دعوى قضائية تطالب باعتبار دولة قطر دولة داعمة للإرهاب.. 22 فبراير

حددت محكمة الأمور المستعجلة بالأسكندرية الدائرة الأولى جلسة 22/2/2015 " لنظر الدعوى رقم 212 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود المحامي وأمين عام إئتلاف دعم صندوق تحيا مصر والتي تطالب بإعتبار دولة قطر دولة داعمة للارهاب.
وقال طارق محمود في دعواه أنه دأبت إمارة قطر بعد 25 يناير 2011 على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى عن طريق دعم جماعة الإخوان الإرهابية سواء اكان هذا الدعم ماديا أو لوجستينا لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية وبالفعل ساهم هذا الدعم وحصوصا المادى حصول حزب الحرية والعدالة على أغلبية مقاعد مجلس الشعب المنحل 2012 وأمتد التدخل المباشر فى الانتخابات الرئاسية المصرية وساندت مرشح الجماعة الارهابية فى إنتخابات الرئاسة المصرية التى اجريت بتاريخ 16/17 يونيو 2012 وتمكن مرشح الجماعة من سدة الحكم بتاريخ 30/6/2012.
وتابع: غى دعواه انه منذ هذا التاريخ دأبت هذه الإمارة على دعم الجماعة الارهابية دعماً ماديا لتمكينهم من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية مقابل تمكين الجماعة الارهابية قطر من التغلل فى الشان المصرى ورسم السياسات الخارجية على حسب ما تراه تلك الامارة والذى يعتبر حاكمها عنصر فاعل فى التنظيم الدولى للإخوان المسلمين .
كما أوضح أن محمد مرسى عضو جماعة الإخوان المعزول من الرئاسة بإرداة شعبية إستغل كونه رئيسا للجمهورية وقام بتسريب مستندات وخرائط تمس الامن القومى المصرى لاماره قطر وهى الجريمة التى حققت فيها بنيابة امن الدولة العليا والمقيدة تحت رقم 115 واحالته واخرين لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 بجلسه 15/ 2/2015.
وأضاف محمود في دعواه أنه باندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وإزاحه المصررين للجماعة الإرهابية من سدة حكم مصر تدخلت إمارة قطر فى الشأن الداخلى المصرى بطريقة أخرى وهى دعم جماعة الاخوان الارهابية دعما ماديا ولوجستيا لارتكاب الاعمال الارهابية ضد مصر لإسقاط الدولة وزعزعة الإستقرار والأمن الداخلى فى البلاد وكانت هذه الإمارة هى الممول الرئيسى لهذه الجماعة الارهابية وقد ظهر هذا جليا فى إستضافتها لجميع قيادات الاخوان الارهابية على أرضيها وهى القيادات الهاربة من أحكام جنائية وإتهامات بالتحريض على القتل وإرتكاب أعمال العنف ووفرت لهم ملاذاً أمناً داخل أرضيها و دعماً هائلاً لتمكينهم من إستغلال أرضيها وإمكانيتها فى التحريض على العنف واسقاط الدولة بطريقة سافرة.
وقال ان قناة اسمتها الجزيرة مباشر مصر تبث من عاصمتها الدوحة خصصت لبث اخبار ملفقة وكاذبة عن الدولة المصرية وبث صور مفبركة وفيديوهات ملفقة لتظهر للعالم صورة مزيفة عن حقيقة الاوضاع للعالم فى مصر والدليل على ذلك القبض على مذيعى الجزيرة وبعض العاملين بها بقضية خلية الماريوت والمقيدة تحت رقم 145/2014 جنايات الجيزة , والذى صدر فيها حكم نهائيا بتاريخ 3/6/2014 بالسجن من 7 الى 10 سنوات ضدهم بتهم بث اخبار كاذبة والانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون.
وأكد طارق محمود لهيئة المحكمة أن ما يؤكد ما أقره بأن هذه الامارة الداعمة للإرهاب وراعية له واستغلالهم لجميع المستندات والخرائط التى قام بتهريبها اليهم محمد مرسى الى حركة حماس الإرهابية والتى إستخدمتها فى عملياتها الإرهابية ضد الجيش المصرى الى جانب تمويلها لجميع الحركات المتطرفة التى ترتكب أعمال إرهابية ضد الدولة المصرية بدعم مادى ولوجيستى لاسقاط الدولة المصرية. يضاف الى ذلك تورط هذه الامارة فى نقل 2500 من مقاتلى القاعدة من افغانستان وباكستان وتوطينها فى شبة جزيرة سيناء بجبل الحلال للقيام باعمال ارهابية ضد الجيش المصرى وهو ما يؤكد ان هذه الامارة قد سطرت لنفسها طريقا لرعاية الارهاب الدولى والاقليمى.
وأشار طارق محمود الى جانب دعم هذه الامارة لتنظيم داعش بالعراق وسوريا وامداده بالمال والسلاح لتنفيذ مخططاته الارهابية وشن هجمات ارهابية لتكدير الشعوب العربية وتقسم البلاد وبث الرعب فى النفوس يؤكد هذا ان هذه الامارة لم تدين ولم تصدر بيان واحد منذ ظهور هذا التنظيم المتطرف يدين فيه اعمال الارهاب. اضافة الى دعمها لجبهة النصرة المتطرف فى سوريا ودعمها ماديا بالاسلحة لاشاعة الفوضى فى سوريا وتعتبر قطر هى اول دولة ساندت هذه الجبهة المتطرفة.
واستطرد:قد ظهر دعمها بعد ذلك لتنظيم انصار الشريعة المتطرف فى ليبيا التابع لتنظيم القاعدة الارهابى ودعمهم ماليا وبالسلاح لتمكينهم من السيطرة على انحاء ليبيا ومن ثم اعتبارها نقطة انطلاق لهذا التنظيم المتطرف لشن هجمات ارهابية انطلاقا من ليبيا ضد الدولة المصرية.
واكد ان هدف الامارة هى دولة راعية للارهاب فى المقام الاول وهدفها الاول اسقاط الدولة المصرية وزعزعة استقرارها الداخلى وهو ما دفعنا الى رفع هذه الدعوى بصفه مستعجلة لاستصدار حكم باعتبارها داعمة للارهاب الموجه الى مصر ومن ثم فاننا نتقدم بهذه الدعوى فى هذه المرحلة التاريخية الفارقة التى تمر بها الدولة المصرية وتواجه تهديدا خارجيا وداخليا لاسقاطها , فيجب ان يتصدى قضاء مصر الشامخ لتلك التهديدات ويصدر حكما بناء على المستندات والادلة والقرائن المؤكدة لكون هذه الدولة داعمة للارهاب , وان هذا الارهاب يطال الدولة المصرية.
واوضح انه تقدم بهذه الدعوى نظرل للخطر الداهم الذى يواجه الدولة المصرية من جراء استمرار تلك الدولة المعادية للدولة المصرية والداعمة للارهاب من القيام بتمويل الارهاب الموجه للدولة المصرية ومساعدة اعضاء تنظيم الاخوان الارهابى وبث الفرقة بين العشب المصرى وبين الجيش والشرطة المصريين من خلال الاموال التى تضخ وكذلك من خلال قناة الجزية مباشر مصر , وقناة الجزيرة القطرية.