تحت رعاية "محلب.."أبو النصر"و"عشري" يفتتحان مؤتمر " الإطار القومى للمؤهلات"

افتتح الدكتور الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة مؤتمر " الإطار القومى للمؤهلات" الذي يعقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وقالت"عشري" إنه آن الأوان أن نعمل على وضع تصور لجدول زمنى للانتهاء من تحديد مستويات الإطار الوطني للمؤهلات في مصر، بحيث يتسع لكل أنواع المؤهلات بمختلف مستوياتها تأسيسا على مجموعة من المعايير المشتركة المتفق عليها على أن يتم توصيف هذه المؤهلات وربطها بمستويات المهارة القومية التي تصف ماهو متوقع وما يمكن للشخص القيام به أو معرفته كنتيجة للعملية التعليمية أو كنتيجة خبرة سابقة مكتسبة من العمل، مع التركيز على قدرة الشخص على دمج المهارات والمعارف والسلوكيات عند تطبيق مخرجات التعلم في مجال العمل.
وأكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الإطار القومى للمؤهلات يسهم فى حل بعض المشاكل التى يواجهها خريجو النظم التعليمية المختلفة كالتعليم العام والتعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني، فى حصوله على فرص عمل مناسبة.
وأشارت إلي أن يأتي من تحديد معايير مرجعية لمستويات هذه المؤهلات المبنية علي مخرجات التعليم والجدارات المكتسبة وربط مستويات المؤهلات المختلفة ببعضها بما يتيح التقدم من مستوي لآخر والربط بين التعليم "الفني ، والمهني"، ومنظومة التعليم العام دون تفرقة من خلال منح شهادات معتمدة من شأنها أن تسهم فى الحصول على فرص عمل جديدة.
وقالت"عشري" إن المشروع يشكل أساسا لنظام مرن يجمع المؤهلات الممنوحة فى مصر على كافة مستوياتها وأنواعها، سواء أكانت اكاديمية أو فنية أو مهنية، كما يدعم توجه التعلم مدى الحياه ويسهم فى تحقيق الأولويات القومية، وعلى الأخص جودة التعليم وتطويره وربط التعليم بسوق العمل،ويكفل معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية ويعظم فرص مصر فى تصدير العمالة المؤهلة إلى الخارج.
ونوهت أن الوزارة جزءا من هذا المشروع منذ بدايته لما سوف يحققه تطبيق هذا الإطار من توافق فيما بين مؤهلات طالبى العمل والشروط والقدرات المطلوبة فى أسواق العمل المتاحة والجديدة، وكيفية تحقيق المواءمة بين هذه الإعتبارات.
وأشارت إلي أنه إذا كان الإطار القومى للمؤهلات يعتمد على مخرجات العملية التدريبية فإن ربط هذه المؤهلات باحتياجات سوق العمل سوف يعتمد على إتاحة المعلومات حول تخصصات جديدة مرتبطة بهذه الاحتياجات فى الداخل والخارج.
وقالت: إن المجلس التنفيذى لتنمية القوى البشرية والمنبثق عن المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية برئاستنا سيعمل على متابعة تطبيق المعايير القياسية للمهارات وإعداد مؤهلات الجدارة المهنية، فضلا عن متابعة معايير الجودة فى مراكز التدريب المهنى التى تقوم بتقديم التدريب المستمر على المستوى القومى، فضلا وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة ومنح التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة بعد إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمعايير محددة لكل مهنة أو حرفة.
مؤكدة أن كل ذلك من خلال الدور المنوط بالوزارة فى التخطيط للموارد البشرية ، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها فى الداخل والخارج، والعمل على رفع كفائتها الإنتاجية بهدف تحقيق العمالة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
افتتح الدكتور الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة مؤتمر " الإطار القومى للمؤهلات" الذي يعقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وقالت"عشري" إنه آن الأوان أن نعمل على وضع تصور لجدول زمنى للانتهاء من تحديد مستويات الإطار الوطني للمؤهلات في مصر، بحيث يتسع لكل أنواع المؤهلات بمختلف مستوياتها تأسيسا على مجموعة من المعايير المشتركة المتفق عليها على أن يتم توصيف هذه المؤهلات وربطها بمستويات المهارة القومية التي تصف ماهو متوقع وما يمكن للشخص القيام به أو معرفته كنتيجة للعملية التعليمية أو كنتيجة خبرة سابقة مكتسبة من العمل، مع التركيز على قدرة الشخص على دمج المهارات والمعارف والسلوكيات عند تطبيق مخرجات التعلم في مجال العمل.
وأكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الإطار القومى للمؤهلات يسهم فى حل بعض المشاكل التى يواجهها خريجو النظم التعليمية المختلفة كالتعليم العام والتعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني، فى حصوله على فرص عمل مناسبة.
وأشارت إلي أن يأتي من تحديد معايير مرجعية لمستويات هذه المؤهلات المبنية علي مخرجات التعليم والجدارات المكتسبة وربط مستويات المؤهلات المختلفة ببعضها بما يتيح التقدم من مستوي لآخر والربط بين التعليم "الفني ، والمهني"، ومنظومة التعليم العام دون تفرقة من خلال منح شهادات معتمدة من شأنها أن تسهم فى الحصول على فرص عمل جديدة.
وقالت"عشري" إن المشروع يشكل أساسا لنظام مرن يجمع المؤهلات الممنوحة فى مصر على كافة مستوياتها وأنواعها، سواء أكانت اكاديمية أو فنية أو مهنية، كما يدعم توجه التعلم مدى الحياه ويسهم فى تحقيق الأولويات القومية، وعلى الأخص جودة التعليم وتطويره وربط التعليم بسوق العمل،ويكفل معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية ويعظم فرص مصر فى تصدير العمالة المؤهلة إلى الخارج.
ونوهت أن الوزارة جزءا من هذا المشروع منذ بدايته لما سوف يحققه تطبيق هذا الإطار من توافق فيما بين مؤهلات طالبى العمل والشروط والقدرات المطلوبة فى أسواق العمل المتاحة والجديدة، وكيفية تحقيق المواءمة بين هذه الإعتبارات.
وأشارت إلي أنه إذا كان الإطار القومى للمؤهلات يعتمد على مخرجات العملية التدريبية فإن ربط هذه المؤهلات باحتياجات سوق العمل سوف يعتمد على إتاحة المعلومات حول تخصصات جديدة مرتبطة بهذه الاحتياجات فى الداخل والخارج.
وقالت: إن المجلس التنفيذى لتنمية القوى البشرية والمنبثق عن المجلس القومى لتنمية الموارد البشرية برئاستنا سيعمل على متابعة تطبيق المعايير القياسية للمهارات وإعداد مؤهلات الجدارة المهنية، فضلا عن متابعة معايير الجودة فى مراكز التدريب المهنى التى تقوم بتقديم التدريب المستمر على المستوى القومى، فضلا وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة ومنح التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة بعد إجراء الاختبارات اللازمة طبقا لمعايير محددة لكل مهنة أو حرفة.
مؤكدة أن كل ذلك من خلال الدور المنوط بالوزارة فى التخطيط للموارد البشرية ، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها فى الداخل والخارج، والعمل على رفع كفائتها الإنتاجية بهدف تحقيق العمالة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .