضو المنتدب لطاقة، أن أزمة نقص الطاقة بدأت بشكل واضح في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ثورة يناير، ولم تظهر مشكلة انقطاع التيار الكهربائي إلا في صيف 2010، حيث لجأت وزارة الكهرباء حينها لخطط إسعافية لحل تلك الأزمة.
وتابع: لا نستطيع ان نفصل بين المنتج وتوفيره واقتصاديات توفيره وبين قدرة الدولة على توفيره، مشيراً إلى أن اليابان ليس لديها أية موارد للطاقة، ولكن لديها القدرة المالية التي توفر لها اسيتراد غاز وفحم ومشتقات بترولية.
وأكد شعيب أن مصر لديها مشكلة في تسعير الطاقة للمواطنين، فضلاً عن تسعيرها لأجهزة الدولة، ضارباً مثلاً بوزارة البترول التي تقوم بإمداد الكهرباء بالغاز بسعر 85 سنتاً للمليون وحدة حرارية، والتي تكلف الدولة مليارات الجنيهات في الموازنة العامة، إلا أن البترول لا تستطيع أن تحصل تلك المبالغ بسهولة.
وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على التسعير فقط ولكن كفاءة محطات الكهرباء في مصر لا توجد مثيلتها في الدول الضعيفة والمتوسطة، وهذا غير معقول في أقدم دول العالم إنتاجاً للطاقة.
وقال" مصر لديها ثروات في باطن الأرض من الطاقة لا تحسن الحكومات استغلالها، فضلاً عن عدم وجود بنية تشريعية جيدة لصناعة البترول والتي تمنح للشركات العالمية سهولة استخراج تلك الثروات، وتحويلها إلى معامل تكرير أو حتى تحميلها على الشبكة القومية للغاز".
وأضاف شعيب، أنه يجب اصدار قوانين خاصة لزيادة استثمارات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة في مصر، مع تحيد حصة الشريك، بشكل مقنن، بالإضافة إلى وجود آلية محددة لشراء حصة الشريك وسداد مديونيات الحكومة يستطيع من خلالها الشريك الأجنبي ضح استثمارات أخرى لزيادة الاحتياطيات وإضافة استكشافات آبار جديدة على جدول أعماله.
ولفت إلى أن الفرصة مواتية لاستغلال تراجع أسعار البترول والتي هبطت إلى نحو 41 دولاراً، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 62 دولار للبرميل إلا أنها مازالت أقل من معدلات ارتفاعها التي وصلت لنحو 120 دولاراً.
واستعرض شعيب تطور أسعار الغاز في السبعينيات والتي بدأت تتحرك من 2 إلى 3 دولار ثم قفزت إلى 13 دولار في عام 1975، إلا أنها تراجعت في الثمانينيات والتسعينيات وحتى بداية الألفية الثالثة إلى نحو 20 دولار، مشيراً إلى أن مصر كانت في هذه الآونة بلد مصدر للطاقة، إلا أن زيادة الاحتياجات جعل مصر مستوردة للطاقة، الأمر الذي رفع فاتورة الشريك الأجنبي إلى معدلات تثقل كاهل الموازنة العامة والدولة.
وقال شعيب أن هيئة البترول هي الجهة المسئولة في السوق المحلية طبقاً لقانون20، وذلك لتوفير المنتجات البترولية، حيث تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمة الفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة لهيئة البترول والتي يطلق عليها مسمى "الدعم"، حيث توجد أولويات للدولة أصبحت معها هيئة البترول غير قادرة على سداد فاتورة الشركاء مما جعله معه الشركاء يتباطاً في الاستثمار والاستكشاف، الأمر الذي جعل معدلات الإنتاج تتراجع.
وأشار العضو المنتدب لشركة طاقة أن مصر كانت تنتج نحو 6 مليارات قدم مكعب غاز في 2012 إلا أن تلك النسبة تراجعت الآن لنحو 4.5 مليار قدم مكعب نتيجة لعدم وجود استكشافات، فضلاً عن زيادة الاستهلاك التي أدت لاستيراد مصر من المازوت لتوفير احتياجات المصانع والمنازل من الكهرباء.
وأكد أن الكهرباء المنتجة حاليا في مصر تهدر الثروة الناضبة المتمثلة في الزيت والغاز فضلا عن تلويث البيئة بانبعاثات كربونية وتهالك المحطات الكهربائية.
وثمن شعيب موقف الدول العربية الداعمة لمصر بعد 30 يونيو والتي دعمت مصر في توفير المنتجات البترولية، للاستهلاك المحلي، فضلاً عن المساعدات المادية التي استطاعت من خلالها مصر استيراد تلك المنتجات.
وقال شعيب:" مصر دولة كبيرة ولها ثقل عالمي، مؤكداً أن المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في شرم الشيخ منتصف الشهر القادم سيقوم بدعوة كبريات الشركات للاستثمار في جميع القطاعات، ولكنه رهن نجاح تلك الاستثمارات بتوفير الطاقة، متسائلاً هل هناك استثمار من غير تأمين مصادر الطاقة ووضع رؤية محددة على الأقل لعام 2030.
وأضاف أن الطاقة الناضبة تمثل حالياً 96% من الطاقة المستهلكة في مصر وأن النسبة الباقية تتوزع على السد العالي والقناطر وطاقة الرياح، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية في مصر ليس لها نسبة تذكر، وهذا مصادر لا تناسب إمكانيات مصر من تنوع مصادر الطاقة.
وأشار إلى أنه لابد أن ننظر إلى المصادر الخاصة بالطاقة التي تمتلكها مصر إذا أردنا أن نتكلم عن مستقبل الطاقة فلابد أن تتصدر الطاقة الشمسية أولى تلك المصادر، خاصة أن معدلات سطوع الشمس في مصر تتراوح ما بين 9 ساعات كحد أدنى وتصل إلى 13 ساعة، تستطيع الحكومة توفير احتياجاتها من الطاقة سنوياً، فضلا عن تصدير الفائض لعدة دول.
وتابع أن مصر من أكبر 5 دول في العالم تمتلك القدرات لتوليد الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن دولة مثل ألمانيا تنتج 30 ألف ميجاوات شمسي، وليس لديها قدراتنا.
ولفت إلى أن أهم المعوقات التي تواجه الحكومة هي قضية التسعير والدعم، مشيراً إلى أن الفقراء هما من يعانون على الدوام في حين من يتكلم في قضية الدعم هم الأغنياء، مشيرا إلى أن هناك نحو 48% من مستهلكي الكهرباء في مصر استهلاكهم أقل من 200 كيلوات/ ساعة أي يجب أن يحصلوا على هذا الدعم نقدي أو بتوفير منظومة الكارت الذكي على غرار منظومة التموين
وطالب شعيب بالعمل سريعاً لتأمين مصادر الطاقة من مخلفات الوقود وطاقة حرارة باطن الأرض، فضلا عن طاقة الرياح، فضلا عن توفير لمبات "الليد" والتي تحتاج إلى نحو 400 مليون لمبة بتكلفة 1.5 مليار دولار توفر نحو 4.5 مليار دولار من شراء الوقود سنوياً.
واقترح أن تقوم الحكومة بطرح ممارسة لمنتجي تلك اللمبات وذلك لتوفير أفضل سعر وجودة، وبالتالي تستطيع الدولة توفر عملة صعبة تعمل على زيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية وارتفاع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث إن الطاقة يتم استيرادها بالدولار.
وقال يجب أن يكون هناك حسن استخدام بين الطاقة والنقل و تقليل حجم التلوث، فضلا عن استخدام بدائل أخرى مثل البتر وكيماويات وتفعيل الاتفاقيات بين الحكومة ومنتجي الطاقة الشمسية على غرار المعمول به في قطاع البترول وإصدار قانون خاص ينظم تلك العلاقة، خاصة وأن إنتاج الطاقة الشمسية لا يحمل أية مخاطر كالتي يجدها الشريك الأجنبي في استخراج الزيت والغاز.