القومي للسكان يطلق حملة "كفاية ختان بنات"

أطلق المجلس القومي للسكان حملة تلفزيونية تحت شعار "كفاية ختان بنات"، للتوعية بمضار ختان الإناث، على عشر قنوات أرضية وفضائية، عبر سلسلة من التنويهات.
تظهر التنويهات معاناة النساء والرجال أيضا من آثار هذه الممارسة المجرمة بالقانون، على كل أفراد الأسرة، من خلال شهادات لأسر حقيقية امتنعت عن ختان بناتها من مختلف قرى محافظات مصر، وأخرى درامية قصيرة.
تناقش الحملة قلق الأسرة المصرية حول ختان بناتها، ومشكلة الأطباء الذين يخالفون القانون ويرتكبون هذا الجرم، ثم انتصار إرادة الأب والأم وحماية ابنتهما من الختان في اللحظة الأخيرة، مدعوما بالرأي الديني.
ويقول مقرر المجلس القومي للسكان ، د.عاطف الشيتاني ، أن هذه التنويهات التي أنتجت بالتعاون بين المجلس واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعد الأولى من نوعها النابعة من تجارب حقيقية لآباء وأمهات قرروا أن يحموا بناتهم من عادة ختان الإناث، وأن يواجهوا ضغوط المجتمع خاصة في الريف، بشجاعة مدعومة بالمعلومات الموثقة عن هذه الممارسة الضارة.
وأكد الشيتاني أن هذه التنويهات جاءت استجابة لطلب الكثير من المشاهدين وأصحاب القنوات الفضائية لاستئناف الحملات الإعلامية للقضايا السكانية، مشيرا إلى أن المجلس ملتزم بدعم الأسرة المصرية لحماية أفرادها من كافة أشكال العنف، تنفيذا للمادتين 11 و80 من الدستور، اللتين تلزمان الدولة بحماية المرأة والطفل من جميع أشكال العنف والإساءة، بما فيها ختان الإناث، الذي لا يعد انتهاكا لحق الفتاة في حياة سليمة فقط، بل انتهاك لحق الزوج في حياة زوجية مكتملة مع زوجته.
وقالت منسق البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس منى أمين ، أن التنويهات الجديدة تتميز بالتلقائية وبتجارب فتيات استطعن أن يقنعن أهلهن بحماية إخوتهن، بعد معاناتهن من هذه الممارسة، وبأزواج يتحدثون بصراحة عن معاناتهم من هذه الجريمة مع زوجاتهم، ويعلنون بصراحة أنهم سيحمون بناتهم منها، لاقتناعهم أن العفة تأتي من التربية والمعرفة الصحيحة بالدين وليس بقطع أجزاء من جسد الفتاة.
وأوضحت منى أن هذه التنويهات هي أحد وسائل البرنامج لنشر الوعي بضرورة التخلي عن جريمة ختان الإناث، وتشجيع المسئولين على تتبع الممارسين لهذه الجريمة في الخفاء، وتقديمهم للعدالة.
ويذكر أن المجلس القومي للسكان قد أطلق قبل شهور خطة خمسية لخفض معدلات ممارسة ختان الإناث، بنسبة 15 %، بين الفتيات في السن من 10-18 عاما، بالتعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية كما يذكر أن نسبة ممارسة ختان الإناث بين السيدات المتزوجات من سن 15-49 قد وصلت إلى 91% في آخر مسح صحي سكاني أجرى عام 2008، وتشير مؤشرات المسح الجديد الذي يعلن خلال أسابيع إلى أن نسبة الممارسة انخفضت بين الفتيات في السن من 15-18 إلى ما حول 50% في المتوسط على مستوى الجمهورية.
وتقول مسئولة التدريب بالبرنامج ، د. فيفيان فؤاد، إن الخطة تهدف إلى خفض نسب ممارسة ختان الإناث وسط الأجيال الجديدة على المستوى الوطني، من خلال دعم مناخ سياسي واجتماعي وثقافي لتمكين الأسرة المصرية، لاتخاذ قرار بعدم ختان بناتها.
وتعتمد الخطة التي تنفذ على مدى السنوات الخمس القادمة، على وجود مؤشرات علمية واجتماعية على انخفاض ممارسة ختان البنات وسط الأجيال الجديدة، وعلى إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث، وتفعيل القرارات الوزارية التي تمنع ممارسة هذه الجريمة، والدعم الثقافي والاجتماعي لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة والطفل والسكان والتنمية، والإتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الألمانية، والمجتمع المدني.
أطلق المجلس القومي للسكان حملة تلفزيونية تحت شعار "كفاية ختان بنات"، للتوعية بمضار ختان الإناث، على عشر قنوات أرضية وفضائية، عبر سلسلة من التنويهات.
تظهر التنويهات معاناة النساء والرجال أيضا من آثار هذه الممارسة المجرمة بالقانون، على كل أفراد الأسرة، من خلال شهادات لأسر حقيقية امتنعت عن ختان بناتها من مختلف قرى محافظات مصر، وأخرى درامية قصيرة.
تناقش الحملة قلق الأسرة المصرية حول ختان بناتها، ومشكلة الأطباء الذين يخالفون القانون ويرتكبون هذا الجرم، ثم انتصار إرادة الأب والأم وحماية ابنتهما من الختان في اللحظة الأخيرة، مدعوما بالرأي الديني.
ويقول مقرر المجلس القومي للسكان ، د.عاطف الشيتاني ، أن هذه التنويهات التي أنتجت بالتعاون بين المجلس واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعد الأولى من نوعها النابعة من تجارب حقيقية لآباء وأمهات قرروا أن يحموا بناتهم من عادة ختان الإناث، وأن يواجهوا ضغوط المجتمع خاصة في الريف، بشجاعة مدعومة بالمعلومات الموثقة عن هذه الممارسة الضارة.
وأكد الشيتاني أن هذه التنويهات جاءت استجابة لطلب الكثير من المشاهدين وأصحاب القنوات الفضائية لاستئناف الحملات الإعلامية للقضايا السكانية، مشيرا إلى أن المجلس ملتزم بدعم الأسرة المصرية لحماية أفرادها من كافة أشكال العنف، تنفيذا للمادتين 11 و80 من الدستور، اللتين تلزمان الدولة بحماية المرأة والطفل من جميع أشكال العنف والإساءة، بما فيها ختان الإناث، الذي لا يعد انتهاكا لحق الفتاة في حياة سليمة فقط، بل انتهاك لحق الزوج في حياة زوجية مكتملة مع زوجته.
وقالت منسق البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس منى أمين ، أن التنويهات الجديدة تتميز بالتلقائية وبتجارب فتيات استطعن أن يقنعن أهلهن بحماية إخوتهن، بعد معاناتهن من هذه الممارسة، وبأزواج يتحدثون بصراحة عن معاناتهم من هذه الجريمة مع زوجاتهم، ويعلنون بصراحة أنهم سيحمون بناتهم منها، لاقتناعهم أن العفة تأتي من التربية والمعرفة الصحيحة بالدين وليس بقطع أجزاء من جسد الفتاة.
وأوضحت منى أن هذه التنويهات هي أحد وسائل البرنامج لنشر الوعي بضرورة التخلي عن جريمة ختان الإناث، وتشجيع المسئولين على تتبع الممارسين لهذه الجريمة في الخفاء، وتقديمهم للعدالة.
ويذكر أن المجلس القومي للسكان قد أطلق قبل شهور خطة خمسية لخفض معدلات ممارسة ختان الإناث، بنسبة 15 %، بين الفتيات في السن من 10-18 عاما، بالتعاون مع الهيئات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية كما يذكر أن نسبة ممارسة ختان الإناث بين السيدات المتزوجات من سن 15-49 قد وصلت إلى 91% في آخر مسح صحي سكاني أجرى عام 2008، وتشير مؤشرات المسح الجديد الذي يعلن خلال أسابيع إلى أن نسبة الممارسة انخفضت بين الفتيات في السن من 15-18 إلى ما حول 50% في المتوسط على مستوى الجمهورية.
وتقول مسئولة التدريب بالبرنامج ، د. فيفيان فؤاد، إن الخطة تهدف إلى خفض نسب ممارسة ختان الإناث وسط الأجيال الجديدة على المستوى الوطني، من خلال دعم مناخ سياسي واجتماعي وثقافي لتمكين الأسرة المصرية، لاتخاذ قرار بعدم ختان بناتها.
وتعتمد الخطة التي تنفذ على مدى السنوات الخمس القادمة، على وجود مؤشرات علمية واجتماعية على انخفاض ممارسة ختان البنات وسط الأجيال الجديدة، وعلى إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث، وتفعيل القرارات الوزارية التي تمنع ممارسة هذه الجريمة، والدعم الثقافي والاجتماعي لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة والطفل والسكان والتنمية، والإتحاد الأوروبي ووكالة التعاون الألمانية، والمجتمع المدني.