خبراء: لمبات «الليد» توفّر 4.5 مليار دولار

عقد مركز الشرق الأوسط، وبوابته «المركزي»، ندوة بعنوان «مستقبل اقتصاديات البترول في مصر» والتي استضافت عدداً من قيادات قطاع البترول المصري وعلى رأسهم وزير البترول الأسبق أسامة كمال والمهندس محمد شعيب العضو المنتدب لشركة طاقة إحدى شركات مجموعة القلعة.
واتفق الحاضرون في الندوة على أن الطاقة هي محور التنمية بالنسبة لمصر خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتي تسببت في زيادة عجز الموازنة وتحريك أسعار الوقود، التي بدأته الحكومة الحالية في يوليو الماضي، وذلك ضماناً منها لوصول الدعم الذي يصل لنحو 100 مليار جنيه لمستحقيه.
واستهل المهندس محمد شعيب الندوة، باستعراض أهم مصادر الطاقة التي تمتلكها مصر، والتي تساعد على حل الأزمات الموجودة حالياً، حيث أكد العضو المنتدب لشركة طاقة، أن مصر لن تشهد تنمية بدون طاقة، سواء منتجات بترولية أو طاقة كهربائية.
وقال «شعيب»: «مصر بلد منتج للطاقة، ولكن الطاقة المتاحة حالياً لا تتناسب مع الإمكانيات التي تمتلكها، ولا تتناسب مع الاستهلاك المتزايد، مقارنة بدول أخرى لا يوحد لديها أية مصادر للطاقة، في حين تستطيع توفير احتياجاتها من خلال بدائل تعتمد عليها».
وأضاف «شعيب» أن مصر لديها من الإمكانيات البشرية واللوجسيتية ما يمكنها من أن تحتل مكانة متقدمة في ترتيب الدول التي تنتج الطاقة في العالم، خاصة أن بعض مصادر الطاقة في مصر تحتاج إلى تكنولوجيا معينة، فضلاً عن وجود الشركات العالمية في مصر والتي لها باع كبير في استخراج مصادر الطاقة.
ولفت العضو المنتدب للطاقة إلى أن أزمة نقص الطاقة بدأت بشكل واضح في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ثورة يناير، ولم تظهر مشكلة انقطاع التيار الكهربائي إلا في صيف 2010، حيث لجأت وزارة الكهرباء حينها لخطط إسعافية لحل تلك الأزمة.
وتابع: لا نستطيع أن نفصل بين المنتج وتوفيره واقتصاديات توفيره وبين قدرة الدولة على توفيره، مشيراً إلى أن اليابان ليس لديها أية موارد للطاقة، ولكن لديها القدرة المالية التي توفر لها اسيتراد غاز وفحم ومشتقات بترولية.
وأكد شعيب أن مصر لديها مشكلة في تسعير الطاقة للمواطنين، فضلاً عن تسعيرها لأجهزة الدولة، ضارباً مثلاً بوزارة البترول التي تقوم بإمداد الكهرباء بالغاز بسعر 85 سنتاً للمليون وحدة حرارية، والتي تكلف الدولة مليارات الجنيهات في الموازنة العامة، إلا أن البترول لا تستطيع أن تحصل تلك المبالغ بسهولة.
وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على التسعير فقط ولكن كفاءة محطات الكهرباء في مصر لا توجد مثيلتها في الدول الضعيفة والمتوسطة، وهذا غير معقول في أقدم دول العالم إنتاجاً للطاقة.
وقال: «مصر لديها ثروات في باطن الأرض من الطاقة لا تحسن الحكومات استغلالها، فضلاً عن عدم وجود بنية تشريعية جيدة لصناعة البترول والتي تمنح للشركات العالمية سهولة استخراج تلك الثروات، وتحويلها إلى معامل تكرير أو حتى تحميلها على الشبكة القومية للغاز».
وأضاف شعيب أنه يجب إصدار قوانين خاصة لزيادة استثمارات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة في مصر، مع تحديد حصة الشريك، بشكل مقنن، بالإضافة إلى وجود آلية محددة لشراء حصة الشريك وسداد مديونيات الحكومة يستطيع من خلالها الشريك الأجنبي ضح استثمارات أخرى لزيادة الاحتياطيات وإضافة استشكافات آبار جديدة على جدول أعماله.
ولفت إلى أن الفرصة مواتية لاستغلال تراجع أسعار البترول والتي هبطت إلى نحو 41 دولاراً، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 62 دولارا للبرميل إلا أنها مازالت أقل من معدلات ارتفاعها التي وصلت لنحو 120 دولاراً.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار