30 سبتمبر »حكم الدستورية« في حل الشوري.. ودعوي المخاصمة ضد قضاة »حل الشعب«

هيئة المفوضين استمعت للخصوم.. وتعد التقارير خلال 15 يوماً

ماهر البحيرى
عقدت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلستين مهمتين أمس لتحضير قضية حل مجلس الشوري ودعوي مخاصمة قضاة المحكمة الدستورية العليا الذين اصدروا حكم حل مجلس الشعب. استمعت هيئة المفوضين في الدعوي الأولي لأقوال المحامين مقيمي الدعوي، والذين طالبوا بحل مجلس الشوري للبطلان وانعدام المجلس منذ لحظة انتخابه أسوة بالحكم الصادر بحل مجلس الشعب.. حيث ان انتخابات مجلس الشوري جرت استناداً لنفس مواد الانتخابات التي جرت علي اساسها انتخابات مجلس الشعب والتي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها.. بينما دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوي لاقامتها بعد الموعد القانوني أو الحكم ببطلان انتخابات الفردي فقط وليس القوائم.
وفي الدعوي الثانية طلب مقيمو الدعوي بقبول دعوي المخاصمة ضد رئيس واعضاء المحكمة الدستورية العليا اصدروا حكم حل مجلس الشعب.. لان لهم موقفاً عدائياً من مجلس الشعب ولارسال حكم حل المجلس الي المطبعة الاميرية قبل ان تنطق به المحكمة علي المنصة.. وأكدت هيئة قضايا الدولة عدم صحة هذه الإدعاءات وهو ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة.
وأكد المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ان هيئتي المفوضين في الدعويين وبعد سماع أقوال أطراف الدعويين واستلام المذكرات قررنا التأجيل لإعداد التقريرين مع منح أطراف الدعويين فرصة 51 يوماً لتقديم المذكرات.. وأكد انه فور إعداد التقريرين سيتم احالتهما الي المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا لتحديد جلسة لنظر القضيتين وإصدار الحكم فيهما. وأكدت مصادر قضائية ل »الاخبار« أنه من المنتظر نظر القضيتين وإصدار الحكم فيهما في جلسة 03 سبتمبر. الحالي.. وهو الموعد المقرر لجلسة المحكمة العادية بدون ان يتم تحديد أية جلسات خاصة لنظر القضيتين. وأكدت المصادر ان تقرير هيئة المفوضين في دعوي حل مجلس الشوري لن يختلف عن التقرير في دعوي حل مجلس الشعب، لأن انتخابات المجلسين استندت الي نفس مواد القانون التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وهي 4 مواد في قانون مجلس الشعب.