القومى للمرأة ينشئ غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة

يقوم المجلس تشكيل غرفة عمليات مركزية تتبعها غرف إقليمية في كل محافظة لمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة ، ورصد الانتهاكات التى تحدث داخل وخارج اللجنة الانتخابية ،ولتقديم الاستشارات القانونية للمتابعين وإرشادهم للطريقة الأمثل للتعامل مع القائمين على عملية التصويت داخل اللجان ومساعدة الناخبات على الإدلاء بالصوت بيسر وسهولة لتفادي بطلان الصوت..
ومن هذا المنطلق وسعياً من المجلس للتدريب القائمين على ادارة غرفة العمليات، نظم المجلس الأحد 19 فبراير 2015 و لمدة ثلاثة ايام ، دورة تدريبية لمحامون مكتب شكاوي المرأة وأعضاء الأمانة العامة في كافة المحافظات حول كيفية إدارة غرف العمليات الانتخابية ، والتى يحاضر فيها نخبة من المتخصصين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
ويناقش البرنامج التدريبى عدة موضوعات منها مراقبة الانتخابات حق من حقوق الانسان، قانون مباشرة الحقوق السياسية، النظام الانتخابى المصري، واجبات وحقوق المراقب، رصد وتوثيق الخروقات الانتخابية، أدوات المراقب والتقارير الانتخابية، تشكيل غرفة العمليات الانتخابية ومهامها، اعداد التقرير النهائى من منظور النوع الاجتماعى.
وتناولت اولى محاضرات الدورة التدريبية نوعية المخالفات التى يواجهها المراقب خلال مراقبته على الانتخابات ،وتم التأكيد على أن أى انتخابات عامة لابد أن تتسم بالحرية ، النزاهية ، والدورية ، وأن دور المراقب يرتكز على شيئين هامين وهما امتلاك وعى بالعملية الانتخابية والمعايير الدولية والقوانين المنظمة ، وتم الاشارة الى أننا نراقب الانتخابات لأنها عنوان الديمقراطية ، فالرقابة على الانتخابات تعطى الشرعية للعملية الانتخابية وتحقق الخطوة الأولى لاستقرار الدولة.
ويذكر أن المجلس حريص على التواصل المباشر باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتوفير تصاريح المتابعة للمتابعين وربط غرفة العمليات المركزية بالمجلس بغرفة عمليات اللجنة على أن يبدأ العمل مباشرة مع فتح باب الترشيح وإطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين حيث يعتزم المجلس إصدار عدة بيانات دورية عن سير الانتخابات والمخالفات التي سيتم الإبلاغ عنها بموجب التقارير التي ترد إليه تباعا من تقارير المتابعين..
يقوم المجلس تشكيل غرفة عمليات مركزية تتبعها غرف إقليمية في كل محافظة لمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة ، ورصد الانتهاكات التى تحدث داخل وخارج اللجنة الانتخابية ،ولتقديم الاستشارات القانونية للمتابعين وإرشادهم للطريقة الأمثل للتعامل مع القائمين على عملية التصويت داخل اللجان ومساعدة الناخبات على الإدلاء بالصوت بيسر وسهولة لتفادي بطلان الصوت..
ومن هذا المنطلق وسعياً من المجلس للتدريب القائمين على ادارة غرفة العمليات، نظم المجلس الأحد 19 فبراير 2015 و لمدة ثلاثة ايام ، دورة تدريبية لمحامون مكتب شكاوي المرأة وأعضاء الأمانة العامة في كافة المحافظات حول كيفية إدارة غرف العمليات الانتخابية ، والتى يحاضر فيها نخبة من المتخصصين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
ويناقش البرنامج التدريبى عدة موضوعات منها مراقبة الانتخابات حق من حقوق الانسان، قانون مباشرة الحقوق السياسية، النظام الانتخابى المصري، واجبات وحقوق المراقب، رصد وتوثيق الخروقات الانتخابية، أدوات المراقب والتقارير الانتخابية، تشكيل غرفة العمليات الانتخابية ومهامها، اعداد التقرير النهائى من منظور النوع الاجتماعى.
وتناولت اولى محاضرات الدورة التدريبية نوعية المخالفات التى يواجهها المراقب خلال مراقبته على الانتخابات ،وتم التأكيد على أن أى انتخابات عامة لابد أن تتسم بالحرية ، النزاهية ، والدورية ، وأن دور المراقب يرتكز على شيئين هامين وهما امتلاك وعى بالعملية الانتخابية والمعايير الدولية والقوانين المنظمة ، وتم الاشارة الى أننا نراقب الانتخابات لأنها عنوان الديمقراطية ، فالرقابة على الانتخابات تعطى الشرعية للعملية الانتخابية وتحقق الخطوة الأولى لاستقرار الدولة.
ويذكر أن المجلس حريص على التواصل المباشر باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتوفير تصاريح المتابعة للمتابعين وربط غرفة العمليات المركزية بالمجلس بغرفة عمليات اللجنة على أن يبدأ العمل مباشرة مع فتح باب الترشيح وإطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين حيث يعتزم المجلس إصدار عدة بيانات دورية عن سير الانتخابات والمخالفات التي سيتم الإبلاغ عنها بموجب التقارير التي ترد إليه تباعا من تقارير المتابعين..