اجتماع ممثلي الوزارات لبدء وضع إطار قومي للمؤهلات في مصر

عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اجتماعا موسعا لدراسة بدء إجراءات تنفيذ الإطار القومي للمؤهلات بمصر.

وضم الاجتماع ممثلين عن وزارة التربية والتعليم من قطاع التعليم الفني وممثلين عن وزارة القوي العاملة والهجرة ووزارة البحث العلمي.

وحضر الاجتماع الدكتورة يوهانسن عيد- رئيس الهيئة والدكتور محمد يوسف- نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني والأستاذ الدكتور حازم عبد الجليل- مساعد وزير البحث العلمي, والدكتور علاء عبد الغفار- نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم قبل الجامعي, والدكتورة راجيه طه- نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم الأزهري, والدكتورة عزة أغا- نائب رئيس الهيئة لشؤون التعليم العالي.

وهدف هذا الاجتماع الي مناقشة ما تم في إعداد الإطار القومي للمؤهلات في مصر ومناقشة سبل تعزيز وتطوير التعليم الفني وتحديد ادوار جميع الجهات المشاركة في المشروع وإعداد مقترح التشريعات اللازمة وخطوات التنفيذ.

ويهدف هذا الإطار الي وضع مواصفات للخريج المصري في جميع المراحل التعليمية من التعليم الأساسي حتي الدكتوراه وتوصيف الخبرات والمهارات التي يجب يكتسبها الطالب وسيبدأ مشروع الإطار القومي للمؤهلات بمرحلة التعليم الفني وتوصيف القوي العاملة في مصر وتصنيفها واعتماد خبراتها بمشاركة جهات غير حكومية مثل النقابات المهنية ويسمح الإطار القومي للمؤهلات باستكمال الحرفيين والمهنيين باستكمال تعليمهم والعودة الي التعليم في اي مرحلة سنية واعتماد خبراته السابقة والحصول على رخصة مزاولة المهنة.

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد- رئيسة الهيئة بأن الهيئة سوف تبدأ أولى خطوات عمل الإطار القومي للمؤهلات في مصر بالتعليم الفني لما لهذا التعليم من دور عظيم في التنمية في الفترة القادمة والذي يعد تطويره ينذر ببداية ثورة صناعية في مصر.

وسيفتح المجال لآلاف العاملين من الحصول علي شهادات معتمدة لمزاولة المهنة والاعتراف بالخبرات التي تم اكتسابها من سوق العمل وسوف يكون لهم مسميات محددة حسب خبراتهم ومستواهم العلمي وبذلك يتم عمل بنك لجميع التخصصات في القوي العاملة في مصر نستطيع من خلال هذا البنك تصدير العمالة إلى الخارج ويكون معترف بهم لحصولهم علي شهادات معتمدة بمزاولة مهنتهم كما يسمح بالاعتراف العالمي للمؤهلات المصرية ويهدف الإطار بعد وضعه إلى ربطه بالإطار الأوروبي والعالمي لإزالة العوائق أمام تصدير الأيد العاملة في مصر.