"عشري": لا مجال للانفراد بالقرار في مجالات العمل الوطني بعد 30 يونيو

شددت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، علي الاهتمام الفائق الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء لقضايا العمل والبطالة والتدريب والتشغيل باعتبارها من الأولويات الوطنية التى تبنى حولها أغلب سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت: إن إنعكاسات تلك القضايا قد امتدت لتشمل بعض جوانب الأمن والاستقرار الاجتماعى والسياسى، مما يضيف إلى تلك القضايا أبعادا إستراتيجية مهمة.
جاء ذلك فى افتتاح المؤتمر الوطنى لمناقشة مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل اليوم الأثنين.
وأكدت أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء فى إطلاق مشروع الخطة الوطنية للتدريب والتشغيل دليل آخر على هذا الاهتمام المتجدد بتلك القضايا وأبعادها وإانعكاساتها الحيوية.
وأشارت إلي أن هذا المشروع المطروح ليس نتاجاَ لقراءات نظرية أو تحليلات مكتبية مجردة، وإنما يعكس فى الواقع نتائج متابعات ميدانية واسعة ومباشرة إشتركت فيها أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة وإداراتها الموزعة على أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماتفيد به مكاتبنا العمالية فى سفارتنا بالخارج، فضلا عن تقارير المنظمات الدولية والهيئات الأجنبية حول اتجاهات التغير فى أسواق العمل إقليمياً وعالمياً.
وتابعت "عشري" أنه برغم وجود بعض الإشكاليات المرتبطة بتعدد مصادر الإحصاءات، وتباين الأسس والنطاقات الزمنية التى تقوم عليها وتغطيها الإحصاءات المتوافرة فإننا ارتأينا الاعتماد فى أغلب مواضع الخطة - على الحدود والقواسم المشتركة المعتمدة من جانب المؤسسات الوطنية المصرية، وعلى رأسها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضافت أن ماقد يبدو طموحاً فى بعض عناصر الخطة الوطنية المقترحة للتدريب والتشغيل يمكن أن يبرره ويساعد على تحقيقه شيوع روح الجدية والحرص على الصالح العام لدى مختلف الوزارات والأجهزة الوطنية العاملة فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخدمات التعليم والإعلام والتدريب والإدارة المحلية.
وأكدت أنه لم يعد هناك - وبخاصة بعد 30 يونيو 2014 - مجال لتفرق الجهود الوطنية أو المزاحمة بغير مقتضى أو الانفراد بالقرار فى أى مجال من مجالات العمل الوطنى - وبخاصة تلك التى أصبح التداخل والاعتماد المتبادل فيها أمراً حتمياً كمجالات الاستثمار والتعليم والتدريب والتشغيل والأمن الاجتماعى.
وقالت: إنه إذا كانت بعض الأطراف الخارجية قد راحت تطرح أفكاراً ومشروعات للتدريب من أجل التشغيل ضمن حزم متنوعة من أشكال الدعم والاستثمار الأخرى لاقتصادنا المصرى - فمع ترحيبنا بكل هذه العروض الكريمة، إلا أننا نحرص فى خطتنا الوطنية المقترحة هنا على أن يكون الربط بين التدريب والتشغيل فلسفة اقتصادية دائمة ونظاماً مؤسسياً ثابتاً يتجاوز المراحل والأهداف المؤقتة ويشمل كل قطاعات الإنتاج والخدمات فى بلادنا.
وتابعت قائله: إنني لست أعتزم فى هذا الافتتاح الإثقال بالخوض فى شرح الجهود التى تقوم بها الوزارة من أجل تخليق فرص عمل جديدة أمام الشباب، أو شرح الإشكاليات التى ترتبط بعمليات التشغيل الفعلى فى بلادنا ومدى التوافق فيها بين مؤهلات طالبى العمل والشروط والقدرات المطلوبة فى أسواق العمل المتاحة والجديدة، وكيفية تحقيق المواءمة بين هذه الاعتبارات - فهذه الأمور كلها يتضمنها المشروع المطروح.
وأعربت "عشري" عن أملها فى أن يكون المشروع المطروح لبنة فى بناء مستقبل أكثر إشراقاً للإقتصاد المصرى عموماً، وفى معالجة مشكلات البطالة على وجه الخصوص، وأن يحظى بمناقشات جادة من جانب المسئولين والخبراء ورجال الأعمال.