وزير البترول الاسبق الطاقة صداع فى رأس الحكومة

قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق ، أن دعم الطاقة صداع في رأس الحكومة المصرية، مشيرا إلى أظن سياسة الدعم في مصر تشبه الكوب المثقوب.
وقال كمال أثناء استعراضه لدراسة أعدها تحت عنوان "الطاقة ومحاور التنمية" إن تلك السياسة مستمرة منذ ثلاثين عاماً، وتعوق الحكومات عن تحقيق التنمية، بل تزيد من إهدار المال العام.
وأضاف كمال، خلال كلمته امام ندوة "مركز الاقتصاد بالشرق الاوسط ومصر "تحت مستقبل الطاقة " أن قانون الشركات يعوق استقدام استثمارات كثيرة إلى مصر، حيث يوجد العديد من القوانين على رأسها قانون 159، والذي يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الدخول في مشروعات جديدة ومن ثم التأثر سلباً على عمليات التنمية في مصر.
وقال وزير البترول الأسبق ، إنه من غير المعقول أننا على بعد أيام من مؤتمر مارس الاقتصادي، دون أن يكون هناك رؤية محفزة للمستثمرين، خاصة أن هناك العديد من الدول تنتظر المؤتمر بفارغ الصبر لإقامة مشروعات تنمية.
وطالب كمال بسرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد، قبل مؤتمر مارس الاقتصادي المزمع عقده الشهر القادم في شرم الشيخ، مشيراً إلى أن هناك أكثر من عشرين جهة لاستخراج التراخيص في المناطق الاقتصادية لم يتم تأسيس شركة واحدة بها منذ إطلاقها منذ 14 عاماً.
كما طالب أسامة كمال باستحضار القوانين الناجحة في عدة دول من العالم مثل سنغافورة ودبي وماليزيا وهونج كونج، ووضعها كما هي دون تعريب لكي تتناسب مع الوضع الحالي في مصر، مع إلغاء كافة القوانين التي تعوق المستثمرين.
وأشار كمال إلى أن مصر مقبلة على مرحلة يجب فيها تخصيص الأراضي دون مقابل لجذب استثمارات من شأنها زيادة معدلات التنمية، لافتاً إلى أن التنمية تستلزم تنويع مصادر الطاقة ومواردها بغرض تلبية الاحتياجات المحلية سواء من المنتجات البترولية أو الكهرباء.
وأكد على أن عمليات التنمية في مصر تواجه تحديات، منها الأراضي والمياه والطاقة، وتشهد أزمات عديدة، لافتاً إلى أن إذا كانت الدولة تريد تحقيق تنمية فلابد من حل تلك الأزمات سريعاً، بالقضاء على بؤر الفساد بها.
ولفت إلى أن قطاع الصناعة يحصل سنوياً على 15 مليار متر مكعب مياه مجاناً، فضلا عن تبخر 15 مليار أخرى في شبكات الصرف الصحي والري، بالإضافة إلى سياسة الري بالغمر والتي تستهلك 25 مليار متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى أن زجاجة الماء أصبحت أغلى من لتر البنزين بسبب الهدر الهائل لتلك الثروة.
وأشار كمال إلى أن مصر تمتلك ثروات من المياه والأراضي والطاقة يجعلها دولة متقدمة، ولكن القوانين تحول بين ذلك ، مؤكداً أنه يجب تعدد نماذج الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب خاصة في قطاع الطاقة وذلك لرفع معدلات الإنتاج ومن ثم توفير طاقة للمشروعات المراد استقطابها في مؤتمر مارس القادم.
وقال كمال:" لدينا 9 معامل تكرير معظمها تم إنشاءها من عشرات السنين ولا تتناسب مع الزيادة المطردة في الاستهلاك، إلا أنها تهدر 25% من طاقتها الإنتاجية نتيجة لعدم كفائتها، مما يدفع لاستيراد منتجات بترولية بشكل كبير".
واستعرض كمال محطات الكهرباء التي تولد الكهرباء بالدورة البسيطة وتستهلك "بعنف" الوقود، مقارنة بالدورة المركبة، مشيرا إلى أن عدد المحطات الإجمالية تصل إلى 44 محطة بالإضافة إلى 5 محطات مائية وأخرى رياح وواحدة شمسية ولكنها تعمل بالغاز.
وأضاف كمال أن تلك المحطات تنتج 32 ألف ميجاوات يتم الاستفادة منها بنحو 27 ألف ميجاوات، نظراً لعدم كفاءة تلك المحطات، فضلا عن أن نظم التشغيل بها تقل مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال كمال إنه يجب أن نحدد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة وعلى رأسها تنمية مصاردها ومواردها بغرض تلبية الاحتياجات المحلية سواء من المنتجات البترولية أو الكهرباء، مشيرا إلى أن وظيفة قطاع الطاقة هو دعم خطط التنمية للبلاد وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروات.
وأكد كمال أنه موارد مصر لم يحسن استغلالها حتى الآن سواء كانت بشرية أو مالية أو ثروات طبيعية، مشيراً إلى أنها أهدرت وتعرضت للتجريف ببشاعة – على حد قوله-.
وأضاف وزير البترول الأسبق أنه يجب أن نحقق الاستغلال الأمثل للطاقة عن طريق ترشيد الاستهلاك، وهذا لن يأتي إلى بتغيير الثقافات، مشيرا إلى أنه عندما تحريك سعر الغاز ل 4 دولارات سارعت المصانع لاستخدام الفحم لتحقيق الوفر، بعد أن كانت تحصل على المليون وحدة حرارية للغاز بدولار وربع.
وتابع: على مدار 25 عاماً لم تتحرك أسعار المنتجات البترولية، مؤكدا أن يجب النظر إألى تجارب دول مثيلة قاموا بالعمل على برنامج متدته من 3 إلى 5 سنوات، بغرض توصيل الدعم لمستحقيه.
وأضاف أن هناك نحو 45% من المواطنين يبلغ استهلاكهم من الكهرباء أقل من 200 ك.و.س. يبلغ سعرهم 300 جنيه، ولكنه يدفع منهم 15 جنيه فقط، في حين أن هناك شرائح تستهلك 3000 ك.و.س يدفع منهم 1500 جنيه في حين أن سعرهم الحقيقي 4500 جنيه أي أن الحكومة تدعمه بأكثر من 15 ضعف. وهذا على حساب الفقراء.
وقال كمال أن خمس عدد السكان أغنياء أي أن نحو 60% من الدعم يذهب إلى 350 فرد وهم أصحاب مصانع السيراميك والقرى السياحية والفيلات وأساطيل النقل.
وأضاف أن معدلات التنمية كانت تصل إلى 7.5% قبل ثورة يناير إلا أن الشعب كان لا يشعر بها، إلا أن الأغنياء كانوا هم من يستمتعون بالزيادة في معدلات النمو.
وعلى الرغم من شكاوى رجال الأعمال وحالة الركود السياحي إلى أن مجلة "فوربس" الاقتصادية الشهيرة، أظهرت في تقرير لها أن أغنياء مصر ارتفع عددهم بنحو 15% خلال 2013-2014، الأمر الذي يدعم مقولة أننا ندعم السلع ولا ندعم المواطن.
وأكد كمال على ضرورة وقف تهريب المنتجات البترولية للخارج خاصة السولار والذي يتم تهريبه إلى تركيا والأردن وفلسطين وإسرائيل.
وطاب كمال بوضع رؤية محددة للطاقة منها رفع كفاءة الصناعات التحويلية، وترشيد الدعم، مع إعادة توجيه تحسين الخدمات العامة.
وقال كمال أن الطاقة يتم دعمها يومياً بنحو 800 مليون جنيه يومياً، في حين أن تطوير مزلقانات السكك الحديدية لا يحتاج إلا 350 مليون جنيه وهو ما يساوي نصف يوم دعم.
وأضاف أن شبكات الصرف الصحي والمياه تحتاج إلى 10 مليارات جنيه كل عام لمدة 8 سنوات أي ما يساوي دعم الطاقة لمدة مائة يوم.
وأشار كمال أن مزارع الفراخ وقمائم الطوب تدعم بمبالغ ضخمة جداً في حين من الممكن أن يتم توصيل لهم الغاز الطبيعي على حساب الحكومة بنحو 2 مليون جنيه فقط، وبالتالي تقليل المصروفات، وبالتالي تخفيض عجز الموازنة.
وطالب كمال بالتوسع في استخدام السيارات بالكهرباء عن طريق رفع الجمارك عليها واستهداف المؤسسات الحكومية والجيش والشرطة لها، لتعميم التجربة لاستقدام توكيل سيارات عالمية بنحو 50 ألف سيارة لمدة 5 سنوات.
وتابع لابد من تنويع في مصادر الطاقة لتحويل القطاع من عبء على الموازنة إلى داعم للموازنة، مع تمكين قطاع الخاص الذي يحمل على عاتقه نحو 70% من العمالة بوضع تشريعات ملائمة تضمن عدم استنفاذ ثروات مصر، وعدم تصنيع السلع الاستراتيجية.
قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق ، أن دعم الطاقة صداع في رأس الحكومة المصرية، مشيرا إلى أظن سياسة الدعم في مصر تشبه الكوب المثقوب.
وقال كمال أثناء استعراضه لدراسة أعدها تحت عنوان "الطاقة ومحاور التنمية" إن تلك السياسة مستمرة منذ ثلاثين عاماً، وتعوق الحكومات عن تحقيق التنمية، بل تزيد من إهدار المال العام.
وأضاف كمال، خلال كلمته امام ندوة "مركز الاقتصاد بالشرق الاوسط ومصر "تحت مستقبل الطاقة " أن قانون الشركات يعوق استقدام استثمارات كثيرة إلى مصر، حيث يوجد العديد من القوانين على رأسها قانون 159، والذي يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الدخول في مشروعات جديدة ومن ثم التأثر سلباً على عمليات التنمية في مصر.
وقال وزير البترول الأسبق ، إنه من غير المعقول أننا على بعد أيام من مؤتمر مارس الاقتصادي، دون أن يكون هناك رؤية محفزة للمستثمرين، خاصة أن هناك العديد من الدول تنتظر المؤتمر بفارغ الصبر لإقامة مشروعات تنمية.
وطالب كمال بسرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد، قبل مؤتمر مارس الاقتصادي المزمع عقده الشهر القادم في شرم الشيخ، مشيراً إلى أن هناك أكثر من عشرين جهة لاستخراج التراخيص في المناطق الاقتصادية لم يتم تأسيس شركة واحدة بها منذ إطلاقها منذ 14 عاماً.
كما طالب أسامة كمال باستحضار القوانين الناجحة في عدة دول من العالم مثل سنغافورة ودبي وماليزيا وهونج كونج، ووضعها كما هي دون تعريب لكي تتناسب مع الوضع الحالي في مصر، مع إلغاء كافة القوانين التي تعوق المستثمرين.
وأشار كمال إلى أن مصر مقبلة على مرحلة يجب فيها تخصيص الأراضي دون مقابل لجذب استثمارات من شأنها زيادة معدلات التنمية، لافتاً إلى أن التنمية تستلزم تنويع مصادر الطاقة ومواردها بغرض تلبية الاحتياجات المحلية سواء من المنتجات البترولية أو الكهرباء.
وأكد على أن عمليات التنمية في مصر تواجه تحديات، منها الأراضي والمياه والطاقة، وتشهد أزمات عديدة، لافتاً إلى أن إذا كانت الدولة تريد تحقيق تنمية فلابد من حل تلك الأزمات سريعاً، بالقضاء على بؤر الفساد بها.
ولفت إلى أن قطاع الصناعة يحصل سنوياً على 15 مليار متر مكعب مياه مجاناً، فضلا عن تبخر 15 مليار أخرى في شبكات الصرف الصحي والري، بالإضافة إلى سياسة الري بالغمر والتي تستهلك 25 مليار متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى أن زجاجة الماء أصبحت أغلى من لتر البنزين بسبب الهدر الهائل لتلك الثروة.
وأشار كمال إلى أن مصر تمتلك ثروات من المياه والأراضي والطاقة يجعلها دولة متقدمة، ولكن القوانين تحول بين ذلك ، مؤكداً أنه يجب تعدد نماذج الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب خاصة في قطاع الطاقة وذلك لرفع معدلات الإنتاج ومن ثم توفير طاقة للمشروعات المراد استقطابها في مؤتمر مارس القادم.
وقال كمال:" لدينا 9 معامل تكرير معظمها تم إنشاءها من عشرات السنين ولا تتناسب مع الزيادة المطردة في الاستهلاك، إلا أنها تهدر 25% من طاقتها الإنتاجية نتيجة لعدم كفائتها، مما يدفع لاستيراد منتجات بترولية بشكل كبير".
واستعرض كمال محطات الكهرباء التي تولد الكهرباء بالدورة البسيطة وتستهلك "بعنف" الوقود، مقارنة بالدورة المركبة، مشيرا إلى أن عدد المحطات الإجمالية تصل إلى 44 محطة بالإضافة إلى 5 محطات مائية وأخرى رياح وواحدة شمسية ولكنها تعمل بالغاز.
وأضاف كمال أن تلك المحطات تنتج 32 ألف ميجاوات يتم الاستفادة منها بنحو 27 ألف ميجاوات، نظراً لعدم كفاءة تلك المحطات، فضلا عن أن نظم التشغيل بها تقل مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقال كمال إنه يجب أن نحدد الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة وعلى رأسها تنمية مصاردها ومواردها بغرض تلبية الاحتياجات المحلية سواء من المنتجات البترولية أو الكهرباء، مشيرا إلى أن وظيفة قطاع الطاقة هو دعم خطط التنمية للبلاد وتعظيم القيمة المضافة لتلك الثروات.
وأكد كمال أنه موارد مصر لم يحسن استغلالها حتى الآن سواء كانت بشرية أو مالية أو ثروات طبيعية، مشيراً إلى أنها أهدرت وتعرضت للتجريف ببشاعة – على حد قوله-.
وأضاف وزير البترول الأسبق أنه يجب أن نحقق الاستغلال الأمثل للطاقة عن طريق ترشيد الاستهلاك، وهذا لن يأتي إلى بتغيير الثقافات، مشيرا إلى أنه عندما تحريك سعر الغاز ل 4 دولارات سارعت المصانع لاستخدام الفحم لتحقيق الوفر، بعد أن كانت تحصل على المليون وحدة حرارية للغاز بدولار وربع.
وتابع: على مدار 25 عاماً لم تتحرك أسعار المنتجات البترولية، مؤكدا أن يجب النظر إألى تجارب دول مثيلة قاموا بالعمل على برنامج متدته من 3 إلى 5 سنوات، بغرض توصيل الدعم لمستحقيه.
وأضاف أن هناك نحو 45% من المواطنين يبلغ استهلاكهم من الكهرباء أقل من 200 ك.و.س. يبلغ سعرهم 300 جنيه، ولكنه يدفع منهم 15 جنيه فقط، في حين أن هناك شرائح تستهلك 3000 ك.و.س يدفع منهم 1500 جنيه في حين أن سعرهم الحقيقي 4500 جنيه أي أن الحكومة تدعمه بأكثر من 15 ضعف. وهذا على حساب الفقراء.
وقال كمال أن خمس عدد السكان أغنياء أي أن نحو 60% من الدعم يذهب إلى 350 فرد وهم أصحاب مصانع السيراميك والقرى السياحية والفيلات وأساطيل النقل.
وأضاف أن معدلات التنمية كانت تصل إلى 7.5% قبل ثورة يناير إلا أن الشعب كان لا يشعر بها، إلا أن الأغنياء كانوا هم من يستمتعون بالزيادة في معدلات النمو.
وعلى الرغم من شكاوى رجال الأعمال وحالة الركود السياحي إلى أن مجلة "فوربس" الاقتصادية الشهيرة، أظهرت في تقرير لها أن أغنياء مصر ارتفع عددهم بنحو 15% خلال 2013-2014، الأمر الذي يدعم مقولة أننا ندعم السلع ولا ندعم المواطن.
وأكد كمال على ضرورة وقف تهريب المنتجات البترولية للخارج خاصة السولار والذي يتم تهريبه إلى تركيا والأردن وفلسطين وإسرائيل.
وطاب كمال بوضع رؤية محددة للطاقة منها رفع كفاءة الصناعات التحويلية، وترشيد الدعم، مع إعادة توجيه تحسين الخدمات العامة.
وقال كمال أن الطاقة يتم دعمها يومياً بنحو 800 مليون جنيه يومياً، في حين أن تطوير مزلقانات السكك الحديدية لا يحتاج إلا 350 مليون جنيه وهو ما يساوي نصف يوم دعم.
وأضاف أن شبكات الصرف الصحي والمياه تحتاج إلى 10 مليارات جنيه كل عام لمدة 8 سنوات أي ما يساوي دعم الطاقة لمدة مائة يوم.
وأشار كمال أن مزارع الفراخ وقمائم الطوب تدعم بمبالغ ضخمة جداً في حين من الممكن أن يتم توصيل لهم الغاز الطبيعي على حساب الحكومة بنحو 2 مليون جنيه فقط، وبالتالي تقليل المصروفات، وبالتالي تخفيض عجز الموازنة.
وطالب كمال بالتوسع في استخدام السيارات بالكهرباء عن طريق رفع الجمارك عليها واستهداف المؤسسات الحكومية والجيش والشرطة لها، لتعميم التجربة لاستقدام توكيل سيارات عالمية بنحو 50 ألف سيارة لمدة 5 سنوات.
وتابع لابد من تنويع في مصادر الطاقة لتحويل القطاع من عبء على الموازنة إلى داعم للموازنة، مع تمكين قطاع الخاص الذي يحمل على عاتقه نحو 70% من العمالة بوضع تشريعات ملائمة تضمن عدم استنفاذ ثروات مصر، وعدم تصنيع السلع الاستراتيجية.