«عشري»: الإطار القومي للمؤهلات يسهم في حل مشكلات الخريجين

أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، الأحد، عن تصور زمني للانتهاء من تحديد مستويات الإطار الوطني للمؤهلات في مصر، بحيث يعمل ذلك على اتساع أنواع المؤهلات بمختلف مستوياتها، على أن يتم توصيف هذه المؤهلات وربطها بمستويات المهارة القومية وتطبيق مخرجات التعلم في مجال العمل.
وأكدت الوزيرة، في تصريحات على هامش مشاركتها في مؤتمر «الإطار القومي للمؤهلات» المنعقد بحضور الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، والدكتورة يوهانسن يحيى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الإطار القومي للمؤهلات يسهم في حل بعض المشاكل التي يواجهها خريجو النظم التعليمية بكل أشكالها المختلفة.
وأشارت الوزيرة إلى أن ذلك يأتي من خلال تحديد معايير مرجعية لمستويات هذه المؤهلات المبنية على مخرجات التعليم، وربط مستويات المؤهلات المختلفة ببعضها، بما يتيح ذلك التقدم من مستوى لآخر والربط بين التعليم الفني والمهني، ومنظومة التعليم العام، دون تفرقة من خلال منح شهادات معتمدة من شأنها أن تسهم في الحصول على فرص عمل جديدة.
وقالت «عشري»، إن المشروع يشكل أساسًا لنظام مرن يجمع المؤهلات الممنوحة في مصر على كل مستوياتها وأنواعها، سواء كانت أكاديمية أو فنية أو مهنية، كما يدعم توجه التعلم مدى الحياة ويسهم في تحقيق الأولويات القومية، وعلى الأخص جودة التعليم وتطويره وربط التعليم بسوق العمل، ويكفل معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية ويعظم فرص مصر في تصدير العمالة المؤهلة إلى الخارج.
ونوهت الوزيرة إلى أن «القوى العاملة» جزء من هذا المشروع منذ بدايته لما سيحققه تطبيق هذا الإطار من توافق فيما بين مؤهلات طالبي العمل، والشروط والقدرات المطلوبة في أسواق العمل المتاحة والجديدة، وكيفية تحقيق المواءمة بين هذه الاعتبارات.
وقالت «عشري»، إن المجلس التنفيذى لتنمية القوى البشرية التابع للمجلس القومي لتنمية الموارد البشرية، سيتابع تطبيق المعايير القياسية للمهارات، وإعداد مؤهلات الجدارة المهنية، ومعايير الجودة في مراكز التدريب المهني، بجانب وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بقياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة ومنح التراخيص الخاصة بمزاولة المهنة بعد إجراء الاختبارات اللازمة طبقًا لمعايير محددة لكل مهنة أو حرفة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة