القوى العاملة: لا مجال للانفراد بالقرار فى العمل الوطنى بعد 30 يونيو

خلال افتتاح المؤتمر الوطنى لإطلاق مشروع "للتدريب من أجل التشغيل"..

شددت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، على الاهتمام الفائق الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لقضايا العمل والبطالة والتدريب والتشغيل، باعتبارها من الأولويات الوطنية التى تبنى حولها أغلب سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن انعكاسات تلك القضايا امتدت لتشمل بعض جوانب الأمن والاستقرار الاجتماعى والسياسى، مما يضيف إلى تلك القضايا أبعادا استراتيجية مهمة.
وأضافت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، خلال افتتاح المؤتمر الوطنى لمناقشة مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، اليوم الاثنين، أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء فى إطلاق مشروع الخطة الوطنية للتدريب والتشغيل دليل آخر على هذا الاهتمام المتجدد بتلك القضايا وأبعادها وانعكاساتها الحيوية .
وأشارت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إلى أن هذا المشروع المطروح ليس نتاجا لقراءات نظرية أو تحليلات مكتبية مجردة، وإنما يعكس فى الواقع حصائل متابعات ميدانية واسعة ومباشرة اشتركت فيها أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة وإداراتها الموزعة على أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ما تفيد به مكاتبنا العمالية فى سفارتنا بالخارج، فضلا عن تقارير المنظمات الدولية والهيئات الأجنبية حول إتجاهات التغير فى أسواق العمل إقليمياً وعالمياً .
وأكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنه رغم وجود بعض الإشكاليات المرتبطة بتعدد مصادر الإحصاءات، وتباين الأسس والنطاقات الزمنية التى تقوم عليها وتغطيها الإحصاءات المتوافرة إلا أننا ارتأينا الاعتماد فى أغلب مواضع الخطة - على الحدود والقواسم المشتركة المعتمدة من جانب المؤسسات الوطنية المصرية وعلى رأسها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
وأضافت أن ما قد يبدو طموحاً فى بعض عناصر الخطة الوطنية المقترحة للتدريب والتشغيل يمكن أن يبرره ويساعد على تحقيقه شيوع روح الجدية والحرص على الصالح العام لدى مختلف الوزارات والأجهزة الوطنية العاملة فى مجالات التنمية الإقتصادية والاجتماعية وخدمات التعليم والإعلام والتدريب والإدارة المحلية.
وأكدت أنه لم يعد هناك - وخاصة بعد 30 يونيو 2014 - مجال لتفرق الجهود الوطنية أو المزاحمة بغير مقتضى أو الانفراد بالقرار فى أى مجال من مجالات العمل الوطنى - وخاصة تلك التى أصبح التداخل والاعتماد المتبادل فيها أمراً حتمياً كمجالات الاستثمار والتعليم والتدريب والتشغيل والأمن الاجتماعى .
وقالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنه إذا كانت بعض الأطراف الخارجية قد راحت تطرح أفكاراً ومشروعات للتدريب من أجل التشغيل ضمن حزم متنوعة من أشكال الدعم والاستثمار الأخرى لاقتصادنا المصرى - فمع ترحيبنا بكل هذه العروض الكريمة إلا أننا نحرص فى خطتنا الوطنية المقترحة هنا على أن يكون الربط بين التدريب والتشغيل فلسفة اقتصادية دائمة ونظاماً مؤسسياً ثابتاً يتجاوز المراحل والأهداف المؤقتة ويشمل كل قطاعات الإنتاج والخدمات فى بلادنا.
وأضافت، أننى لا أعتزم فى هذا الافتتاح الإثقال بالخوض فى شرح الجهود التى تقوم بها الوزارة من أجل تخليق فرص عمل جديدة أمام الشباب، أو شرح الإشكاليات التى ترتبط بعمليات التشغيل الفعلى فى بلادنا ومدى التوافق فيها بين مؤهلات طالبى العمل والشروط والقدرات المطلوبة فى أسواق العمل المتاحة والجديدة، وكيفية تحقيق المواءمة بين هذه الإعتبارات، فهذه الأمور كلها يتضمنها المشروع المطروح.
وأعربت عن أملها فى أن يكون المشروع المطروح لبنة فى بناء مستقبل أكثر إشراقاً للاقتصاد المصرى عموماً وفى معالجة مشكلات البطالة على وجه الخصوص، وأن يحظى بمناقشات جادة من جانب المسئولين والخبراء ورجال الأعمال .