عشري في افتتاح المؤتمر الوطنى لإطلاق مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل

شددت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة علي الإهتمام الفائق الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لقضايا العمل والبطالة والتدريب والتشغيل بإعتبارها من الأولويات الوطنية التى تبنى حولها أغلب سياسات وبرامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وقالت : إن إنعكاسات تلك القضايا قد إمتدت لتشمل بعض جوانب الأمن والإستقرار الإجتماعى والسياسى ، مما يضيف إلى تلك القضايا أبعادا إستراتيجية مهمة.
جاء ذلك فى إفتتاح المؤتمر الوطنى لمناقشة مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل اليوم الأثنين.
وأكدت أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء فى اطلاق مشروع الخطة الوطنية للتدريب والتشغيل دليل آخر على هذا الإهتمام المتجدد بتلك القضايا وأبعادها وإنعكاساتها الحيوية .
وأشارت إلي أن هذا المشروع المطروح ليس نتاجاَ لقراءات نظرية أو تحليلات مكتبية مجردة، وإنما يعكس فى الواقع حصائل متابعات ميدانية واسعة ومباشرة إشتركت فيها أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة وإداراتها الموزعة على أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماتفيد به مكاتبنا العمالية فى سفارتنا بالخارج ،فضلا عن تقارير المنظمات الدولية والهيئات الأجنبية حول إتجاهات التغير فى أسواق العمل إقليمياً وعالمياً .
وتابعت "عشري" أنه برغم وجود بعض الإشكاليات المرتبطة بتعدد مصادر الإحصاءات ، وتباين الأسس والنطاقات الزمنية التى تقوم عليها وتغطيها الإحصاءات المتوافرة إلا أننا ارتأينا الإعتماد فى أغلب مواضع الخطة - على الحدود والقواسم المشتركة المعتمدة من جانب المؤسسات الوطنية المصرية وعلى رأسها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
وأضافت أن ماقد يبدو طموحاً فى بعض عناصر الخطة الوطنية المقترحة للتدريب والتشغيل يمكن أن يبرره ويساعد على تحقيقه شيوع روح الجدية والحرص على الصالح العام لدى مختلف الوزارات والأجهزة الوطنية العاملة فى مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية وخدمات التعليم والإعلام والتدريب والإدارة المحلية.
وأكدت أنه لم يعد هناك - وخاصة بعد 30 يونيو 2014 - مجال لتفرق الجهود الوطنية أو المزاحمة بغير مقتضى أو الإنفراد بالقرار فى أى مجال من مجالات العمل الوطنى - وخاصة تلك التى أصبح التداخل والإعتماد المتبادل فيها أمراً حتمياً كمجالات الإستثمار والتعليم والتدريب والتشغيل والأمن الإجتماعى .
وقالت: إنه إذا كانت بعض الأطراف الخارجية قد راحت تطرح أفكاراً ومشروعات للتدريب من أجل التشغيل ضمن حزم متنوعة من أشكال الدعم والإستثمار الأخرى لإقتصادنا المصرى - فمع ترحيبنا بكل هذه العروض الكريمة إلا أننا نحرص فى خطتنا الوطنية المقترحة هنا على أن يكون الربط بين التدريب والتشغيل فلسفة إقتصادية دائمة ونظاماً مؤسسياً ثابتاً يتجاوز المراحل والأهداف المؤقتة ويشمل كل قطاعات الإنتاج والخدمات فى بلادنا.
وتابعت قائله : إنني لست أعتزم فى هذا الإفتتاح الاثقال بالخوض فى شرح الجهود التى تقوم بها الوزارة من أجل تخليق فرص عمل جديدة أمام الشباب ، أو شرح الإشكاليات التى ترتبط بعمليات التشغيل الفعلى فى بلادنا ومدى التوافق فيها بين مؤهلات طالبى العمل والشروط والقدرات المطلوبة فى أسواق العمل المتاحة والجديدة ، وكيفية تحقيق المواءمة بين هذه الإعتبارات - فهذه الأمور كلها يتضمنها المشروع المطروح.
وأعربت "عشري" عن أملها فى أن يكون المشروع المطروح لبنة فى بناء مستقبل أكثر إشراقاً للإقتصاد المصرى عموماً وفى معالجة مشكلات البطالة على وجه الخصوص ، وأن يحظى بمناقشات جادة من جانب المسئولين والخبراء ورجال الأعمال .
شددت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة علي الإهتمام الفائق الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لقضايا العمل والبطالة والتدريب والتشغيل بإعتبارها من الأولويات الوطنية التى تبنى حولها أغلب سياسات وبرامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وقالت : إن إنعكاسات تلك القضايا قد إمتدت لتشمل بعض جوانب الأمن والإستقرار الإجتماعى والسياسى ، مما يضيف إلى تلك القضايا أبعادا إستراتيجية مهمة.
جاء ذلك فى إفتتاح المؤتمر الوطنى لمناقشة مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل اليوم الأثنين.
وأكدت أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء فى اطلاق مشروع الخطة الوطنية للتدريب والتشغيل دليل آخر على هذا الإهتمام المتجدد بتلك القضايا وأبعادها وإنعكاساتها الحيوية .
وأشارت إلي أن هذا المشروع المطروح ليس نتاجاَ لقراءات نظرية أو تحليلات مكتبية مجردة، وإنما يعكس فى الواقع حصائل متابعات ميدانية واسعة ومباشرة إشتركت فيها أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة وإداراتها الموزعة على أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماتفيد به مكاتبنا العمالية فى سفارتنا بالخارج ،فضلا عن تقارير المنظمات الدولية والهيئات الأجنبية حول إتجاهات التغير فى أسواق العمل إقليمياً وعالمياً .
وتابعت "عشري" أنه برغم وجود بعض الإشكاليات المرتبطة بتعدد مصادر الإحصاءات ، وتباين الأسس والنطاقات الزمنية التى تقوم عليها وتغطيها الإحصاءات المتوافرة إلا أننا ارتأينا الإعتماد فى أغلب مواضع الخطة - على الحدود والقواسم المشتركة المعتمدة من جانب المؤسسات الوطنية المصرية وعلى رأسها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
وأضافت أن ماقد يبدو طموحاً فى بعض عناصر الخطة الوطنية المقترحة للتدريب والتشغيل يمكن أن يبرره ويساعد على تحقيقه شيوع روح الجدية والحرص على الصالح العام لدى مختلف الوزارات والأجهزة الوطنية العاملة فى مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية وخدمات التعليم والإعلام والتدريب والإدارة المحلية.
وأكدت أنه لم يعد هناك - وخاصة بعد 30 يونيو 2014 - مجال لتفرق الجهود الوطنية أو المزاحمة بغير مقتضى أو الإنفراد بالقرار فى أى مجال من مجالات العمل الوطنى - وخاصة تلك التى أصبح التداخل والإعتماد المتبادل فيها أمراً حتمياً كمجالات الإستثمار والتعليم والتدريب والتشغيل والأمن الإجتماعى .
وقالت: إنه إذا كانت بعض الأطراف الخارجية قد راحت تطرح أفكاراً ومشروعات للتدريب من أجل التشغيل ضمن حزم متنوعة من أشكال الدعم والإستثمار الأخرى لإقتصادنا المصرى - فمع ترحيبنا بكل هذه العروض الكريمة إلا أننا نحرص فى خطتنا الوطنية المقترحة هنا على أن يكون الربط بين التدريب والتشغيل فلسفة إقتصادية دائمة ونظاماً مؤسسياً ثابتاً يتجاوز المراحل والأهداف المؤقتة ويشمل كل قطاعات الإنتاج والخدمات فى بلادنا.
وتابعت قائله : إنني لست أعتزم فى هذا الإفتتاح الاثقال بالخوض فى شرح الجهود التى تقوم بها الوزارة من أجل تخليق فرص عمل جديدة أمام الشباب ، أو شرح الإشكاليات التى ترتبط بعمليات التشغيل الفعلى فى بلادنا ومدى التوافق فيها بين مؤهلات طالبى العمل والشروط والقدرات المطلوبة فى أسواق العمل المتاحة والجديدة ، وكيفية تحقيق المواءمة بين هذه الإعتبارات - فهذه الأمور كلها يتضمنها المشروع المطروح.
وأعربت "عشري" عن أملها فى أن يكون المشروع المطروح لبنة فى بناء مستقبل أكثر إشراقاً للإقتصاد المصرى عموماً وفى معالجة مشكلات البطالة على وجه الخصوص ، وأن يحظى بمناقشات جادة من جانب المسئولين والخبراء ورجال الأعمال .