مصر تستدعي القائم بالأعمال التركي للاحتجاج على التجاوزات المتكررة

قدمت مصر احتجاجا رسميا لوزارة الخارجية التركية ردا على تجاوزات أنقرة المتكررة، وقد قامت وزارة الخارجية في هذا الخصوص باستدعاء القائم بالأعمال التركي بالقاهرة للاحتجاج على هذه التجاوزات .
وذكرت وزارة الخارجية، الأربعاء 4 فبراير، أن وزارة الخارجية التركية طالعتنا ببيان يعلق على حكم صادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 من ضباط قسم شرطة كرداسة وأثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وحرق عدد من السيارات والمدرعات، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. ولم يراع البيان مشاعر أسر الشهداء وحقهم في الأصيل إنفاذ العدالة.
وأضافت وزارة الخارجية أنها دأبت على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي، خاصة وأن أقل ما توصف به هذه التصريحات بأنها "تثير الاشمئزاز والاستهجان" لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة ، وحظر لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء.
وأضافت أنه كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي لإصلاح هذه المثالب ووقف هذه الانتهاكات بدلا من أن تدس أنفها في شئون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطي دروسا للآخرين.
ولعل ما يثير السخرية في بيان الخارجية التركية ما تضمنه من إشارة إلي وقوف تركيا مع الشعب المصري، فجميع ممارسات وتصريحات المسئولين الأتراك تؤكد على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة، وهو ما يتجلى في دعمهم المستمر والمتواصل لجماعة الإخوان الإرهابية واستضافة عناصر منهم وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضي التركية، وهو أمر غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلاً، الأمر الذي أدي إلي مزيد من تأجيج الاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة.. وهو ما يعد عملا عدائيا يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولى .
قدمت مصر احتجاجا رسميا لوزارة الخارجية التركية ردا على تجاوزات أنقرة المتكررة، وقد قامت وزارة الخارجية في هذا الخصوص باستدعاء القائم بالأعمال التركي بالقاهرة للاحتجاج على هذه التجاوزات .
وذكرت وزارة الخارجية، الأربعاء 4 فبراير، أن وزارة الخارجية التركية طالعتنا ببيان يعلق على حكم صادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 من ضباط قسم شرطة كرداسة وأثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وحرق عدد من السيارات والمدرعات، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. ولم يراع البيان مشاعر أسر الشهداء وحقهم في الأصيل إنفاذ العدالة.
وأضافت وزارة الخارجية أنها دأبت على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي، خاصة وأن أقل ما توصف به هذه التصريحات بأنها "تثير الاشمئزاز والاستهجان" لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة ، وحظر لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء.
وأضافت أنه كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي لإصلاح هذه المثالب ووقف هذه الانتهاكات بدلا من أن تدس أنفها في شئون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطي دروسا للآخرين.
ولعل ما يثير السخرية في بيان الخارجية التركية ما تضمنه من إشارة إلي وقوف تركيا مع الشعب المصري، فجميع ممارسات وتصريحات المسئولين الأتراك تؤكد على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة، وهو ما يتجلى في دعمهم المستمر والمتواصل لجماعة الإخوان الإرهابية واستضافة عناصر منهم وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضي التركية، وهو أمر غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلاً، الأمر الذي أدي إلي مزيد من تأجيج الاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة.. وهو ما يعد عملا عدائيا يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولى .