22 فبراير ..نظر دعوى اعتبار "قطر" دولة داعمة للإرهاب

حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، الدائرة الأولى جلسة 22 فبراير الجاري كأولي جلسات نظر الدعوى رقم 212 لسنة 2015 التي أقامها أمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر طارق محمود ، للمطالبة باعتبار "قطر" دولة داعمة للإرهاب.
وجاء في الدعوى أن إمارة قطر دأبت بعد 25 يناير 2011 على التدخل في الشأن المصري عن طريق دعم جماعة الإخوان الإرهابية سواء كان هذا الدعم ماديا أو لوجيستيا، لتمكين الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية وبالفعل ساهم هذا الدعم وخاصة المادي حصول حزب الحرية والعدالة على أغلبية مقاعد مجلس الشعب المنحل 2012 .
وأضاف مقدم الدعوى أن قطر قامت بمساندة مرشح الجماعة الإرهابية في انتخابات الرئاسة المصرية التي أجريت في 16و17 يونيو 2012 وتمكن مرشح الجماعة من سدة الحكم بتاريخ 30/6/2012 .. ومنذ هذا التاريخ دأبت هذه الإمارة على دعم الجماعة الإرهابية لتمكينهم من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية مقابل قيام الجماعة الإرهابية بتمكين قطر من التغلغل في الشأن المصري ورسم السياسات الخارجية على حسب ما تراه تلك الإمارة.
كما قال في الدعوى إن الرئيس المعزول محمد مرسي قام بتسريب مستندات وخرائط تمس الأمن القومي المصري لقطر ، وهي الجريمة التي حققت فيها نيابة أمن الدولة العليا والمقيدة تحت رقم 115 وأحالته وآخرين لمحكمة جنايات القاهرة.
حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، الدائرة الأولى جلسة 22 فبراير الجاري كأولي جلسات نظر الدعوى رقم 212 لسنة 2015 التي أقامها أمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر طارق محمود ، للمطالبة باعتبار "قطر" دولة داعمة للإرهاب.
وجاء في الدعوى أن إمارة قطر دأبت بعد 25 يناير 2011 على التدخل في الشأن المصري عن طريق دعم جماعة الإخوان الإرهابية سواء كان هذا الدعم ماديا أو لوجيستيا، لتمكين الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية وبالفعل ساهم هذا الدعم وخاصة المادي حصول حزب الحرية والعدالة على أغلبية مقاعد مجلس الشعب المنحل 2012 .
وأضاف مقدم الدعوى أن قطر قامت بمساندة مرشح الجماعة الإرهابية في انتخابات الرئاسة المصرية التي أجريت في 16و17 يونيو 2012 وتمكن مرشح الجماعة من سدة الحكم بتاريخ 30/6/2012 .. ومنذ هذا التاريخ دأبت هذه الإمارة على دعم الجماعة الإرهابية لتمكينهم من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية مقابل قيام الجماعة الإرهابية بتمكين قطر من التغلغل في الشأن المصري ورسم السياسات الخارجية على حسب ما تراه تلك الإمارة.
كما قال في الدعوى إن الرئيس المعزول محمد مرسي قام بتسريب مستندات وخرائط تمس الأمن القومي المصري لقطر ، وهي الجريمة التي حققت فيها نيابة أمن الدولة العليا والمقيدة تحت رقم 115 وأحالته وآخرين لمحكمة جنايات القاهرة.