شريف إسماعيل: كروت «البنزين» للسيارات وليس للأفراد.. وبأى كمية.. ولن نرفع السعر للسيارات الفارهة

وزير البترول وقيادات الوزارة يطرحون الملفات الشائكة فى ندوة «الوطن»

على مدار ساعتين ونصف الساعة كان الحديث ساخنا حول مستقبل الطاقة فى مصر، ونصيب الأجيال القادمة من ثروة مصر الناضبة، وقبل كل ذلك الملف الشائك دائما؛ الدعم فى مصر.. وخطة الحكومة الحالية فى توصيل الدعم لمستحقيه.
فى ندوة «الوطن» كشف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من قيادات الوزارة عن خطة الدولة بشأن رفع الدعم عن المنتجات البترولية من سولار وبنزين.
وقال وزير البترول، إن ملف الدعم من أهم الملفات التى تشغل الحكومة الانتقالية، خاصة أن المرحلة حرجة للغاية وهى مرحلة تنتقل فيها مصر بكل ما فيها سواء إنجازات أو أخطاء إلى مرحلة جديدة وفكر مختلف، نتعامل فيها مع القضايا بشكل مختلف التى استمرت لسنوات طويلة، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية يجب أن تتحلى بالجرأة فى التعامل مع المشاكل السياسية أو الاقتصادية التى تتعلق بقطاع الطاقة فى مصر.
حضر الندوة من قيادات البترول مع الوزير كل من المهندس مسعد هاشم رئيس الثروة المعدنية، وحمد عبدالعزيز المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، والمهندس طاهر عبدالرحيم رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس مصطفى صفوت رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادى، والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمهندس عمرو عبدالعزيز طعيمة وكيل وزارة البترول لشئون التعدين، والمهندس أسامة محمد مبارز وكيل وزارة البترول.
الوزير أكد أهمية وجود إرادة سياسية قوية لاتخاذ قرار بترشيد دعم الوقود ورفع الدعم عن الطبقات التى لا تستحق الدعم، واستدرك قائلاً: «إلا أن القرار يحتاج وقتاً لا يقل عن 5 إلى 6 سنوات لإعداد الدراسات اللازمة لتحديد المستحقين فعلاً، وفى المجمل فإن قرار رفع أسعار المحروقات «بنزين، سولار، غاز طبيعى» خارج الدعم هو جزء من إصلاح منظومة الدعم وقرار سيادى بالدرجة الأولى، ويحتاج إلى وقت طويل لتحقيقه على أرض الواقع. وتوقع «إسماعيل» أن يصل دعم الطاقة بنهاية العام إلى 150 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الشركاء الأجانب حريصون على البقاء باستثماراتهم فى مصر بعد جدولة مديونياتها.
وأضاف وزير البترول: «الدعم الحكومى الذى يُقدَّم للمواطنين فى مصر ليس دعماً فى الطاقة فقط، بل يشمل قطاعات التعليم والصحة والمرافق العامة، ودعم الطاقة لن يتم رفعه بشكل كامل وسيجرى تدريجياً كما حدث بكافة الدول الأوروبية التى تخلصت من عبء الدعم الحكومى، ويحتاج برنامج الحكومة لترشيد دعم الطاقة على المدى البعيد، لضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه (محدودى الدخل) وسحبه ممن لا يستحقه، والبرنامج نعدّه مع الحكومة، وسيُعلن عنه فور الانتهاء من دراسته من كافة جوانبه مع الجهات والوزارات المعنية، فاستمرار الدعم بشكله الحالى يهدد جهود التنمية».
وقال، إن حكومة الببلاوى وضعت خطة استيراتيجية لملف الدعم سيتم تطبيقها بدءا من الحكومة الحالية، على أن توالى الحكومات القادمة استكمال الملف لضمان توصيل الدعم إلى مستحقيه وسحبه من الأغنياء، وذلك للنهوض بالاقتصاد القومى المصرى، مشيرا إلى أن إصلاح منظومة الدعم يتمثل فى 3 خطوات مهمة؛ الأولى إدارة ملف الدعم الذى يحتاج من الحكومة الانتقالية الحالية إلى جرأة للتعامل مع الملف الشائك (الدعم) بشكل جيد ومختلف عن السنوات الماضية، إلى جانب العمل على تأمين احتياجات الطاقة على المستوى القصير والمتوسط، واستعادة مناخ الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف فى مناطق الامتياز المختلفة، بالإضافة إلى إظهار كوادر قادرة على إدارة القطاع بالشكل الأمثل وعدم الاعتماد كثيرا على الشركاء الأجانب فى عمليات البحث والاستكشاف والتنمية بمناطق الامتياز المختلفة.
ورفض وزير البترول اختزال إصلاح منظومة الدعم فى تحريك أسعار الطاقة بالسوق المحلية، موضحاً أن منظومة الدعم تشمل العديد من الإجراءات التى تتمثل فى ترشيد الاستهلاك وزيادة معدلات النمو، ويحتاج المواطن محدود الدخل إلى رفع معيشته الاجتماعية والدولة لن تتحمل الدعم بشكله الحالى، مضيفا: «الدعم ليس تحريك أسعار بل هو مجموعة من الإجراءات جزء أساسى منها زيادة معدلات الإنتاج وتخفيض تكلفة الإنتاج، حيث إنه لو تم توفير نقل عام جيد واستخدام النقل النهرى وتطوير السكك الحديدية، فمن المؤكد أن يتم توفير قيمة كبيرة من الدعم الحكومى».
وقال وزير البترول: «هناك العديد من البدائل التى يتم دراستها بعناية شديدة لإصلاح منظومة الدعم، حيث يدرس الدكتور أحمد جلال وزير المالية فكرة فرض ضرائب تصاعدية بجانب زيادة قيمة ترخيص السيارات الفارهة لتعويض ما تحصل عليه من دعم حكومى.
وتابع: «المستهدف من خطة ترشيد الدعم السنوات المقبلة أن نغطى أكبر قدر ممكن من تكلفة المنتج الحقيقى قبل طرحه بالسوق المحلية، وكل فترة تختلف عن سابقتها نظرا لأن ترشيد دعم الطاقة مرتبط بأسعار المنتجات البترولية بالسوق العالمية».
وأكد الوزير استحالة إلغاء دعم الطاقة كاملاً خلال الفترة المقبلة، حيث إن الحكومة الحالية ترغب فى أن نحقق على سبيل المثال 70% من توفير المنتج وهو ما يحقق توفيرا للدعم بنسبة 70%، وهى إحدى خطوات إصلاح منظومة الدعم، مشيراً إلى أن الوزارة ليس لديها أى نية للوصول بأسعار المنتجات بالسوق المحلية للأسعار العالمية، وذلك لتغطية الجانب الأعظم من تكلفة المنتج الأصلية على أن تستكمل الحكومات التالية إصلاح منظومة الدعم السنوات المقبلة.
وأضاف أن هناك خطة يتم مناقشتها حالياً مع حكومة «الببلاوى» لترشيد الدعم على مدار فترة لا تقل عن 6 سنوات، خاصة أن دعم الطاقة بلغ العام الماضى 128 مليار جنيه كانت تمثل 20% من الموازنة العامة للدولة، وشمل تقسيم الدعم السولار (75 مليار جنيه) والبنزين (27 مليار جنيه) والبوتاجاز (20 مليار جنيه)، مشيرا إلى أن مصر تحتاج لأن تنمو، والنمو مرتبط بتوافر طاقة أكثر لرفع معدلات النمو بنسبة 6% ليقل معدل النمو فى الطاقة إلى 9%.
وقال إن الاقتصاد المصرى لن يتحمل تزايد دعم الطاقة سنويا، حيث إن الحكومة تنظر للدعم على أن من يستهلك أكثر يستفيد أكثر، رغم أن من يستهلك أكثر لديه قدرة أكبر على الإنفاق، لذلك سيتم اتخاذ قرارات حاسمة لمراجعة منظومة الدعم بشكل عام، خاصة أن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى يرتفع بها سعر المازوت عن السولار وهو لا يحدث بالدول الأوروبية.
وأوضح أن مصر تستهلك سنويا منتجات بترولية و«غاز طبيعى» بقيمة 350 مليار جنيه بالأسعار العالمية، فى حين تصل التكلفة الفعلية المحلية إلى 198 مليار جنيه، وأن إيرادات الوزارة بلغت 68 مليار جنيه، ويرجع انخفاضها عن الأسعار العالمية نتيجة إنتاجنا من الزيت الخام والغاز محليا، حيث يوفر لمصر ما بين 30 و40 دولارا للبرميل الواحد، خاصة أن استيراد البرميل يصل سعره إلى ما يقرب من 110 دولارات، وهو ما تسبب فى خفض عبء الاستيراد سنويا بالأسعار العالمية.
وأضاف أن ما تقوم الهيئة بتحصيله يقدر بنحو 41 مليار جنيه من إجمالى 68 مليار جنيه، فى حين يصل الفارق 27 مليار جنيه، وهى المبالغ التى لا تتمكن باقى قطاعات الدولة من تسديدها نظرا للأحداث الراهنة فى مصر.
وأوضح الوزير أن مشروع الكروت الذكية يلعب دورا هاما فى إصلاح منظومة الدعم، مؤكدا أن هذه الحكومة الانتقالية أول الحكومات فى مصر التى تتخذ قرارا جريئا بشأن إصلاح منظومة الدعم من خلال تطبيق الكروت الذكية.
ويتكون مشروع الكروت الذكية من مرحلتين الأولى حققت نجاحا باهرا، وكان هدفها الرئيسى فرض رقابة صارمة على مديرى المحطات لمنع تهريب الوقود إلى السوق السوداء، ومنع حدوث فوضى لتهريب المنتجات بالسوق السوداء، حيث نجحت فى مراقبة المنتجات البترولية منذ تسليمها من المستودعات إلى محطات التموين على مستوى الجمهورية، وننتظر الانتهاء من قاعدة البيانات لتحديد أعداد المستهلكين للبنزين والسولار فى القطاعات المختلفة، خاصة بالسياحة وقطاع النقل البحرى ووسائل النقل بجميع أنواعها.
والمرحلة الثانية الخاصة بالمواطنين وستحدد خريطة استهلاك المواطنين من استهلاك البنزين والسولار، وذلك بعد تحديد سعة المحطة والكميات التى توزع عليها، حيث سيحصل المواطن على الكارت الذكى لسحب كميات البنزين والسولار المدعم من محطات التموين دون تحديد أى كميات، حيث إن المرحلة الثانية من المشروع تساعدنا فى الكشف على المحطات المخالفة من خلال بيانات المواطنين لسحب الكميات عن طريق الكارت الذكى بجانب أنها ستحدد معدلات الاستهلاك اليومية فى جميع المدن والأحياء بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه مؤخرا تم توقيع بروتوكول بين وزارتى الداخلية والمالية وشركة «أى فايننياس» وهى الجهات المسئولة عن تجميع بيانات المواطنين المستحقين لدعم الطاقة، وحين يتم تجميع جميع البيانات، سيتم إدخال البيانات لتوحيدها بالكامل، وبعدها ستتم تجربة الكروت الذكية فى محطات التموين قبل البدء رسمياً فى عمليات التوزيع، خاصة أنها تحدد من يستحق الدعم والكميات المستهلكة يومياً من البنزين والسولار، حيث إن جزءا من إصلاح منظومة الدعم يعتمد على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى بعد عامين أو أكثر، وذلك لتقليل قيمة الدعم الحكومى نتيجة نقص التكلفة السنوية لاستهلاك المنتجات البترولية.
وكشف الوزير أن الكارت الذكى سيتم توزيعه على جميع السيارات المرخصة فى مصر والكميات غير محددة فى عمليات الاستهلاك من البنزين والسولار بمحطات التموين، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات هى أساس نجاح المشروع، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية ترغب فى ربط كل ما يخص الدعم بشكل عام بالرقم القومى فى البطاقات الشخصية، وذلك لضمان حصول المواطنين خاصة محدودى الدخل على الدعم كاملا.
وقال شريف إسماعيل إنه من الصعب أن يتم تحديد فئة السيارة ونوعها للحصول على دعم الطاقة فى مشروع الكروت الذكية، خاصة أن ظهور أكثر من سعر لأى سلعة نعتبرها سوقا سوداء، حيث إن الحكومة لو قامت بدراسة تصنيف المنتجات البترولية على حسب نوع السيارة ومحركها سيتم تهريبها وتداولها بالسوق السوداء عن طريق التجار، حيث إن هناك 3 أنواع للبنزين أحدها لمحدودى الدخل ويستهلك بنزين «80»، ومتوسط ومرتفع الدخل ويستهلك بنزين «92»، والأخير للسيارات الفارهة ويستخدم بنزين «95» وهو ما تم تحرير سعره بالسوق المحلية لعدم أحقية المستهلك فى دعمه.
وطالب الوزير وسائل الإعلام المختلفة بالمحافظة على السوق المحلية لعدم حدوث أى اضطرابات تؤدى إلى عودة السوق السوداء، مشيراً إلى أن الوزارة رفضت القيام بدور الوسيط فى عمليات توزيع البنزين والسولار لمنع تهريب المنتج بالسوق السوداء كما يحدث فى منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات.
وفى سياق آخر.. قال المهندس طاهر عبدالرحيم رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» إن مصر لديها كوادر تملك خبرات تستطيع الحفر بالمياه العميقة، لكن نقص التمويل المالى يقف عائقا بجانب ارتفاع تكاليف الحفر فى مناطق الامتياز بشرق المتوسط للمياه العميقة، مشيرا إلى أن مصر لديها شركات مصرية وطنية تعمل على أكمل وجه مثل «العامة للبترول» و«تنمية» و«ثروة» ودائما ما تبحث زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى.
وضرب مثالا بشأن تكلفة الحفر بشركة «بى بى» البريطانية التى قامت بحفر استكشافى على مدار عام لمسافة 100 متر وبلغت تكلفتة 417 مليون دولار فى المياه العميقة.
وأوضح «عبدالرحيم» أن إنتاجنا من الغاز الطبيعى فى العام الماضى بلغ 5700 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، وأن هناك نقصا فى الخزانات بمقدار 70 مليون قدم مكعب شهريا نتيجة عدم الاستقرار السياسى الفترة الماضية، لكنه أكد أن الوزارة تعمل على تعويض تلك الكميات الفترة المقبلة من خلال دخول آبار وحقول جديدة إلى الإنتاج.
وأشار رئيس «إيجاس» إلى أن هناك العديد من المشروعات الكبرى تم وقفها نتيجة الأحداث السياسية، وعلى سبيل المثال أهالى مدينة إدكو فى محافظة البحيرة تسببوا فى وقف مشروع شركة «بى بى» البريطانية (شمال الإسكندرية) الذى كان سيدخل1200 مليون قدم مكعب من الغاز على معدلات الإنتاج فى بداية عام 2014، كانت تكفى لتغطية احتياجات السوق المحلية وتوفير الالتزامات التصديرية المتعاقدين عليها، مما أدى إلى وقف مد الغاز لمصنع الإسالة فى دمياط، كما أوقفنا تصدير الغاز للأردن نظرا لاحتياجات السوق المحلية وتناقص الإنتاج يوميا.
وقال «عبدالرحيم»: «إننا نعانى من الكثير من الأزمات الخاصة بتنمية الحقل بعد نقله إلى محافظة كفرالشيخ لرفض الأهالى تنفيذ المشروع بسبب الشائعات المغرضة، حيث من الممكن أن يتم وضع إنتاجه على معدلات الإنتاج بحلول عام 2017، حيث إن مصر تنتج حاليا نصف مليون قدم مكعب يوميا تقريبا، حيث إنه يتم منح وزارة الكهرباء المازوت فى فصل الصيف نظرا لنقص معدلات الإنتاج نتيجة وقف المشروعات الكبرى، حيث نقوم بمنح محطات توليد الكهرباء 20 ألف طن مازوت يوميا.
وأكد أن الفترة المقبلة سيتم خلالها العمل على عدد من المشروعات الضخمة التى تشمل المرحلة التاسعة (أ، ب) فى منطقة غرب الدلتا المياه العميقة تابعة لشركة البرولس، حيث تسعى الوزارة إلى أن يتم إدخال 500 مليون قدم مكعب يوميا فى بداية صيف 2014، فى حين سنقوم بإضافة 500 مليون قدم مكعب فى صيف 2015، بالإضافة إلى مشروع «بيكا» المتميز الذى من المتوقع أن يدخل 350 مليون قدم مكعب يوميا من الربع الثانى لعام 2014 باستثمارات تبلغ 700 مليون دولار.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد دخول 80 مليون قدم مكعب بتكلفة 50 مليون دولار من خلال تنفيذ مشروع دسوق، بجانب أننا نستهدف خلال المرحلة الأولى إضافة 50 مليون قدم مكعب يوميا من خلال مشروعى كرم والأصيل اللذين تقومان بإدارتهما شركتا شل وبدرالدين بمنطقة الامتياز بالصحراء الغربية بالإضافة إلى أنه ما بين عامى 2014 و2017 سيتم إضافة 2750 مليون قدم مكعب بتكلفة 17 مليار دولار سيتم وضعها على معدلات الإنتاج الاستراتيجية للقطاع.
من جانبه، كشف المهندس مصطفى صفوت، رئيس الشركة القابضة لجنوب الوادى أن منطقة جنوب الوادى بدأ العمل بها منذ 10 سنوات، وتنتج 700 ألف برميل من الزيت الخام يومياً، وتعمل الوزارة الفترة المقبلة على تعظيم الإنتاج الحالى من خلال الحقول المنتجة الحالية وتحاول إضافة حقول وآبار جديدة لزيادة معدلات الإنتاج الاحتياطى الذى يتزايد شهرياً من خلال تكثيف عمليات البحث والاستكشاف بمناطق الامتياز بمنطقة جنوب الوادى.
وأوضح «صفوت» فى ندوة «الوطن» أن إنتاج الزيت الخام هو جزء من إصلاح منظومة الدعم لتخفيضه وترشيده وهو مرتبط باستعادة مناخ الاستثمار الجيد، بالإضافة إلى العمل على تطوير معامل التكرير، موضحاً أن هناك محاولات للاستفادة القصوى منها حالياً لحين تطويرها، وقال: لدينا معمل تكرير بأسيوط ينتج 4.2 مليون طن سنوياً ويغطى احتياجات بنسبة 83% فى كافة المحافظات بالصعيد.
وقال صفوت: «الشركات الأجنبية تعمل حالياً على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، خاصة بعد وقف توقيع الاتفاقيات لمدة 3 سنوات نتيجة الأحداث السياسية، وهو ما أكده وزير البترول من أن إنتاج مصر من الزيت الخام فى العام الماضى، انخفض حوالى 3 ملايين طن، والمديونيات تراكمت وبلغت من 3.7 مليار دولار إلى 6.3 مليار دولار نتيجة التأخر فى سداد المستحقات المالية، حيث إن معدلات الإنتاج طبيعية نتيجة عدم سداد مديونيات الشركاء الأجانب السنوات الماضية.
وقال الوزير إنه سيتم عرض 8 اتفاقيات جديدة على مجلس الوزراء بقيادة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء خلال أيام، مشيراً إلى أنه بعد 3 سنوات، نجحنا فى توقيع 21 اتفاقية بقوانين جديدة، تشمل حفر 110 آبار بتكلفة 710 ملايين دولار، وهذا يمثل رسالة قوية وإيجابية بأن مصر ما زالت جاذبة للاستثمارات البترولية، وأن هناك اهتماماً متزايداً من قبل الشركات العالمية للعمل فى مصر، نظراً للجدوى الاقتصادية واحتمالاتها البترولية الجيدة، حيث إن الاتفاقيات البترولية هى أساس زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعى.
وأشار إلى أنه سيتم طرح 24 مزايدة جديدة ما بين الشركات القابضة للغازات، وهيئة البترول بالإضافة إلى سداد 1.5 مليار دولار خلال الأيام الجارية ستخفض المديونيات إلى 4.9 مليار دولار، موضحاً أن بعض الاتفاقيات البترولية والحقول بالمياه العميقة وأسعار الغاز لا تحقق الجدوى الاقتصادية، وسنقوم بتعديلها الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد المصرى، حيث إن زيادة معدلات الإنتاج مرتبطة بعودة مناخ الاستثمار.
وأكد الوزير أنه لاتوجد قيود واضحة فى عمليات البحث والاستكشاف، لكنّ هناك قيوداً فى التمويل المالى فى مصر، حيث إن مصر لا تستطيع حفر بئر استكشافية فى المياه العميقة، نظراً للظروف الحالة للوضع الاقتصادى، خاصة أن قطاع البترول يقوم على المخاطرة بنسبة كبيرة وهو ما يتحملها الشريك الأجنبى بالكامل، لكن فى المناطق الامتيازية البرية الوضع مختلف والتكاليف منخفضة مقارنة بالمياه العميقة، حيث لدينا شركات مصرية نجحت فى حفر آبار وحقول بالصحراء الشرقية والغربية، حيث إن الشركة العامة تنتج 45 ألف برميل زيت خام يومياً، فى حين تنتج شركة ثروة للبترول 7 آلاف برميل زيت خام يومياً.
وقال إن مصر ليست الطرف الأضعف فى الاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب كما يشاع، مشيراً إلى أن نظام الاتفاقيات البترولية فى حد ذاته يعمل على تقسيم الإنتاج ويحقق المكسب للطرفين فى الاتفاقية بأن يحصل كل من هيئة البترول والشريك الأجنبى على جزء من الإنتاج المستخرج ويتحمل الشريك عنصر المخاطرة بشكل كامل، بمعنى أن الشريك الأجنبى يتحمل كافة التكاليف التى تصرف فى حالة فشل البئر فى استخراج زيت خام أو غاز طبيعى.
وأشار إلى أن كل تعاقدات وزارة البترول مع الشركاء الأجانب فى القطاع، تتم من خلال المزايدات العالمية وهى تحقق للاقتصاد المصرى أفضل الشروط، حيث إن المزايدات من الممكن أن تستمر لعام كامل، مشيراً إلى أن هناك بنوداً بالاتفاقيات تنص على استرجاع جزء من التكاليف المصروفة على الحقول أو الآبار فى حالة فشل الإنتاج، حيث إنه بالنسبة لاسترداد الأنفاق فى الزيت الخام يسترد الشريك الأجنبى 30% ولو فاض جزء منها، الهيئة تحصل عليه مباشرة، مشيراً إلى أن الوزارة لديها لجنة تابعة تعمل على أعلى مستوى لجذب الشريك الأجنبى لعمليات البحث والاستكشاف بمناطق الامتياز.
وهو ما أشار إليه المهندس محمد طاهر محمد طاهر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول بأن مصر تنتج 700 ألف برميل يومياً، حيث إن مصر تنتج وتصدر الزيت الخام فى نفس الوقت، مشيراً إلى أن المعامل المصرية فى مصر لا تحقق عمليات التكرير المطلوبة للمنتجات البترولية السائلة لضخها بالسوق المحلية، مشيراً إلى أن تصدير الزيت الخام طبقاً للأسعار العالمية وهو ما يحدث فى عمليات الاستيراد من الخارج.
وبالنسبة لإمكانية رفع أسعار الطاقة على قطاع الصناعة، أكد وزير البترول أن مصانع الأسمنت تحصل على ما تحتاجه من الطاقة خلال شهور الصيف، وأن هناك بعد حالات القصور فى توفير الطاقة فى بعض الأوقات نتيجة الاحتياجات المحلية، حيث إن هناك بدائل جديدة لقطاع الصناعة لاستخدام الفحم، كوقود بديل للغاز الطبيعى بشكل عام، وهناك ضوابط بيئية نبحثها مع الجهات المعنية لعدم الإضرار بأى طرف على حساب آخر.
وطلب الوزير ضرورة تنوع مصادر الطاقة السنوات المقبلة وأهمها استخدام الفحم كوقود بديل للغاز الطبيعى مع وجود ضوابط بيئية مشددة تطبق على الجميع بقوة، مشيراً إلى أن هناك توفيراً فى استيراد الفحم واستيراد الغاز الطبيعى حوالى 10 دولارات، وقال: «قطاع الصناعة يحتاج إلى طاقة اقتصادية تعطى ميزة نسبية ولو منعنا الطاقة عن الصناعة سيحصل عليها من طرق أخرى غير شرعية تسمح بعودة السوق السوداء».
وقال، إن صناعة البناء فى مصر مهمة جداً للاقتصاد المصرى وصناعة الأسمنت جزء منها، لارتباط 98 صناعة بها، والاهتمام بتلك الصناعة مرتبط بتوافر كميات الطاقة المطلوبة، حيث إن المصانع مطالبة دائماً بأن تستهلك وقوداً بكميات كبيرة بأقل تكلفة فى الوقت التى تحتاج محطات توليد الكهرباء إلى الغاز لمنع انقطاع التيار الكهربائى بالمحافظات.
وأشار إلى أن استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت كوقود بديل للغاز الطبيعى يوفر للدولة 1.5 مليار دولار سنوياً، وهى فكرة تتم دراستها بعناية الآن من جانب المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء لتطبيقها على محطات توليد الكهرباء، مشيراً إلى أن 95% من صناعة الأسمنت فى أمريكا والصين والبرازيل وأمريكا والهند، تعتمد على الفحم كوقود أساسى، حيث إن الصين تستهلك 1.8 مليار طن سنوياً، وأمريكا تستهلك 500 مليون طن وألمانيا 77 مليون طن، واليابان 125 مليون طن فى الوقت التى تستهلك فيه مصر 1.1 مليون طن من الفحم فقط لاغير.
وقال الوزير: «لانطلب أن نتحول جذرياً لاستخدام الفحم، بل نطالب بترشيد الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة، ونعمل على أن نستهلك 15% استهلاك فحم و70% من الزيت الخام والغاز الطبيعى و15% طاقة متجددة، حيث إن الاعتماد الكلى على الزيت والغاز ليس صحيحاً من تأمين الطاقة، العالم يستهلك 20% من طاقة الفحم ومن المتوقع أن تتزايد النسبة بحلول عام 2030 إلى 27%».
وأوضح أن نظم المعالجة تختلف فى الدول الأوروبية عن مصر، وأنه لا بد من وضع ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المخالفة لشروط وزارة البيئة تصل عقوبتها إلى الإغلاق، مشيراً إلى أن البنية التحتية مهملة ويجب تطويرها السنوات المقبلة، وأعتقد أن ميناء الدخيلة يستطيع أن يستقبل كميات الفحم، حيث إن استخدام الفحم كوقود بديل هو طاقة بديلة مؤقتة وليس بشكل دائم وبنسب مقبولة، حيث إن نسب استهلاك الفحم فى مصر تقل عن 1%، وهناك رغبة فى استخدام الفحم بنسبة 10% من خلال ضوابط قوية وصارمة، حيث إن استخدام الطاقة بشكل عام يجب أن يراعى عملية تأمين موارد الطاقة والميزة الاقتصادية العائدة منها، بجانب مراعاة البعد البيئى فى استهلاك الطاقة.
وحول خطة الوزارة لتعديل أسعار الغاز الطبيعى، قال وزير البترول: بالفعل نقوم سنوياً بتعديل أسعار تصدير الغاز منذ نوفمبر عام 2006، وقمنا بتعديل الغاز مع شركة «بى بى» البريطانية، وشركة شرق البحر المتوسط قبل فسخ العقد التجارى، وذلك لأن الغاز ليس له سعر موحد فى العالم، على عكس الخام برنت الذى سعره دائماً أن يكون ثابتاً طبقاً للأسعار العالمية أو غرب تكساس، حيث هناك أسواق فى أمريكا تبيع الغاز بسعر 3 دولارات وأسواق أخرى بأوروبا تبيع الغاز بسعر 9 دولارات و13 دولاراً.
ووجه الوزير الشكر للدول الخليجية التى وقفت بجانب مصر، وفى مقدمتها السعودية والإمارات والكويت على ما قدمته من مساعدات للاقتصاد المصرى.
وبالنسبة لأزمات البوتاجاز، قال الوزير: «كانت هناك أزمة محدودة، والأمر لا يتعلق بتأخر شحنات بالموانئ أو التوقف عن شراء شحنة أو ارتفاع الاستهلاك فى فصل الشتاء، موضحاً أن الأسباب الرئيسية فى أزمة البوتاجاز هى البنية الأساسية لمنظومة تداول أسطوانات البوتاجاز والتى تحتاج إلى مراجعة مرة أخرى لمنع تعاود الأزمة فى الفترات المقبلة، ولا بد من تشديد الرقابة على المستودعات وسيارات النقل التى تنقل الأسطوانات لمنع تهريبها بالسوق السوداء».
وأوضح الوزير أن مشروع كوبونات البوتاجاز لم يتم وقفه وجارٍ تنفيذه على أرض الواقع بقرار من الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين، الذى ينتظر الانتهاء من قاعدة البيانات لمستحقى الدعم.
وقال إن هناك تواصلاً مع دول الخليج لتوفير احتياجات السوق المحلية، حيث إن المساعدات البترولية تكفى لسد الاحتياجات بنهاية شهر ديسمبر الجارى، موضحاً ضخ 45 مليون لتر سولار يومياً، بجانب 25 مليون لتر بنزين يومياً و1.2 مليون أسطوانة فى 27 محافظة، لافتاً إلى أن تزاحم المواطنين على شراء كميات إضافية من البنزين والسولار يسهم فى زيادة الأزمات.
وقال وزير البترول إن هيئة البترول تعانى من عجز فى السيولة المالية وإن الموقف المالى الحالى خطير وإن الحلول المطروحة لإصلاح منظومة الدعم ستحسن الوضع المالى لها، حيث إن «البترول» عليها مديونيات تبلغ قيمتها الفعلية 138 مليار جنيه، مقسمة على 12 مليار جنيه لموردى الوقود، بجانب 4.9 مليار دولار للشركاء الأجانب بعد تسديد 1.5 مليار دولار خلال أيام بالجنيه المصرى وهو ما يوفر كثيراً للعملة الصعبة، والدولار الأمريكى، فى حين تدين البنوك هيئة البترول ب45 مليار جنيه، مشيراً إلى أن عجز السيولة، يأتى من عدم سداد باقى قطاعات الدولة للمستحقات المالية.
وأكد أن البترول حصلت على قروض الاستيراد بضمان الصادرات، لافتاً إلى أنه تم تحويل جانب من الالتزامات المالية من قصيرة إلى طويلة الأجل، وأشار إلى أن الموقف المالى يتحسن بشكل عام، وأكد أن تحسن التصنيف الائتمانى لمصر وحصولنا على المساعدات العربية انعكس إيجاباً على هيئة البترول.
وعن الحلول وبدائل توفير السيولة للهيئة، قال الوزير: «ندرس حزمة من البدائل لتوفير التمويل لسد احتياجات الفترة المقبلة»، حيث تشمل طرح سندات وطرح أسهم عدد من الشركات الرابحة فى سوق تداول الأوراق المالية «البورصة»، لافتاً إلى أن تلك الأمور ترتبط بتحسن التصنيف الائتمانى والأوضاع السياسية للبلاد.
وتابع: «الهيئة نجحت فى الحصول على ائتمان بضمان صادراتها خلال الآونة، مشيراً إلى أن تراجع سعر صرف الدولار مؤخراً انعكس بشكل إيجابى وملموس على قيمة الدعم، وأضاف: «ما زلنا قادرين على تسديد جزء كبير من مستحقات الشركات الأجنبية من خلال تصدير شحنات خام أو منتجات، وهناك تسهيلات ائتمانية حصلنا عليها من إحدى مؤسسات التمويل السعودية والبنك الأهلى المصرى، ونسعى حالياً لاستيراد كميات من الخام بفترة سماح تصل إلى 9 أشهر».
وفيما قامت الهيئة بتحسين الأوضاع على المديين القصير والمتوسط، قال الوزير إن الأمور على الصعيد طويل الأجل ترتبط بتحسن وضع الاقتصاد المصرى وتوافر عملة الدولار، والبنك المركزى يقوم بدوره على أكمل وجه فى توفير النقد الأجنبى اللازم لنا، ولم يتأخر يوماً عن مهمته، موضحاً أن مصر تستورد بنحو 1.2 مليار دولار شهرياً، منتجات بترولية، لتغطية احتياجات السوق.
وبالنسبة لأزمات السولار فى موسم الحصاد، قال وزير البترول: سيتم حسمها مع وزير الزراعة من فترة 25 فبراير حتى 25 أبريل، وفيما يتعلق بأزمة ترسيم الحدود البحرية فى شرق المتوسط للمياه العميقة، قال الوزير: «هناك لجنة قومية عليا تضم كل الجهات المعنية تدرس الموضوع بدقة وعناية».
وأكد الوزير أن هيئة الثروة المعدنية يجب أن تلعب دوراً أكبر فى دعم الاقتصاد المصرى، حيث إن مصر لم تستغل قطاع الثروة المعدنية بالشكل الأمثل، وكشف الوزير أن الاستفادة من قطاع الثروة المعدنية لا تتخطى نسبة 0.5% من الناتج القومى، لافتاً إلى أن الحكومة الانتقالية تسعى لاستغلال الثروة المعدنية بنسبة 5% على أقل تقدير، حيث إننا كمسئولين بالوزارة نرفض تصدير الخام (الفوسفات) والذى يتم تصديره بنسبة 23%، حيث نكثف من العمل على تنقية الخام، ليمنحنا قيمة مضافة وهى فرص عمل وأجور، حيث نعمل على أن تكون الثروة المعدنية قاطرة التنمية فى المناطق النائية، على أن نستفيد من تلك المناطق البعيدة عن قلب مصر والوادى.
من جهته، ذكر المهندس مسعد هاشم، رئيس هيئة الثروة المعدنية أن دخل مصر من المحاجر والمناجم فيما عدا مشروع منجم السكرى يصل إلى نصف مليون جنيه سنوياً فقط لا غير، لافتاً إلى وجود خطة استراتيجية تستهدف ما بين 5 إلى 8 مليارات جنيه من خلال الإيجارات والإتاوات لتعود بالنفع على الدخل القومى لمصر، فى ظل تأجير 10 آلاف متر مربع، بما يساوى فدانين و10 أمتار بسعر 5 جنيهات سنوياً.
وقال هاشم إن تعديل قانون الثروة المعدنية يحتاج إلى اعتماد مجلس الشعب، والقانون الجديد يعمل على تعديل الإيجارات والإتاوات كل عامين ويتمثل القرار فى سلطة وزير البترول أو مجلس الوزراء ليتم تغيير السعر بشكل دائم طبقاً للظروف الاقتصادية للبلاد، فى ظل تأجير المتر المكعب من الحجر الجيرى بسعر 5 ملّيمات ويتم بيعه بأسعار عالية على حسب نوعيته.
وأضاف: «مصر تمتلك أجود أنواع الحجر الجيرى ولا تستغلها بالشكل الأمثل بسبب القانون القديم للثروة المعدنية، مشيراً إلى أن هناك مافيا تستولى على إيرادات الثروة المعدنية التى من المفترض تعود للناتج القومى لمصر.
وحذر رئيس هيئة الثروة المعدنية الحكومة الانتقالية من قيام المنتفعين بالتظاهر لمنع خروج قانون الثروة المعدنية الجديد للنور، لأن القانون الجديد يلزم التجار بالتصنيع وهو ما لم يكن موجوداً فى القانون القديم، مشيراً إلى أن السلطات السيادية هى من تعطى الترخيص للتجار والمستثمرين.