تقدمت وزارة الخارجية باحتجاج رسمي للخارجية التركية، اليوم الأربعاء، على بث القنوات التحريضية التابعة للإخوان من داخل الأراضي التركية. وأعلنت الوزارة استدعاءها للقائم بالأعمال التركي بالقاهرة مؤخرا لإبلاغه أن استمرار بث هذه القنوات يعتبر عملاً عدائياً يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأممالمتحدة وقواعد القانون الدولي. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن"وزارة الخارجية التركية أصدرت بيانا يعلق على حكم صادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان ، الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 من ضباط قسم شرطة كرداسة واثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وحرق عدد من السيارات والمدرعات، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة، ولم يراعَ البيان مشاعر أسر الشهداء وحقهم الأصيل في إنفاذ العدالة". وأشارت الخارجية إلى أنها دأبت على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي، بخاصة وأن أقل ما توصف به هذه التصريحات أنها "تثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة، وحظر لمواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء". وتابع البيان "من ثم، كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي لإصلاح هذه المثالب ووقف هذه الانتهاكات بدلا من أن تدس أنفها في شؤون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطي دروسا للآخرين". وقالت الخارجية "لعل ما يثير السخرية في بيان الخارجية التركية ما تضمنه من إشارة إلى وقوف تركيا مع الشعب المصري، فجميع ممارسات وتصريحات المسؤولين الأتراك تؤكد على معاداة الشعب المصري والانقضاض على إرادته والاستخفاف بخياراته المستقلة، وهو ما يتجلى في دعمهم المستمر والمتواصل لجماعة الإخوان واستضافة عناصر منهم وبث قنوات فضائية تحرض على القتل والترويع والإرهاب من الأراضي التركية، وهو أمر غير مستغرب في ظل الاتهامات والشبهات التي تحوم حول العلاقة القائمة بين تركيا ومنظمات وكيانات تنتهج العنف سبيلا، الأمر الذي أدى إلي مزيد من تأجيج للاضطرابات وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة".
