الشناوي: لا توجد معارك بين هيئات العدالة..وننتظر حكم "الدستورية" بشأن رواتب القضاة

أكد المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد الشناوي، أن جميع القضاة في جميع الهيئات القضائية زملاء في محراب العدالة.
وأوضح – في تصريحات خاصة - أنه من الممكن وجود اختلاف في الرؤى، وهو لا يؤثر إطلاقًا في الود القائم بين الهيئات القضائية التي تسعى لتحقيق العدالة كل في مجاله، مؤكدا عدم وجود معارك بين قضاة المحاكمة الاستئنافية أو مجلس الدولة، وبين قضاة المحكمة الدستورية العليا، خاصة بشأن تقديم بيان رسمي عن ما يتقاضاه أعضاء المحكمة من رواتب.
وأضاف المستشار الشناوي، أن ما يشاع بشأن ما يتقاضاه أعضاء المحكمة من رواتب عبارة عن شائعات ابتدعها النظام البائد لتشويه صورة قضاة الدستورية ومع الأسف أكدها قضاة بالهيئات القضائية الأخرى بإقامتهم لهذه الدعوى القضائية، مشيرا إلى أن رواتب قضاة المحكمة الدستورية أقل مما يتصور الجميع.
وقال إن الدعوى التي أقامها 11 قاضيًا من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وتحمل رقم 1 لسنة 37 قضائية، بشأن الحكم الصادر بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، بتقديم بيان رسمي عما يتقاضاه أعضاء المحكمة، لا تزال في مجال التحضير والبحث والدراسة، ولم يتخذ قضاة المحكمة الدستورية أي قرار خاص بهذا الحكم إلا بعد الفصل في دعوى مفوضي الدستورية .
أكد المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد الشناوي، أن جميع القضاة في جميع الهيئات القضائية زملاء في محراب العدالة.
وأوضح – في تصريحات خاصة - أنه من الممكن وجود اختلاف في الرؤى، وهو لا يؤثر إطلاقًا في الود القائم بين الهيئات القضائية التي تسعى لتحقيق العدالة كل في مجاله، مؤكدا عدم وجود معارك بين قضاة المحاكمة الاستئنافية أو مجلس الدولة، وبين قضاة المحكمة الدستورية العليا، خاصة بشأن تقديم بيان رسمي عن ما يتقاضاه أعضاء المحكمة من رواتب.
وأضاف المستشار الشناوي، أن ما يشاع بشأن ما يتقاضاه أعضاء المحكمة من رواتب عبارة عن شائعات ابتدعها النظام البائد لتشويه صورة قضاة الدستورية ومع الأسف أكدها قضاة بالهيئات القضائية الأخرى بإقامتهم لهذه الدعوى القضائية، مشيرا إلى أن رواتب قضاة المحكمة الدستورية أقل مما يتصور الجميع.
وقال إن الدعوى التي أقامها 11 قاضيًا من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وتحمل رقم 1 لسنة 37 قضائية، بشأن الحكم الصادر بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، بتقديم بيان رسمي عما يتقاضاه أعضاء المحكمة، لا تزال في مجال التحضير والبحث والدراسة، ولم يتخذ قضاة المحكمة الدستورية أي قرار خاص بهذا الحكم إلا بعد الفصل في دعوى مفوضي الدستورية .