«الدستورية»: لا معركة بين القضاة

نفى المستشار محمد الشناوي، المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، وجود أي معركة بين قضاة المحاكمة الاستئنافية أو مجلس الدولة، وبين قضاة المحكمة الدستورية العليا، بشأن تقديم بيان رسمي عن ما يتقاضاه أعضاء المحكمة من رواتب.
وقال إن الدعوى التي أقامها 11 قاضيًا من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وتحمل رقم «1 لسنة 37 قضائية»، بشأن الحكم الصادر من دائرة رجل القضاء، بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، بتقديم بيان رسمي عما يتقاضاه أعضاء المحكمة، لا تزال في مجال التحضير والبحث والدراسة.
وتابع «الشناوي»: «نحن جميعًا زملاء في محراب العدالة، وقد يكون هناك اختلاف في الرؤى، وهو لا يؤثر إطلاقًا في الود القائم بين الهيئات القضائية التي تسعى لتحقيق العدالة كلٌ في مجاله».
من جانبه، علّق المستشار عزت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، ووكيل نادي القضاة السابق، على الأزمة الدائرة، بتأكيده أنه يقبل فكرة تمييز قضاة المحكمة الدستورية العليا برواتب أفضل، نظرًا لطبيعة عملهم الخاصة جدًا، والتي تبعدهم عن مميزات أخرى، وقال إنه رغم وجود فوارق في الراتب بينهم وبين القضاة العاديين، إلا أنهم يفتقدون لمميزات أخرى يحصل عليها قضاة المحاكم العادية – حسب قوله.
وجاء في باب نظام الحكم، بالدستور المصري، بشأن المحكمة الدستورية العليا، في المواد «191 و192 و194» أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، يكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، وأنها تتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها، وأن رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وتسري بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وأصدر المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قبل حين، قرارًا بألا يتجاوز صافي الدخل الذي يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملون بالجهاز الإداري بها مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، سواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخرى، بصفة راتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان، أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا إن «هذا القرار يأتي تأكيدًا لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 البالغ مقداره 42 ألف جنيه».
كان قضاة في مجلس الدولة ومحاكم الاستئناف طالبوا بمساواة رواتبهم مع رواتب قضاة المحكمة الدستورية العليا، وقالوا إن رواتبهم لا تتجاوز ما يتقاضاه نظراؤهم في «الدستورية»، وإنه في حال مساواتهم بهم سيتم الاستغناء عن انتدابهم في أي جهة أخرى، ويكفيهم راتب الحد الأقصى.