أكد المجلس القومي للسكان، أن عام 2015 سيكون عام توحيد الجهود الحكومية والأهلية والدولية من أجل القضاء على عادة ختان الإناث. وأوضح المجلس – في بيان له الخميس 5 فبراير، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، الذي يوافق 6 فبراير من كل عام- أن عام 2014 جاء تتويجا للجهود الوطنية المصرية ضد هذه الممارسة منذ بداية القرن الماضي، وذلك بصدور أول حكم قضائي بحبس طبيب بسبب ممارسته لختان طفلة، تطبيقا لمادة تجريم ختان الإناث التي صدرت في 2008. يقول د.عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان، إن احتفال هذا العام يأتي بعد أيام قليلة من صدور حكم تاريخي من محكمة المنصورة بمعاقبة الطبيب المتهم بإجراء عملية ختان لطفلة سببت وفاتها في 2013، بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين وغرامة 500 جنيه، بعد جهود من النائب العام الذي أحال هذه الدعوى إلى المحاكمة الجنائية، ثم جهود النيابة العامة والمجلس، لاستئناف الدعوى التي كاد أن يفلت فيها المجرم من العقاب بالتصالح مع أهل الضحية، كما يحدث في أغلب هذه الجرائم، وهو الحكم الذي يعد ردا لحق الكثير من فتيات مصر اللاتي دفعن حياتهن بسبب هذه الممارسة العنيفة. وأوضح د.عاطف، أن تتويج الجهود الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والسفارة السويدية بالقاهرة، التي بذلت خلال السنوات الماضية، تبدت في أن نسبة ممارسة ختان الإناث قد انخفضت إلى 50% في المتوسط على مستوى الجمهورية بين طالبات المدارس في السن من 10-18 عاما، بحسب المسح الذي أجرته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، في حين كانت النسبة في العمر من 15-49 عاما في آخر مسح صحي سكاني صدر في 2008 هي 91%، وهو الأمر الذي ظهر في وعي الفتيات ورفضهن لهذه الممارسة في الكثير من اللقاءات التي أجراها المجلس في قرى محافظات الصعيد والدلتا، بفضل جهود البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، الذي يعمل على التوعية ضد هذه الممارسة منذ 2003، في 150 قرية مصرية. ويشير إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار" دور مقدمي الخدمة الصحية في مناهضة ختان الإناث" الذي يتبناه الإتحاد الأفريقي، وتتعهد فيه المؤسسات الطبية بأن تقوم بتوعية العائلات وإقناعهم بعدم ممارسة هذه الجريمة، حيث تدل بيانات أخر مسح الصحي في 2008 إلى أن نسبة ممارسة الأطباء تبلغ 70% من إجمالي من يمارسون هذه الممارسة على مستوى الجمهورية. وتستمر جهود المجلس القومي للسكان بالتوعية ضد الممارسة العنيفة، بحملة تلفزيونية أطلقها قبل أيام تحت شعار"كفاية ختان بنات"، للتوعية بمضار ختان الإناث، عبر سلسلة من التنويهات، تظهر معاناة نساء ورجال من آثار هذه الممارسة المجرمة بالقانون، على كل أفراد الأسرة، وتتضمن الحملة شهادات لأسر حقيقية امتنعت عن ختان بناتها من مختلف قرى محافظات مصر، وتنويهات درامية قصيرة، تناقش قلق ومناقشات الأسرة المصرية حول ختان ابنتها، ومشكلة الأطباء الذين يخالفون القانون ويرتكبون هذا الجرم، ثم انتصار إرادة الأب والأم وحماية ابنتهما من الختان في اللحظة الأخيرة، مدعوما بالرأي الديني والعلمي. ويؤكد الشيتاني، أن هذه التنويهات جاءت استجابة لطلب الكثير من المشاهدين وأصحاب القنوات الفضائية لاستئناف الحملات الإعلامية للقضايا السكانية، بعد محاولات من بعض التيارات السياسية والدينية المتشددة الدعوة إلى تأييد ختان الإناث، مشيراً إلى أن المجلس ملتزم بدعم الأسرة المصرية لحماية أفرادها من كافة أشكال العنف، تنفيذا للمادتين 11 و80 من الدستور، اللتين تلزمان الدولة بحماية المرأة والطفل من جميع أشكال العنف والإساءة، بما فيها ختان الإناث، الذي لا يعد انتهاكا لحق الفتاة في حياة سليمة فقط، بل انتهاك لحق الزوج في حياة زوجية مكتملة مع زوجته. أكد المجلس القومي للسكان، أن عام 2015 سيكون عام توحيد الجهود الحكومية والأهلية والدولية من أجل القضاء على عادة ختان الإناث. وأوضح المجلس – في بيان له الخميس 5 فبراير، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث، الذي يوافق 6 فبراير من كل عام- أن عام 2014 جاء تتويجا للجهود الوطنية المصرية ضد هذه الممارسة منذ بداية القرن الماضي، وذلك بصدور أول حكم قضائي بحبس طبيب بسبب ممارسته لختان طفلة، تطبيقا لمادة تجريم ختان الإناث التي صدرت في 2008. يقول د.عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان، إن احتفال هذا العام يأتي بعد أيام قليلة من صدور حكم تاريخي من محكمة المنصورة بمعاقبة الطبيب المتهم بإجراء عملية ختان لطفلة سببت وفاتها في 2013، بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين وغرامة 500 جنيه، بعد جهود من النائب العام الذي أحال هذه الدعوى إلى المحاكمة الجنائية، ثم جهود النيابة العامة والمجلس، لاستئناف الدعوى التي كاد أن يفلت فيها المجرم من العقاب بالتصالح مع أهل الضحية، كما يحدث في أغلب هذه الجرائم، وهو الحكم الذي يعد ردا لحق الكثير من فتيات مصر اللاتي دفعن حياتهن بسبب هذه الممارسة العنيفة. وأوضح د.عاطف، أن تتويج الجهود الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والسفارة السويدية بالقاهرة، التي بذلت خلال السنوات الماضية، تبدت في أن نسبة ممارسة ختان الإناث قد انخفضت إلى 50% في المتوسط على مستوى الجمهورية بين طالبات المدارس في السن من 10-18 عاما، بحسب المسح الذي أجرته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، في حين كانت النسبة في العمر من 15-49 عاما في آخر مسح صحي سكاني صدر في 2008 هي 91%، وهو الأمر الذي ظهر في وعي الفتيات ورفضهن لهذه الممارسة في الكثير من اللقاءات التي أجراها المجلس في قرى محافظات الصعيد والدلتا، بفضل جهود البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث، الذي يعمل على التوعية ضد هذه الممارسة منذ 2003، في 150 قرية مصرية. ويشير إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار" دور مقدمي الخدمة الصحية في مناهضة ختان الإناث" الذي يتبناه الإتحاد الأفريقي، وتتعهد فيه المؤسسات الطبية بأن تقوم بتوعية العائلات وإقناعهم بعدم ممارسة هذه الجريمة، حيث تدل بيانات أخر مسح الصحي في 2008 إلى أن نسبة ممارسة الأطباء تبلغ 70% من إجمالي من يمارسون هذه الممارسة على مستوى الجمهورية. وتستمر جهود المجلس القومي للسكان بالتوعية ضد الممارسة العنيفة، بحملة تلفزيونية أطلقها قبل أيام تحت شعار"كفاية ختان بنات"، للتوعية بمضار ختان الإناث، عبر سلسلة من التنويهات، تظهر معاناة نساء ورجال من آثار هذه الممارسة المجرمة بالقانون، على كل أفراد الأسرة، وتتضمن الحملة شهادات لأسر حقيقية امتنعت عن ختان بناتها من مختلف قرى محافظات مصر، وتنويهات درامية قصيرة، تناقش قلق ومناقشات الأسرة المصرية حول ختان ابنتها، ومشكلة الأطباء الذين يخالفون القانون ويرتكبون هذا الجرم، ثم انتصار إرادة الأب والأم وحماية ابنتهما من الختان في اللحظة الأخيرة، مدعوما بالرأي الديني والعلمي. ويؤكد الشيتاني، أن هذه التنويهات جاءت استجابة لطلب الكثير من المشاهدين وأصحاب القنوات الفضائية لاستئناف الحملات الإعلامية للقضايا السكانية، بعد محاولات من بعض التيارات السياسية والدينية المتشددة الدعوة إلى تأييد ختان الإناث، مشيراً إلى أن المجلس ملتزم بدعم الأسرة المصرية لحماية أفرادها من كافة أشكال العنف، تنفيذا للمادتين 11 و80 من الدستور، اللتين تلزمان الدولة بحماية المرأة والطفل من جميع أشكال العنف والإساءة، بما فيها ختان الإناث، الذي لا يعد انتهاكا لحق الفتاة في حياة سليمة فقط، بل انتهاك لحق الزوج في حياة زوجية مكتملة مع زوجته.